توقيف 24 شخصاً بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق بهجوم مشفى كابل

وزارة الدفاع تنفي تورط العاملين وتقر بـ«الإهمال»

توقيف 24 شخصاً بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق بهجوم مشفى كابل
TT

توقيف 24 شخصاً بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق بهجوم مشفى كابل

توقيف 24 شخصاً بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق بهجوم مشفى كابل

أوقفت القوات الأفغانية أمس 24 شخصا على الأقل بينهم «ضباط كبار» في إطار التحقيق في الهجوم على مستشفى عسكري في كابل في الثامن من مارس (آذار) الجاري، حسبما أعلنت وزارة الدفاع، مقرة بوجود «إهمال».
لكن الجنرال هلال الدين هلال الذي يشرف على التحقيق نفى خلال مؤتمر صحافي تورط عاملين في المستشفى، مؤكدا أنه «ليس هناك أدلة» على ذلك، رغم روايات ناجين اتهموا «طبيبين متمرنين» على الأقل التحقا بالمستشفى قبل أربعة أشهر.
ويرى الضابط أنها «إشاعات» تروج لها الصحافة - منها وكالة الصحافة الفرنسية التي جمعت شهادات أطباء وعاملين في المستشفى غداة الهجوم. وقال هلال إن «24 شخصا اعتقلوا بينهم كبار الضباط» وعاملين في المستشفى، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان قدم حصيلة أشارت إلى سقوط «50 قتيلا و31 جريحا» لكن عددا من الشهود ومصادر أمنية ذكروا أن عدد القتلى قد يكون ضعف ذلك، أي نحو مائة. وأفاد الشهود أن طبيبين متمرنين «أرسلا من مستشفى جلال آباد (شرق) قبل أربعة أشهر للتدرب» في هذا المستشفى الأكبر والأكثر تطورا في البلاد.
وقال الضابط: «ليس لدينا أدلة تشير إلى أن الهجوم نفذ بتواطؤ من الداخل. ووصل المهاجمون الخمسة جميعا في سيارة تويوتا كورولا تحمل لوحة تسجيل مزورة. وعلى الفور فجر أحدهم نفسه». وأقر الجنرال هلال بوجود «إهمال» داخل المستشفى، مؤكدا أن «الإرهابيين كانوا أفغانا وأجانب». وأضاف: «لا شك في أن هذا الهجوم خطط له خارج البلاد»، موجها أصابع الاتهام إلى باكستان دون ذكرها بالاسم، ووعد بتقديم «تفاصيل لاحقا».
والهجوم الذي استمر ست ساعات بدأ بتفجير انتحاري نفسه عند المدخل الخلفي للمستشفى ثم قتلت مجموعة تضم سبعة إلى 11 عنصرا «على الأقل» بحسب معلومات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية، مرضى وزوارا وعاملين إما بالسكاكين والحراب أو ببنادق وقنابل يدوية. وكان تدخل القوات الخاصة سمح بوضع حد للمجزرة.
على صعيد آخر، قتل قائد بارز من شبكة «حقاني» الإرهابية في قصف جوي، وقع في إقليم باكتيكا، جنوب شرقي أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وقالت وزارة الداخلية: «قتل مساء أمس قائد بارز من شبكة حقاني الإرهابية، إلى جانب تسعة آخرين وأصيب اثنان آخران في قصف جوي مستهدف لسلاح الجو الأفغاني».
ووقعت الغارة الجوية في قرية «دارا - إي - شينكي» بمنطقة زيروك، بإقليم باكتيكا، طبقا للوزارة.
وأضافت الوزارة أنه خلال القصف الجوي، دمرت مركبتان وبعض طلقات الذخيرة الخفيفة والثقيلة أيضا.
يذكر أن جلال الدين حقاني أسس شبكة حقاني في أواخر عام 1970، وهي تتحالف مع عناصر «القاعدة» وطالبان الأفغانية وتتعاون مع منظمات إرهابية أخرى في المنطقة.
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية شبكة حقاني بأنها منظمة إرهابية أجنبية في السابع سبتمبر (أيلول) من عام 2012.
وفي سياق آخر، جرى الإفراج عن أسترالية كانت تعمل في المجال الإنساني وخطفت العام الماضي في أفغانستان، كما أعلنت السلطات الأسترالية أمس.
وذكرت «مجموعة برودكاستينغ الأسترالية» الإعلامية، أن هذه الأسترالية كانت تعمل في المجال الإنساني، وقد خطفت في كابل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان «الإفراج عن أسترالية خطفت في أفغانستان»، شاكرة للسلطات الأفغانية مساعدتها. وأضافت أن «عائلتها سعيدة بعودتها وتطلب من وسائل الإعلام احترام حياتها الخاصة».
وما زال أسترالي واحد على الأقل محتجزا في أفغانستان، وهو تيموتي ويكيس، الأستاذ في الجامعة الأميركية في أفغانستان، الذي خطف في أغسطس (آب) مع زميل أميركي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».