مصر تستهدف استقبال شحنات أرامكو نهاية مارس

بعد الاتفاق على استئناف التوريد

إطلالة على أحد شوارع وسط القاهرة (رويترز)
إطلالة على أحد شوارع وسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر تستهدف استقبال شحنات أرامكو نهاية مارس

إطلالة على أحد شوارع وسط القاهرة (رويترز)
إطلالة على أحد شوارع وسط القاهرة (رويترز)

قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم (الخميس) إن بلاده تستهدف البدء في استقبال شحنات النفط من شركة أرامكو السعودية - أكبر شركة نفط في العالم - في أواخر مارس (آذار) أو مطلع أبريل (نيسان) بعد الاتفاق على استئناف التوريد.
وأعلنت وزارة البترول المصرية الليلة الماضية أن شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو ستستأنف توريد المنتجات البترولية إلى مصر بعد نحو ستة أشهر من التوقف في أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف الملا في تصريحات هاتفية لـ«رويترز» «نستهدف استئناف استيراد شحنات النفط من أرامكو السعودية أواخر مارس أو مطلع أبريل وفقا لجدول الموانئ وتسليم الشحنات».
وقالت وزارة البترول الليلة الماضية في بيان صحافي إنه تم الاتفاق على استئناف الجانب السعودي توريد شركة أرامكو شحنات المنتجات البترولية وفقا للعقد التجاري الموقع بين هيئة البترول وشركة أرامكو.
كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر العام الماضي.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو (أيار) من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) ومائتي ألف طن من البنزين ومائة ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنتين في المائة على أن يتم السداد على 15 عاما.
وردا على سؤال عن اتفاق استيراد الخام من العراق قال الملا: «اتفاق استيراد النفط من العراق سيظل قائما ولم يكن بديلا لتوقف شحنات أرامكو».
واتفقت مصر مع العراق في فبراير (شباط) على استيراد مليون برميل من النفط الخام شهريا لمدة عام اعتبارا من أول مارس الحالي.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.