إليوت إنغل: إيران وروسيا تؤديان «أدوارًا سلبية» في الصراع السوري

كبير الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس لـ الشقيقة «المجلة»: يجب على أميركا مواصلة العلاقات الودية مع السعودية

إليوت إنغل يتحدث خلال مؤتمر في البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات عن روسيا. (غيتي)
إليوت إنغل يتحدث خلال مؤتمر في البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات عن روسيا. (غيتي)
TT

إليوت إنغل: إيران وروسيا تؤديان «أدوارًا سلبية» في الصراع السوري

إليوت إنغل يتحدث خلال مؤتمر في البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات عن روسيا. (غيتي)
إليوت إنغل يتحدث خلال مؤتمر في البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات عن روسيا. (غيتي)

إليوت إنغل عضو الكونغرس عن ولاية نيويورك، وهو كبير الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي. وقد عمل إلى جانب عضو الكونغرس ورئيس اللجنة الجمهوري إد رويس، ليكونا قوة الدفع الرئيسية وراء تشريع الكونغرس الداعم لنظام العقوبات الدولية المفروضة على طهران، قبل عقد الاتفاق النووي مع إيران المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المُشتركة». وقد عارض حزبه لينتقد بقوة خطة العمل الشاملة المُشتركة واصفًا إياها بـ«الاتفاق السيئ»، ويستعد لتأييد أي تدابير تتخذها إدارة ترمب من أجل تشديد السياسة الأميركية تجاه إيران ووكلائها.
حول تصوره لموقف أميركا من النظام الإيراني والمخاوف التي تمثلها إيران إقليميًا ودوليًا، كان للشقيقة ـ«المجلة» هذا اللقاء مع إنغل..وإلى نص الحوار..
* ما الذي توصلت إليه بخبرتك التي اكتسبتها بشأن سياسة إيران على مدار السنوات حيال التعامل مع المخاوف الحالية تجاهها؟
- أعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية كانت ولا تزال بحاجة إلى اتخاذ موقف متشدد تجاه إيران. فلم أكن أعتقد مطلقًا أن النظام الإيراني أو أعضاءه – مثل (الرئيس) روحاني – مُعتدلين بأي شكل أو هيئة أو صورة. أعتقد كذلك أن الرئيس أوباما كان حسن النية، ولكني اختلفت معه وقمت بالتصويت ضد مشروع قانون إيران وخطة العمل الشاملة المُشتركة، لأني لا أعتقد حقًا أنه يُمكن الوثوق في الحكومة الإيرانية في أي من ذلك. أو في المُفاوضات بأكملها. لم تُقلل حكومة روحاني عدد أجهزة الطرد المركزي أو تخصيب اليورانيوم، وشعرت أنه كان يجب علينا وضع تلك الأمور ضمن الشروط الأساسية.
وهكذا يبدو الأمر وكأنهم صوبوا مسدسا نحو رؤوسنا. لقد عارضت ذلك الاتفاق لعدة أسباب، ولكن هناك سببان رئيسيان وهما أن إيران جاءت إلى طاولة المُفاوضات لأن العقوبات التي فرضناها عليها ألحقت بها أضرارا، وليس لديهم أموال، كما أن عُملتهم كانت بلا قيمة من الناحية العملية.
ولم يكن شبابها العنيد راضيًا بفرص الحياة بها. ولم يكن لديهم الأموال الكافية للقيام بالأعمال الأساسية التي يجب أن تؤديها أي حكومة. ومع كل ذلك، كانت إيران ولا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. كان رأيي أنه إذا لم يكن لدى إيران أموال ومع ذلك لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، تخيل لو أنها حصلت على 150 مليار دولار أميركي؟ سوف تنعم بالأموال وسيكون لديها أموال طائلة لارتكاب ما هو أسوأ.
«حزب الله» هو وكيل إيران. ومن المؤكد في سوريا أن الحزب أثر على المسار الذي تحولت إليه الحرب. في عدة مرات أوشك (رئيس النظام السوري) الأسد على الفشل، وبدا وكأنه سيطاح به من السلطة. (ولكن) جلبت إيران «حزب الله» الذي حارب إلى جانبه وساعده. ثم جاء الروس بقواتهم الجوية في سوريا لتدمير تنظيم داعش، ولكنهم في الحقيقة كانوا يهدفون إلى تدمير الجيش السوري الحر. لذلك أعتقد أن إيران وروسيا تلعبان أدوارًا سلبية.

يرجى متابعة كامل الحوار على رابط «المجلة»



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.