عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الأميركيتين

انتكاسة قضائية جديدة لترمب بشأن حظر السفر

الرئيس الأميركي تعهد برفع الملف إلى المحكمة العليا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

انتكاسة قضائية جديدة لترمب بشأن حظر السفر

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

علق قاض فيدرالي أميركي اليوم (الخميس) تطبيق النسخة الثانية من مرسوم الرئيس دونالد ترمب حول الهجرة على الأراضي الأميركية كافة، وألحق بالرئيس الجمهوري نكسة قضائية جديدة في أحد المواضيع الأساسية لرئاسته.
وقبل ساعات من دخول المرسوم الجديد الذي شطبت منه النقاط المثيرة للجدل، حيز التنفيذ رأى قاضي هاواي ديريك واتسون في قراره أن التعليق المؤقت للمرسوم سيسهم في تفادي «ضرر لا يمكن إصلاحه».
وفي اجتماع عقده في ناشفيل (جنوب) أدان ترمب القرار «الخاطئ» لقضاء يقوم في رأيه «باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق». ووعد برفع الملف إلى المحكمة العليا.
ولتبرير قراره استند القاضي واتسون إلى تصريحات كثيرة لترمب حيال المسلمين للاستنتاج بأن المرسوم يتضمن «أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية».
واستند قراره إلى تصريحات أدلى بها ترمب خلال حملته عندما أعرب تأييده للحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول إلى الولايات المتحدة رعايا ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الساعة 04:00 بتوقيت غيرنيتش).
وبعد ساعات من صدور قرار قاضي هاواي، وافق قاض فيدرالي في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب) على طلب لولايتي واشنطن وأوريغن بـ«تعليق مؤقت لمدة 14 يوما» مشيرا هنا أيضا إلى «الأضرار التي لا يمكن إصلاحها» الناجمة عن المرسوم.
ويفترض أن يدرس قاض فيدرالي ثالث هذا المرسوم في غرينبيلت بميريلاند (شرق) بطلب من تحالف منظمات تعنى بالدفاع عن الحريات واللاجئين منها منظمة «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» القوية التي أكدت أن المرسوم يستهدف بشكل تمييزي المسلمين.
وقال عمر جودت محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: «في نظر ترمب الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه».
وأضافت المنظمة أن «الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي» للرئيس الأميركي بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.
وقال جيفري وول محامي الحكومة خلال جلسات النهار إن المرسوم الجديد «لا يميز بين الأديان».
والمرسوم الثاني الذي علق أيضا ينص على إغلاق مؤقت للحدود الأميركية أمام اللاجئين في العالم وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يوما لرعايا إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف مقارنة مع المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 يناير (كانون الثاني).
وكان المرسوم أشاع حالة من الفوضى في المطارات وأثار ردود فعل منددة في الخارج ومظاهرات في الولايات المتحدة.
وعلق تطبيقه في الثالث من فبراير (شباط). والقرار الذي أصدره القاضي في سياتل جيمس روبارت صادقت عليه لاحقا محكمة استئناف في سان فرنسيسكو في التاسع من الشهر نفسه ما دفع بالرئيس إلى تعديل صيغته.
وفي الأيام الأخيرة دافع الرئيس ترمب وأبرز وزرائه، ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (وزير الأمن الداخلي)، عن مرسوم ذي أهمية «حيوية» بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم.
لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة.
ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة إما من قبل أميركيين وإما من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم.
ويؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جدا ستترتب عنه في قطاعي التعليم والأعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.
وقدمت عدة شركات في هذا القطاع الثلاثاء مذكرة لدعم ولاية هاواي التي تضم عددا كبيرا من السكان ذات أصول أجنبية. وحكومة هاواي هي وراء الإجراء الذي أدى إلى تعليق الخطوة الأكثر جدلا منذ بداية ولاية ترمب الرئاسية.
وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماساتشوستس (شمال شرق) وأوريغون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق): «قد تكون حكومة ترمب عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية».
وقال مدعي عام نيويورك إريك شنايدرمان إن المرسوم «تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على أساس الدين والأصل».

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية