ملفات ساخنة تنتظر محافظ أبين الجديد

الأمن والخدمات ومكافحة الإرهاب على قائمة الأولويات

ملفات ساخنة تنتظر محافظ أبين الجديد
TT

ملفات ساخنة تنتظر محافظ أبين الجديد

ملفات ساخنة تنتظر محافظ أبين الجديد

تنتظر محافظ أبين الجديد اللواء الركن أبو بكر حسين سالم الفضلي ملفات كبرى تتمثل في إعادة الأمن والاستقرار للمحافظة، واستكمال الحملات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، واستعادة المؤسسات والمرافق الحكومية للعمل من مركز المدينة الساحلية، وتحسين الخدمات للسكان المحليين الذين يعانون الويلات منذ اجتياح تنظيم القاعدة الإرهابي للمحافظة في 2011، وفقا لمحللين.
وصدر قب أيام قرار جمهوري بتعيين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم محافظا لمحافظة أبين قائدا لمحور أبين خلفا للمحافظ السابق الدكتور الخضر السعيدي.
و قال الصحافي صالح أبو عوذل إن القرار الذي اتخذه الرئيس هادي بتعيين محافظ جديد لأبين اللواء أبو بكر حسين القائد العسكري، قد كان قرارا موفقا باختيار قائد عسكري لانتشال أبين من وضعها المزري، فالوضع في أبين كان بحاجة لقائد عسكري شجاع يستطيع إعادة ضبط أبين وإعادتها إلى ما كانت عليه وأفضل.
وأضاف أبو عوذل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أبين عانت الأمرين منذ عام 2011، عندما سلمتها قوات صالح لعناصر مفترضة من (القاعدة)، وهي تعاني وقد تأخر قرار تعيين محافظ للمحافظة كثيرا»، مضيفاً نحن نأمل خيرا بالمحافظ الجديد في انتشال أبين من وضعها المتدهور منذ 6 سنوات مضت.
وعن الأولويات التي تنتظر محافظ أبين الجديد، قال أبو عوذل: «أبين ما زالت في حالة حرب منذ عام 2011، والأولوية أمام اللواء أبو بكر هي إنقاذ أبين من هذه الحرب وفرض الأمن في زنجبار العاصمة والبلدات التابعة لها، وهذا لن يأتي إلا بتكاتف الجميع مع المحافظ، وأجدها فرصة لدعوة اللواء أبو بكر إلى أن يجمع القبائل والعشائر في أبين من أجل تنسيق العمل المشرك، فيما يحفظ أبين بعيدا عن الابتزاز، فأمن واستقرار أبين يجب أن يوضعا في اهتمام المحافظ وإدارته الجديدة».
وزاد: «أبين تعيش أوضاعا مأساوية، ولا بد من دعم عملية الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الاعتبار لهذه المحافظة التي ظلمت منذ ربع قرن وأهلها يعانون من شظف العيش»، لافتاً في سياق حديثه إلى أن البطالة والفقر أسهما في انحراف كثير من شباب أبين، وأن الحل هو في إيجاد تنمية شاملة، وأن يتم استيعاب شباب أبين، وإنصاف من ظلم».
واللواء الركن أبو بكر حسين سالم الفضلي من مواليد ستينات القرن الماضي بمنطقة يرامس التابعة لمديرية خنفر كبرى مديريات المحافظة الساحلية، وعمل قائدا للواء الدفاع الساحلي المتمركز بمحافظة الحديدة بين عامي 2009 و2015.
كما تقلد المحافظ مناصب عسكرية مختلفة متدرجا رتبا عسكرية من جندي في حقبة التسعينات إلى رتبة عميد نهاية عام 2014 وكان له دور كبير في مواجهة الجماعات الإرهابية بالمحافظة.
تولى محافظ أبين الجديد في وقت سابق قيادة اللواء 15 المتمركز في مدينة شقرة خلفا للواء عبد ربه الإسرائيلي الذي اغتيل مطلع عام 2016، حيث كان يتولى قيادة أركان باللواء حينذاك.
وفي حرب مارس (آذار) 2015 التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على المحافظات الجنوبية تولى تنظيم وإعداد قوات شعبية من رجال القبائل بمحافظة أبين مسقط الرئيس منصور هادي، وترأس حينها مجلس التنسيق العسكري للمقاومة بمحافظة أبين بتكليف من الرئيس هادي.
عقب سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي في عام 2011 على محافظة أبين وإعلان زنجبار مدينة خاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي، تعرضت أبين لدمار هائل في البنية التحتية وموجة نزوح كبيرة جراء الحرب مع الجماعات الإرهابية حينها وما زالت آثارها وتداعياتها ماثلة حتى اللحظة.
وعلى غرار التنظيم الإرهابي، تعرضت المحافظة لدمار ميليشيات الحوثيي وصالح في مارس (آذار) 2015 وآخرها العمليات العسكرية التي قادتها القوات اليمنية بدعم قوات التحالف لتطهير المحافظة من الإرهابيين.
وتبعد محافظة أبين عن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ما يقارب 80 كيلومترا، وتتصل من الشرق بمحافظة شبوة ، ومن الغرب بمحافظتي عدن ولحج، ومن الشمال بمحافظتي شبوة والبيضاء، إلى جانب أجزاء من يافع العليا، أما من الجنوب فيحدها البحر العربي الذي تطل عليه شواطئها المترامية الأطراف.
وكانت القوات اليمنية بدعم من قوات التحالف العربي قد تمكنت منتصف العام الماضي عبر حملة عسكرية ضخمة من تطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية والسيطرة على المدن الساحلية والجنوبية واستعادة العمل من مركز المحافظة زنجبار.
وتشهد أبين عمليات إرهابية مستمرة ضد القوات الأمنية التي تحكم قبضتها على المحافظة منذ أواخر العام الماضي، في الوقت الذي تستمر حملات الدهم والاعتقالات، حيث تعد المحافظة معقل تنظيم القاعدة التي تديرها أجهزة أمنية واستخباراتية موالية للمخلوع علي صالح.
ويعلق السكان المحليين آمالا عريضة على محافظ أبين الجديد في انتشال المحافظة التي يقع فيها مسقط رأس الرئيس هادي من الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية والخدماتية الصعبة التي تعيشها منذ سنوات، إضافة إلى استمرار الحملات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية وتثبيت الأمن والاستقرار وتطهير المحافظة من الخلايا والجيوب الإرهابية التي ما زالت تنفذ سلسلة عملياتها الإرهابية ضد القوات الأمنية في مدن ساحل وجبال المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي المهم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.