تطور القطاع المصرفي العربي بزيادة 6 %... والسودان الأكثر نمواً

كلفته 120 مليون دولار وجل إنتاجه موجه لأسواق أوروبا

أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه أن الموجودات المجمَّعَة للقطاع المصرفي العربي بلغت نحو 3.4 تريليون دولار في نهاية عام 2016، بزيادة نحو 6 في المائة عن نهاية عام 2015، وأصبحت بالتالي تشكل نحو 140 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أعلن طربيه نتائج تقرير إدارة البحوث والدراسات في اتحاد المصارف العربية حول تطورات وتحديات القطاع المصرفي العربي لعام 2016، وآفاق هذا القطاع لعام 2017.
وقال إن الودائع المجمَّعة للقطاع المصرفي العربي تمثل نحو 2.2 تريليون دولار، أي ما يعادل 89 في المائة من حجم الاقتصاد العربي، محققة نسبة نمو بنحو 5 في المائة.
وبلغت حقوق الملكية نحو 390 مليار دولار بزيادة 6 في المائة عن عام 2015، وتشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذي حققه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية عام 2016 قد بلغ نحو 1.9 تريليون دولار، مما يشكل نحو 77 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققاً نسبةَ نموّ بلغت 8 في المائة عن نهاية عام 2015.
وعن ترتيب القطاعات المصرفية العربية من حيث الموجودات في نهاية عام 2016، أوضح أن موجودات المصارف في دولتين تخطت عتبة الـ600 مليار دولار، وهما: القطاع المصرفي الإماراتي الذي بلغت موجوداته نحو 711 مليار دولار، والقطاع المصرفي السعودي الذي بلغت موجوداته نحو 602 مليار دولار. وتلاهما القطاع المصرفي المصري في المرتبة الثالثة بموجودات مجمعة بلغت نحو 377 مليار دولار في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016. في المقابل، كان القطاع المصرفي السوداني الأكثر نمواً بين القطاعات المصرفية العربية خلال عام 2016، مسجلا نسبة نمو 15.3 في المائة حتى نهاية الفصل الثالث من العام.
وتوقّع طربيه «في ضوء التطورات التي شهدها القطاع المصرفي العربي عام 2016، وآفاق عام 2017، أن يحمل عام 2017 بعض الضغوطات والتحديات للمصارف العربية تتمثل في استمرار تقلص السيولة مع تباطؤ النمو في الودائع والتراجع في نوعية الأصول بسبب الزيادة في نسبة القروض المتعثرة نتيجة التقشف المالي وضعف النمو الاقتصادي». وأشار إلى أن تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة العربية بشكل عام قد يؤدي على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف وربحيتها.
من جهة أخرى، لفَتَ إلى أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي الخليجي بحسب وكالة «موديز»، «مستقرة» خلال عام 2017، نظراً لقدرة دول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة الضغوط الاقتصادية والتمويلية، حيث من المتوقع أن تستقر نسبة الديون المتعثرة عند 3 إلى 4 في المائة من إجمالي المحافظ الائتمانية، بينما تبلغ نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات نحو 95 في المائة.
وقال: «من الإيجابيات أيضاً أن الدول الخليجية، باستثناء سلطنة عمان، رفعت أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أسوة بالقرار الأميركي، ومن المتوقع ثلاث زيادات أخرى خلال العام الحالي حتى يستقر سعر الفائدة عند 3 في المائة، مما يوسع هامش الربح للمصارف».