قائد عسكري أردني: 10 % من قاطني مخيم الرقبان متطرفون

قال إن من يحمي اللاجئين داخل المخيم هم «جيش أحرار العشائر»

قائد لواء حرس الحدود الأول العميد بركات العقيل خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية أمس («الشرق الأوسط»)
قائد لواء حرس الحدود الأول العميد بركات العقيل خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

قائد عسكري أردني: 10 % من قاطني مخيم الرقبان متطرفون

قائد لواء حرس الحدود الأول العميد بركات العقيل خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية أمس («الشرق الأوسط»)
قائد لواء حرس الحدود الأول العميد بركات العقيل خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية أمس («الشرق الأوسط»)

أكدّ قائد عسكري أردني وجود 70 ألف لاجئ في مخيم الرقبان داخل العمق السوري، بينهم نحو 90 في المائة من طالبي اللجوء، في حين أن نحو 10 في المائة يعدّون في نطاق المتطرفين.
وقال قائد لواء حرس الحدود الأول، العميد بركات العقيل، خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية، أمس، إن مخيم الرقبان يُعدّ وكرا للعمليات الإرهابية، لكن هذا الأمر لا يؤثر على حدودنا، مشددا القول: «لا نستطيع تصنيف كل من هم داخل المخيم بالإرهابيين، فالغالبية هم لاجئون من أطفال ونساء وشيوخ».
وتابع العقيل: «نحن لا نتعامل مع قوات نظامية لحكومات في هذه المنطقة الخالية التي تستغلها الجماعات الإرهابية، ما يشكل عبئا إضافيا على القوات المسلحة الأردنية من خلال نشر الأفراد والأسلحة والمراقبة على مدار الساعة».
وأشار إلى أن ما يحمي اللاجئين داخل مخيم الرقبان هم «جيش أحرار العشائر»، حيث وظيفته حماية اللاجئين وحفظ الأمن والاستقرار وتوزيع المساعدات ونقل المرضى للجانب الأردني. ولفت إلى أن الجيش لا يقدم مساعدات غذائية، وواجبه يقتصر على حماية اللاجئين ونقلهم للمستشفيات بالتعاون مع المنظمات الإنسانية. وحول إدخال اللاجئين للعلاج، بين العقيل أن هناك نوعين، حيث يعالج اللاجئ في المجمع العلاجي والعيادات التي أقيمت قبل نحو أربعة أشهر، ومنهم من ينقل إلى المستشفيات الأردنية والجميع تتم إعادتهم إلى المخيم بعد العلاج.
وكان الأردن أغلق الحدود مع سوريا في شهر يونيو (حزيران) العام الماضي، إثر عملية إرهابية تبناها تنظيم داعش في منطقة الساتر الترابي المقابل لمخيم الرقبان، وسقط على أثرها ستة جنود ضمن مفرزة متقدمة.
وبين العميد العقيل أن أقرب نقطة لتنظيم داعش الإرهابي من الحدود الأردنية تبعد 3 كلم، مُذكّرا بأن الحدود مغلقة في الواجهة الشمالية والشمالية الشرقية التي أغلقت بقرار سياسي من الدولة.
وقال إن اللواء الأول لحرس الحدود ينتشر على مسافة 400 كلم من الحدود الأردنية العراقية شرقا وأجزاء من الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، وإن الاستعداد والجاهزية لقوات حرس الحدود في أعلى درجاتهما للتعامل مع أي طارئ، حفاظا على أمن الحدود والوطن ومنع المتسللين والمهربين.
وكشف العميد العقيل عن أن قوات حرس الحدود لديها منظومة بشرية وإلكترونية، تمتلك ديمومة التطور، وتراقب الحدود وبعمق يصل مداه 12 كلم داخل الجانب السوري.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، الفريق الركن محمود فريحات، أعاد التأكيد في وقت سابق على أن المناطق الحدودية الشمالية، والشمالية الشرقية، مناطق عسكرية مغلقة، وأنه يجري التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن تلك المناطق، ودون تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافا معادية وبكل حزم وقوة ودون تهاون.
يشار إلى أن الحدود الأردنية السورية تبلغ 378 كلم، وتنتشر القوات الأردنية في حالة تأهب منذ عام 2011 منذ اندلاع الأزمة السورية، واستقبل الأردن نحو 1.39 مليون لاجئ سوري، ما أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي، وطلب الأردن إثر هذه الأزمة من دول العالم مساعدته للتغلب على هذه الأزمة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.