عريقات: واشنطن تدرك أن الحل دولتان وليس دولة بنظامين

توجه نحو «تحديد» الاستيطان... وعباس طالب بتفعيل لجنة «التحريض» الثلاثية

عريقات: واشنطن تدرك أن الحل دولتان وليس دولة بنظامين
TT

عريقات: واشنطن تدرك أن الحل دولتان وليس دولة بنظامين

عريقات: واشنطن تدرك أن الحل دولتان وليس دولة بنظامين

قال صائب عريقات: إن «دولة فلسطين لها شخصيتها السياسية والقانونية والدولية، بعد الاعتراف بها دولةً غير عضو بالأمم المتحدة، ولا يمكن لأحد شطبها».
وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال مؤتمر بعنوان «الاستيطان الاستعماري وقانون التسوية»، عقد في رام الله أمس: إن «واشنطن تدرك تماماً أنه لا وجود لدولة واحدة بنظامين، وأن فلسطين ستكون جسر التسامح للجميع، وأنها ستكون دولة قائمة بكامل سيادتها وعاصمتها ضمن حدود 67».
وتابع: «فلسطين لديها نقطة ارتكاز، تتمثل في التعددية السياسية، وهي موجودة على خريطة الجغرافيا».
وجاء حديث عريقات عن دولة فلسطينية ضمن حدود 67؛ لتأكيد التزام واشنطن بهذا الحل، خصوصا بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب في رام الله، الذي بحث تفاصيل العودة إلى المفاوضات بما يشمل الالتزامات الإسرائيلية والفلسطينية، وقضايا أخرى من بينها ملفا «الأمن» و«التحريض».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»: إن «الصفقة التي تحاول واشنطن التوصل إليها مع إسرائيل وتسويقها للفلسطينيين من أجل العودة إلى مفاوضات، هي (تحديد) الاستيطان، وليس تجميده كاملا». وأضافت المصادر: «يجري بحث تحديد الاستيطان، بمعنى عدم بناء أي مستوطنات جديدة ووقف أي مشروعات مثيرة للجدل».
وبحسب المصادر، فإنه إضافة إلى ملف الاستيطان، برز «التحريض» بصفته ملفا رئيسيا في النقاش؛ إذ نقل المبعوث الأميركي ملاحظات إسرائيلية كثيرة حول الأمر، واتهامات للسلطة بتشجيع «الإرهاب». وشمل هذا، الخطاب الإعلامي، وكذلك دفع السلطة رواتب «لشهداء» و«أسرى».
وحذر المبعوث الأميركي، من أن استمرار ذلك قد يعني قرارا من الكونغرس الأميركي بقطع المساعدات المالية.
وطالما اتهمت إسرائيل السلطة باستغلال أموال المانحين لدفع رواتب «لإرهابيين»، في إشارة إلى أشخاص نفذوا عمليات وقتلوا أو اعتقلوا.
وقالت المصادر: إن «الرئيس عباس رد بكل بساطة بمطالبة تفعيل اللجنة الثلاثية السابقة الفلسطينية الإسرائيلية الأميركية لمراقبة (التحريض)».
وهذه ليست أول مرة يطرح فيها الفلسطينيون استعدادهم لإحياء هذه اللجنة، في محاولة لإحراج إسرائيل التي ترفض الأمر.
وقالت القنصلية الأميركية في القدس: إن «عباس وغرينبلات أكدا خلال اجتماعهما في رام الله أمس، التزام السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة بالمضي قدما في دفع مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين».
وجاء في البيان، أن عباس أبلغ غرينبلات أنه يؤمن بأن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل هو أمر ممكن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما التزم عباس بمكافحة التحريض.
ومن بين الموضوعات التي ناقشها الطرفان: «بناء قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وتحسين الاقتصاد الفلسطيني».
وأضاف البيان: إن «الرئيس عباس التزم بمنع الخطاب الملهب للمشاعر والتحريض». كما أكد عباس، أن الفلسطينيين يرون في حل الدولتين «خيارا استراتيجيا».
وقال عباس: إنه «يتطلع لمناقشة احتمالات السلام مباشرة مع الرئيس ترمب خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن».
وأصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا أمس، قالت فيه: إن لقاء عباس وغرينبلات أكد «التزام الولايات المتحدة بدورها راعيا للعملية السياسية، ورغبتها في إطلاق مفاوضات ذات معنى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
ورحبت الخارجية بما وصفته «الانفتاح الأميركي على القيادة الفلسطينية». وقالت الخارجية: إن «الدبلوماسية الفلسطينية نجحت في قطع الطريق على اليمين الحاكم في إسرائيل، الذي حاول جاهداً التشويش على العلاقات الأميركية الفلسطينية، وأدار حملة تحريض ضد القيادة الفلسطينية». ورأت الخارجية «أن الحراك الأميركي المتواصل، يشكل فرصة حقيقية لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، استنادا إلى الشرح الوافي الذي قدمه الرئيس محمود عباس للمبعوث الأميركي، بشأن القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا اليومية والمخاطر الكارثية للاستيطان، وما تتعرض له القدس المحتلة، إضافة إلى الاستعداد الفلسطيني للتجاوب مع مساعي إدارة الرئيس ترمب لحل الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم