«سكني» يطلق 17.9 ألف منتج جديد في السعودية

وزارة الإسكان أكدت أن الدفعة الثانية تشمل المناطق كافة

جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
TT

«سكني» يطلق 17.9 ألف منتج جديد في السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، أمس، إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «سكني» بمجموع منتجات بلغ 17.9 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق البلاد، ضمن الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة ضمن أهدافها لعام 2017.
وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن هذه المنتجات تمثل الدفعة الثانية لعام 2017؛ وذلك تماشيا مع برنامج «التحول الوطني 2020» برفع نسبة التملك من 47 في المائة إلى 52 في المائة على الأقل، وفي إطار التحول الاستراتيجي للوزارة من منفّذ إلى منظم ومراقب ومحفز للسوق العقارية بالسعودية.
وقال الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال مؤتمر صحافي أمس بحضور ماجد الحقيل، وزير الإسكان، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات التمويلية: «استمراراً لما أعلنت عنه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي عبر برنامج (سكني)، مستهدَفا لعام 2017 يتم الإعلان عنها على دفعات شهرية، نطلق الدفعة الثانية، التي تضم 17923 منتجا سكنيا وتمويليا، شاملة لجميع مناطق السعودية بمختلف مدنها ومحافظاتها؛ إذ تتضمن 4223 ألف وحدة سكنية من نوع (فيلا) تمتاز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية وتتناسب مع شرائح المجتمع كافة، و6 آلاف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية».
وأضاف: إن «الوزارة تعمل وفق آليات محددة تتسم بالدقة والوضوح في اختيار المستفيدين وتحديد الأولوية، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والصحية وعدد أفراد الأسرة»، منوهاً إلى أن الدعم السكني يشمل مختلف الفئات، بما في ذلك الأيتام والأرامل والمطلقات.
وأكد، أن الدفعة الأولى من برنامج «سكني» التي شملت 15653 منتجا حظيت بنسبة عالية من قبول المستفيدين المخصص لهم، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال الإجراءات تمهيداً لتسليمهم المنتج النهائي، لافتاً إلى أن مواءمة المنتج مع حاجة ووضع المستفيد تأتي أولاً، ثم القدرات المالية والمنتجات السكنية المتوافرة في نطاق رغباته.
وبيّن الأمير سعود بن طلال بن بدر، أن الوزارة رصدت ملاحظات تقدم بها مواطنون حول المنتجات التي سلمتها الوزارة لهم، وهي منتجات إسكانية تتعلق ببرنامج أرض وقرض، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تحديث قوائم برنامج أرض وقرض، والتأكد من أن المستفيد على قيد الحياة، أو يذهب المستفيد إلى برنامج السكن الخيري المخصص للأرامل والمطلقات.
وتتوزع الوحدات السكنية التي شملتها الدفعة الثانية والبالغ عددها 4223 على عدد من المناطق، حيث شملت منطقة الرياض 1044 فيلا، مكة المكرمة 839 فيلا، جازان 662 فيلا، القصيم 524 فيلا، الجوف 521 فيلا، الشرقية 270 فيلا، الحدود الشمالية 248 فيلا، الباحة 115 فيلا.
في حين توزعت الأراضي السكنية، التي يصل مجموعها إلى 6 آلاف قطعة أرض سكنية على منطقة عسير بعدد 3175 أرضا، الرياض 1248 أرضا، جازان 483 أرضا، الشرقية 346 أرضا، الجوف 337 أرضا، تبوك 142 أرضا، القصيم 98 أرضا، الحدود الشمالية 89 أرضا، الباحة 82 أرضا.
كما أصدر صندوق التنمية العقارية نحو 7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، على منطقة الرياض بعدد 1958، مكة المكرمة 1402، الشرقية 1200، القصيم 803، المدينة المنورة 574، عسير 562، تبوك 296، حائل 221، الحدود الشمالية 195، نجران 189، الباحة 141، الجوف 129، جازان 30.
إلى ذلك، أفاد أيهم اليوسف، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بأن الدفعة الثانية من برنامج «سكني» تشمل 7700 دعم تمويلي، وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية لدعم من هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق، وفقاً للتوجيه القاضي بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، مشيراً إلى أن هذه الآلية تأتي تماشيا مع برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية السعودية 2030» بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي.
وأضاف: إن «آلية الدعم الذكي ستشمل جميع مستحقي الدعم السكني، وتصل نسبة الدعم إلى 100 في المائة لذوي الدخلين المحدود والمتوسط من مستحقي الدعم التمويلي يتم إيداعها مبلغا شهريا في حساب المستحق تمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل».
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خلال عام 2017 قرابة 85 ألف دعم تمويلي سيتم تخصيصها على دفعات شهرية، مبيناً أن النظام الجديد للصندوق ومن خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية يعد متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يسرّع عملية التمويل ويقلّص متوسط مدة انتظار الدعم إلى 5 أعوام.
وتطرق اليوسف إلى أن هدف الصندوق هو إقراض متوسطي ومنخفضي الدخل، مشدداً على أن الصندوق هدفه الانتهاء من قوائم الانتظار خلال خمس سنوات مقبلة.
إلى ذلك، أوضح طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية، أن شراكة البنوك مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تأتي بصفتها إحدى روافد دفع عجلة التنمية بالسعودية، وخدمة الوطن والمواطن من خلال المساهمة الفاعلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن البنوك الموقعة على اتفاقيات الشراكة مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري تعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لاستقبال المستحقين للدعم التمويلي عبر أكثر من ألف فرع منتشرة في مناطق السعودية ومدنها ومحافظاتها كافة، من خلال آليات عدة تم وضعها بهذا الخصوص لتسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لمن تم التخصيص لهم.
وشهد المؤتمر بعد ذلك توقيع اتفاقيات صندوق التنمية العقارية مع مجموعة من البنوك، شملت بنك الراجحي والبنك الأهلي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة؛ لبدء تفعيل برنامج التمويل المدعوم اعتباراً من الشهر المقبل، ويشمل 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.