مرشحون مغمورون للرئاسة اللبنانية يقترحون مشاريع بديلة تتخطى الاصطفاف التقليدي

نادين موسى متفاجئة بالتأييد الهائل.. والشدياق يراهن على تراجع جعجع

الرئيس اللبناني ميشيل سليمان خلال لقائه رئيس الوزراء تمام سلام أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشيل سليمان خلال لقائه رئيس الوزراء تمام سلام أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)
TT

مرشحون مغمورون للرئاسة اللبنانية يقترحون مشاريع بديلة تتخطى الاصطفاف التقليدي

الرئيس اللبناني ميشيل سليمان خلال لقائه رئيس الوزراء تمام سلام أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشيل سليمان خلال لقائه رئيس الوزراء تمام سلام أمس (تصوير: دالاتي ونهرا)

«ردود الفعل إيجابية وهائلة وأكثر مما توقعت بكثير. تحفل مفكرتي يوميا بموعدين على الأقل مع وسائل إعلام أجنبية تريد تسليط الضوء على النقلة النوعية التي أقوم بها، كوني امرأة من خارج النادي التقليدي، تسعى لاختراق جدار ذكوري وإقطاعي وطبقة تقليدية تحتكر اللعبة السياسية».. بهذه العبارات تصف المحامية والناشطة المدنية نادين موسى لـ«الشرق الأوسط» ردود الفعل والاهتمام الذي لاقته بعد إعلان ترشحها لرئاسة الجمهورية في لبنان.
موسى، التي كانت من أوائل الحاضرين إلى دورة الانتخاب الأولى في المجلس النيابي قبل أسبوع، واحدة من المرشحين الذين لم يتلقوا برحابة صدر مطالبتهم من النائب سيرج طورسركيسيان بأن يقدموا «سيرهم الذاتية وكلمة مختصرة يعرفون فيها عن أنفسهم»، بعد افتتاح رئيس البرلمان نبيه بري جلسة الانتخاب الأولى وتعداد أسماء المرشحين. لم يرق لهؤلاء؛ وهم بغالبيتهم من خارج الاصطفاف السياسي التقليدي، تلميح طورسركيسيان إلى كونهم مرشحين «مغمورين»، رغم مسارعة بري إلى تأكيد حق كل منهم بالترشح للرئاسة.
ترشح موسى للرئاسة ليس وليد صدفة، كما تؤكد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط». تقول إن ترشحها «يأتي في إطار معركة سياسية قديمة تخوضها مع نظام طائفي فاشل في لبنان أثبت أنه لا يمكنه تحقيق الاستقرار والازدهار وبناء دولة المواطن القائمة على الحق وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية». تنتقد بإسهاب «النظام الذي يؤمن استمرارية الطبقة الحاكمة نفسها، وبالتالي استمرار الحرب الأهلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة». يحفل برنامجها الانتخابي بأهداف تريد من خلالها إحداث «تغيير جذري»، على غرار مواجهة الفساد المستشري والإثراء غير المشروع، والنظام الطائفي والإقطاع والتوريث السياسي إضافة إلى سياسات الارتهان للخارج.
ولأن عدد المرشحين للرئاسة إلى ازدياد، لا تتردد موسى في اقتراح تنظيم مناظرة علنية بين كل المرشحين التقليديين والجدد، بهدف التعرف إلى برنامج كل مرشح ولكي لا يختلط الحابل بالنابل على حد تعبيرها، مع وجود مرشحين مغمورين غير جديين وبلا برامج.
لا تخفي موسى سعادتها من ردود الفعل الشعبية والإعلامية: «قنوات عربية وأجنبية تتواصل معي يوميا. مواطنون يستوقفونني في الشارع لتشجيعي وتهنئتي، حتى إن سائقي التاكسي الذين ألتقي بهم خلال تنقلي من مكان إلى آخر يرفضون أخذ أجرتهم مني». تسهب قليلا في الحديث عن سعادتها من الدعم الذي تلاقيه، قبل أن تؤكد «خطورة الوضع الذي نعيشه ووجوب انخراط اللبنانيين في المشاركة بصنع مصيرهم». تقترح مشروعا بديلا عن المشاريع التقليدية القائمة وتشعر بإمكانية تحقيق الخرق من خلال التأييد الواسع ومثابرتها على متابعة قضيتها حتى النهاية انطلاقا من خلفيتها كمحامية تلتزم بمتابعة قضاياها حتى النهاية.
ليست نادين موسى وحدها من أعلنت ترشحها للرئاسة في لبنان، بعيدا عن نادي رؤساء الأحزاب المسيحية البارزة والشخصيات المستقلة من نواب ووزراء حاليين وسابقين. ثمة مرشحون آخرون لا يلقون اهتماما كافيا رغم إعلانهم رسميا ترشحهم وتحديدهم شعارات وأولويات عملهم.
شارل الشدياق، مرشح آخر ودائم للرئاسة في لبنان. حضر أمس باكرا إلى البرلمان، لكن فرحته باكتمال النصاب لم تتحقق! لم يتردد عدد من النواب في المبادرة إلى التعرف عليه، ومنهم النائبان علاء الدين ترو وفؤاد السعد. الشدياق، وبحسب موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، يرأس «حزب الإصلاح الجمهوري اللبناني». شعاره «الرئيس القوي هو من سيجعل من لبنان دولة قوية»، وقناعته راسخة بأن «الوطن العربي دائما على حق».
أكثر من ذلك، قال الشدياق أمس إن «برنامجه الانتخابي معروف ومنشور على موقعه الإلكتروني»، معربا عن اعتقاده أنه «بعد أن يعلن الدكتور سمير جعجع عزوفه عن الترشح، سأتقدم أنا أكثر». ويشير إلى اتصالات أجراها في الخارج بهذا الصدد، مضيفا وفق ما نقل عنه أمس: «تحدثت مع الأميركيين في هذا الموضوع».
يختلف المرشح عيسى الصليبي، عن باقي المرشحين بانتمائه أولا إلى الطائفة الشيعية فيما العرف في لبنان يقضي بانتخاب رئيس من الطائفة المارونية، وبعدم اتخاذه ترشحه على محمل الجد. إذ إنه في مقدمة مؤتمر صحافي عقده قبل أيام أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وفي ختامه أعلن انسحابه.
يتهكم الصليبي، ولقبه السياسي «الهلفوت» على النظام اللبناني والأفرقاء السياسيين كافة، وهو ما يبدو واضحا في شعاره الانتخابي «ما حدا جاع وأكل صاروخ». في تقارير فيديو منشورة على موقع «يوتيوب»، يطالب «الهلفوت» الرئيس بري أن يذكر اسمه عند تعداد أسماء المرشحين للرئاسة انطلاقا من رغبته بتسجيل سابقة لكونه مرشحا شيعيا.
ويدعو الشعب اللبناني إلى أن «يخرج من نظرية المؤامرة» ويتخطى الخوف «من خياري إسرائيل أو التكفيريين»، انطلاقا من أن الهدف منهما أن «نبقى في حالة الخوف وننسى لقمة عيشنا لأننا عندما نعيش في حالة سلم لن ننتخبهم».
وفي حين يقدم المرشح جيلبير المجبر نفسه على أنه «مرشح الحلول لكل المشكلات»، معتبرا أنه «بإمكان كل ماروني في لبنان أو الغربة الترشح وممارسة حقه»، لم يتردد المرشح رشيد لويس لبكي في نشر إعلانات ولافتات على الطرق تحمل صورته ومذيلة بعبارة: «المرشح الرئاسي بإذن الله: رشيد لويس لبكي».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.