السعودية تستهدف صدارة إنتاج التمور عالمياً

وكيل وزارة البيئة لـ«الشرق الأوسط» : طموح المملكة يتزامن مع الحفاظ على الموارد المائية

برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)
برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تستهدف صدارة إنتاج التمور عالمياً

برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)
برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، عن سعي المملكة لأن تكون أولى الدول المصدرة للتمور على مستوى العالم، بشرط ألا يؤثر ذلك على استهلاك المياه الجوفية في البلاد.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أقرّ توصيات عدة، منها أن تكون السعودية المصدر الأول للتمور في العالم باستخدام أساليب لا تؤثر على منسوب المياه الجوفية.
وذكر الدكتور فيصل السبيعي، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة السعودية، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع النخيل والتمور يحظى بعناية فائقة من قبل الحكومة، مشيرا إلى مشاريع رائدة لتطوير القطاع بشكل كامل من ناحية الإنتاج والتسويق والتصنيع.
وتحدث عن جهود حكومية حثيثة من أجل التصدي لآفة سوسة النخيل الحمراء والتخلص منها، إضافة إلى تحسين الممارسات المتبعة من المزارعين لتطوير العمليات والتقنيات الإنتاجية لتعزيز الجودة وترشيد استخدام مياه الري.
وكشف السبيعي عن قرب إصدار مواصفة جديدة تتعلق بأهم التمور السعودية تشمل 11 صنفاً، وبمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي لديها دور كبير في هذا الجانب.
وتطرق إلى أن المركز الوطني للنخيل والتمور أسهم بشكل ملحوظ في الخدمات المقدمة لقطاع النخيل والتمور، عبر إنجاز كثير من البرامج والأعمال التطويرية للقطاع وزيادة معدلات تصدير التمور.
وأشار إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة، منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين، إضافة إلى مبادرة التجارة الإلكترونية للتمور التي ستمثل نقلة نوعية في العمل لاشتمالها على سلاسل الإمداد المتكاملة والتسويق الإلكتروني، مبينا أن تلك المبادرات تهدف إلى وصول السعودية إلى أن تكون الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم.
ولفت وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى موافقة السعودية على تأسيس المجلس الدولي للتمور واستضافة مقره، منوها بأن المجلس سينظم قطاع التمور على مستوى العالم. وقال: «هناك توجه لتحسين إنتاج التمور في السعودية، إضافة إلى زيادة الجودة، والسعودية حاليا في المركز الثالث في إنتاج التمور».
وشدد على أن الوزارة تركز في الوقت الراهن على استخدام تقنيات تسهم في زيادة الإنتاج مع عدم استهلاك كميات كبيرة من المياه، مضيفا أن تصدير التمور سيكون بموصفات ذات جودة عالية، وبهذا تحقق التمور السعودية مردودا اقتصاديا أكبر.
وبيّن أن الأمن المائي مهم، وتوليه الحكومة السعودية اهتماما بالغا، مشددا على أن وصول السعودية إلى المركز الأول في تصدير التمور لن يكون على حساب استهلاك كميات إضافية من المياه، إذ تستخدم الوزارة طرق الري الحديثة، والمقننات المائية، وتحسين العمليات الزراعية، والحد من ارتفاع معدلات التبخر العالية، إضافة إلى زيادة استخدام مياه الأمطار والسدود. والتركيز على الجودة وزيادة الإنتاج باعتماد التنمية الرأسية لتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي.
يشار إلى أن السعودية بدأت مؤخرا توزيع مساعداتها من التمور التي خصص جزء منها لمساهمتها في برنامج الأغذية العالمي عام 2017.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.