الزيارة تحدد أولويات العلاقات بين السعودية والإدارة الجديدة

الزيارة تحدد أولويات العلاقات بين السعودية والإدارة الجديدة
TT

الزيارة تحدد أولويات العلاقات بين السعودية والإدارة الجديدة

الزيارة تحدد أولويات العلاقات بين السعودية والإدارة الجديدة

اعتبر خبراء في العلاقات العربية - الأميركية أن زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن، إعادة صياغة للعلاقات بين البلدين.
وقال رئيس «المجلس الوطني للعلاقات العربية - الأميركية» الدكتور جون دوق أنثوني لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من الزيارة «توطيد العلاقة القوية تاريخياً بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية».
وأضاف: «هناك كثيرون يشعرون بالغيرة إزاء هذه العلاقة بين دولة صاعدة اقتصادياً ورائدة بين الدول العربية، والدولة ذات القوة العظمى»، موضحاً أن الحفاظ على هذه العلاقة يتطلب «وجود قادة ذوي بُعد نظر وشجاعة، ولهذا فإن الاجتماع بين الرئيس دونالد ترمب والأمير محمد بن سلمان سيُسهِم في حماية العلاقة بين دولتين لهما مصالح مشتركة».
وتوقع الخبير الاقتصادي في مؤسسة «بيترسون للاقتصاد الدولي» جيكوب كيركغارد، أن يكون بين أبرز نتائج نقاشات الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ترمب وإدارته، «تعميق وترسيخ علاقة عمل رسمية، ومحاولة التأقلم مع رؤى وتوجهات الإدارة الأميركية الجديدة».
وأشار كيركغارد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية النقاش حول جهود الدولتين في حرب اليمن، حيث زاد الدور العسكري للولايات المتحدة، بازدياد الهجمات الأرضية والجوية.
وأوضح أن «النقاش سيكون مهماً للغاية، فيما يتعلق برؤية المملكة العربية السعودية، ورؤية إدارة ترمب للأزمة السورية، لا سيما مع ازدياد تدخُّل الولايات المتحدة في سوريا، بنشر جنود على الأرض، إضافةً إلى تعقُّد العلاقات الأميركية مع روسيا».
وتوقَّع أن تكون لدى السعودية «فرصة للتأثير على السياسة الخارجية الأميركية»، وقال إن «الهدف الوحيد الذي تقوم به إدارة الرئيس ترمب هو التركيز على هزيمة داعش».
وشدد كيركغارد على أهمية النقاش في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وبصفة خاصة حول طرح أسهم «أرامكو» في بورصة نيويورك، عوضاً عن بورصة لندن.
وأشار خبير العلاقات السعودية - الأميركية فهد ناظر إلى أن علاقات الجانبين تحت إدارة الرئيس ترمب بدأت بانطلاقة إيجابية، مؤكداً أن القادة السياسيين لكلتا الدولتين «لديهم تقدير عميق للمصالح المتبادلة التي حافظت على هذه العلاقة لمدة ثمانية عقود».
وأوضح أن القيادتين لديهما آراء مشتركة في مختلف القضايا، أبرزها سياسة إيران الخارجية، إذ يبدو أن الرئيس ترمب ومستشاريه غير مطمئنين لدعم طهران لمجموعات مسلحة، إضافة إلى الخطابات الاستفزازية، وبرنامج تطوير الصواريخ، إذ قامت الولايات المتحدة بوضع إيران تحت المراقبة، ومن المتوقَّع أن تتفق السعودية مع هذا القرار، للردِّ على دور إيران المخلِّ بتوازن المنطقة، كما أن كلتا الدولتين لديها التزام بهزيمة «داعش»، وهما تتعاونان عن قرب لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن الدولتين تتفقان على أن العنف السياسي وعدم الاستقرار الذي هز المنطقة «يتطلبان سياسات خارجية فعالة وتعاوناً كاملاً»، وقال: «أعتقد أن كلتيهما ترى الأخرى في موقع فريد من نوعه»، موضحاً أن لكليهما دوراً مهماً في استعادة الاستقرار؛ الولايات المتحدة بقوتها الحربية، والسعودية بمكانتها الدينية الرفيعة.
من جانبه، أشار سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى الأمم المتحدة جون بولتون إلى أن اللقاء بين الرئيس ترمب والأمير محمد بن سلمان يهدف إلى التعرف على موقف كل جانب في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والطموحات الإيرانية، وبرنامج طهران النووي، إضافة إلى مناقشة الوضع في اليمن، ودول شمال أفريقيا، وتسريع جهود مكافحة الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية.
وقال في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إن السعودية تريد معرفة موقف ترمب من إيران، وبرنامجها النووي، ومساندتها للإرهاب، ومعرفة أفكاره في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وأضاف: «بسبب قلة اهتمام الإدارة الأميركية السابقة بمنطقة الشرق الأوسط، فإن المنطقة أصبحت أكثر خطراً خلال السنوات الثماني الماضية، ولذا ستتطرق النقاشات إلى القضايا الإقليمية، والتدهور في دول شمال أفريقيا، وماذا سيحدث في اليمن، ومكافحة داعش».
وحول التهديدات الإيرانية، قال بولتون: «رغم الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع طهران، فإنها لا تزال تسعى للحصول على سلاح نووي، وهذا يقلق دول الخليج بصفة عامة، وتدرك أن إيران ليست لديها رغبة في الامتثال لشروط الاتفاق، ومستمرة في دعم الجماعات، مثل حزب الله والحوثي».
ويقول المحلل السياسي في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» سايمون هندرسون إن زيارة الأمير محمد بن سلمان تُعدّ حدثاً مهماً، حيث توفر لقاءات الأمير مع الرئيس ترمب وأعضاء إدارته فرصة لمعالجة عدد كبير من القضايا المقلِقَة لكل من الولايات المتحدة والسعودية، وتضييق هوة الخلافات.
وأوضح هندرسون أنه تَوقَّع أن يطرح الرئيس الأميركي خلال لقائه بالأمير محمد بن سلمان أفكاره عن خطة طموحة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تشمل دولاً كثيرة، من بينها المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، مثلما أشار في مؤتمره الصحافي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي.
ويقول الباحث الأميركي المتخصص في شؤون الطاقة ودول الخليج، إن القضايا التي تشكل أهمية وأولوية في محادثات ترمب مع الأمير محمد بن سلمان، هي الملف اليمني، وكيفية إعادة الحكومة اليمنية الشرعية إلى صنعاء التي تحتلها منذ عامين قوات الحوثي المدعومة من إيران، وكيفية مكافحة تنظيم «القاعدة» الذي استغلّ الأزمة اليمنية لإقامة ملاذات آمنة، ما دفع الولايات المتحدة إلى شنِّ عمليات عسكرية في الآونة الأخيرة، ومنها غارة قامت بها قوات «الكوماندوز».
ويرى هندرسون أن «الاجتماعات بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب وإدارته، تشكل فرصة مهمة للإدارة الأميركية لفهم أوضح للاستراتيجية السعودية الحالية في الحرب باليمن، والحالة النهائية الواقعية، وما إذا كانت الأعمال العسكرية الحالية ستغيِّر من الوضع على الأرض، وقد يوجه البيت الأبيض أسئلة محددة حول كيفية استئناف مفاوضات سلام ذات مغزى في اليمن».
وأضاف أن الجانب السعودي «يسعى إلى إيضاحات حول موقف إدارة ترمب تجاه الشغب الذي تثيره إيران في منطقة الشرق الأوسط، ومكائد طهران بإثارة مشكلات، ليس فقط في اليمن، بل في سوريا والعراق أيضاً، حيث تشارك القوات الأميركية في القتال ضد تنظيم داعش».
ويؤكد الخبير والمحلل السياسي أن الجانب الاقتصادي مهم في المناقشات، وأوضح أن «المخاوف بشأن أسعار النفط التي انخفضت إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل ستطغى على المحادثات، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان المعروف برؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى اقتصاد أكثر كفاءة وتنوعاً وأقل اعتماداً على النفط».



نوريس: سيارة «مكلارين» بإمكانها أن تصبح الأفضل هذا الموسم

لاندو نوريس (إ.ب.أ)
لاندو نوريس (إ.ب.أ)
TT

نوريس: سيارة «مكلارين» بإمكانها أن تصبح الأفضل هذا الموسم

لاندو نوريس (إ.ب.أ)
لاندو نوريس (إ.ب.أ)

يعتقد البريطاني لاندو نوريس أن سيارته «مكلارين» قادرة على التحسن بما يكفي لتصبح «السيارة التي يجب التفوق عليها هذا العام»، رغم البداية الصعبة للموسم بالنسبة إلى الفريق حامل لقبَيْ «السائقين» و«الصانعين» في «بطولة العالم لسباقات فورمولا1» للسيارات.

وعانى الفريق الفائز بلقب «الصانعين» في العامين الماضيين من مشكلات في السرعة والاعتمادية خلال السباقين الافتتاحيين مع انطلاق عصر القوانين الجديدة؛ إذ فشل السائقان في الانطلاق بالسباق الأخير في الصين.

ومع ذلك، يحتل الفريق المركز الـ3 في الترتيب العام، لكنه يتأخر بفارق 80 نقطة عن المتصدر «مرسيدس»، و49 نقطة عن «فيراري» صاحب المركز الثاني.

وقال نوريس للصحافيين في حلبة «سوزوكا» قبل سباق «جائزة اليابان الكبرى»، الخميس: «لقد فزنا بالبطولتين الأخيرتين لـ(الصانعين)، وفزنا بـ(بطولة السائقين) العام الماضي؛ لأننا تمكنا من بناء أفضل سيارة على خط الانطلاق، وأنا واثق بأننا سنتمكن من العودة إلى ذلك في هذا العام».

وأضاف السائق (26 عاماً)، الذي احتل المركز الـ5 في السباق الافتتاحي للموسم بأستراليا، والمركز الـ4 في «سباق السرعة» بالصين: «يجب أن نتحلى بالصبر. لكن نعم، لديّ ثقة كبيرة بالفريق، وأعتقد أننا يمكننا الحصول على أفضل سيارة هذا العام».

وقال نوريس إن ثقته تنبع من التحول المذهل التي حققه فريق «مكلارين» للفوز بـ«بطولة الصانعين» في عام 2024.

وقال نوريس: «لا أتذكر كم عدد النقاط التي كنا متأخرين بها في عام 2024 عن (مرسيدس) و(رد بول) و(فيراري)، لكن أعتقد أننا كنا متأخرين بأكثر من 150 نقطة أو نحو ذلك، ومع ذلك؛ تمكنا من العودة والفوز بـ(بطولة الصانعين)».

وردد زميله في الفريق أوسكار بياستري، الذي فشل أيضاً في الانطلاق بسباق بلده لكنه احتل المركز الـ6 في «سباق السرعة» بالصين، هذه المشاعر قائلاً: «أعتقد أننا جميعاً تذوقنا طعم النجاح الآن». وأضاف الأسترالي: «ونريد العودة إلى المكان الذي ننتمي إليه».


التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

أعلن بنك اليابان، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، باستثناء العوامل الخاصة في فبراير (شباط)، مُصدراً المؤشر الجديد لأول مرة، في خطوة يقول المحللون إنها محاولة لإظهار أن التضخم الأساسي يسير على المسار الصحيح نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة. وأظهر المؤشر الجديد، الذي يستبعد «العوامل المؤسسية»، كالإعانات المتعلقة بالتعليم والطاقة، ارتفاعاً سنوياً حاداً يفوق نسبة 1.6 في المائة المسجلة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي أعلنته الحكومة هذا الأسبوع.

جاءت هذه الخطوة عقب تعهُّد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي، بالكشف عن بيانات جديدة لتحسين التواصل بشأن التضخم الأساسي، وهو مفهوم انتقده المحللون، لكونه غامضاً للغاية رغم أهميته البالغة في قرارات رفع أسعار الفائدة. وقال كبير الاقتصاديين السابق في بنك اليابان، سيساكو كاميدا: «مع أن المؤشر الجديد لن يؤثر على الأرجح بشكل مباشر على توقيت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، إلا أنه يمثل نقلة نوعية في طريقة عرض التضخم الأساسي».

وأضاف: «ربما كان هدف بنك اليابان هو إعادة صياغة وتبسيط مفهوم أصبح معقداً وغير مقنع». وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أوضح بنك اليابان أن المؤشر الجديد يستثني من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تأثير العوامل المؤقتة المتعلقة بالسياسات، مثل توسيع نطاق دعم الرسوم الدراسية، وإجراءات الحد من فواتير الخدمات. وقد طُبقت هذه الإجراءات الحكومية أساساً للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، وبالتالي المساهمة في خفض معدل التضخم الاستهلاكي. وأضاف بنك اليابان في بيانه أنه سينشر البيانات شهرياً، بعد يومين من إصدار مؤشر أسعار المستهلك على مستوى البلاد.

وذكر بنك اليابان أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أيضاً أسعار الطاقة، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة عند استبعاد العوامل الخاصة، مقارنة بنسبة 2.5 في المائة وفقاً لحسابات الحكومة. ويتوقع المحللون أن يساعد هذا المؤشر بنك اليابان في التأكيد على أن التضخم الأساسي لا يزال يسير على المسار الصحيح نحو بلوغ مستوى 2 في المائة بثبات، حتى لو انخفض التضخم العام لفترة وجيزة عن هذا المستوى. وعرّف بنك اليابان التضخُّم الأساسي بأنه تحركات الأسعار الناتجة عن الطلب المحلي، وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام. ومع اتساع نطاق الضغوط التضخمية، أصبح من الصعب التمييز بين ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع التكاليف وتلك الناتجة عن الطلب القوي، وفقاً للمحللين. وبينما ينشر البنك المركزي بالفعل تقديرات لتضخم أسعار المستهلكين، باستثناء تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، فقد تأثرت هذه المؤشرات أيضاً بإجراءات حكومية مختلفة لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

وفي بيان منفصل، نشر بنك اليابان، يوم الخميس، بيانات محدثة تُظهر أن معدل النمو المحتمل لليابان يبلغ 0.65 في المائة، وهو رقم قال كاميدا إنه قد يؤدي إلى رفع طفيف في تقدير البنك لسعر الفائدة المحايد.

وكان أويدا قد صرّح بأن بنك اليابان سينشر تقديرات محدثة لسعر الفائدة المحايد، أي المستوى الذي لا يُبطئ النمو ولا يُحفّزه، بحلول الصيف. تراقب السوق من كثب سعر الفائدة المحايد بحثاً عن مؤشرات حول مدى إمكانية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة قصير الأجل من مستواه الحالي البالغ 0.75 في المائة.


وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران وتوسع دائرة الحرب.

و أكد خلال جلسة في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن «ضجيج الإعلام» قد لا يعكس دائماً الصورة الكاملة لما يجري على أرض الواقع، حيث لا تزال الأنشطة الاقتصادية اليومية مستمرة، رغم وجود تأثيرات محتملة تستدعي الحذر.

وقال الجدعان إن الأسواق العالمية استوعبت جزءاً من هذه التوترات، لكن استمرارها قد يؤدي إلى تداعيات أوسع، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة، خصوصاً النفط، يتصدر المشهد بوصفه الأكثر تأثراً، إلى جانب قطاعات مرتبطة مثل البتروكيماويات وسلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية احتواء النزاعات بسرعة، محذراً من أن استمرارها قد يؤدي إلى تأثيرات تتجاوز ما شهده العالم خلال أزمات سابقة، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً في ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، أوضح أن المستثمرين يركزون في مثل هذه الظروف على ثلاثة عناصر رئيسية: اليقين، والمرونة، وآفاق النمو، مشيراً إلى أن الدول التي تمتلك رؤية واضحة وسياسات اقتصادية مستقرة ستكون الأكثر جذباً للاستثمارات.

وأضاف أن السعودية تقدم نموذجاً في هذا الإطار، بفضل ما تتمتع به من استقرار مالي ورؤية طويلة الأجل، مؤكداً أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، سواء خلال الجائحة أو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة استثمرت لعقود في بناء اقتصاد متنوع، حتى في فترات لم تحقق فيها تلك الاستثمارات عوائد مباشرة، وهو ما بدأ يؤتي ثماره اليوم عبر تعزيز القدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

أشار الجدعان إلى الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تأمين الإمدادات، موضحاً أن «خط أنابيب شرق - غرب» الذي استثمرت فيه السعودية مبالغ هائلة على مدار 50 عاماً دون عائد مباشر آنذاك، أثبت اليوم فاعليته القصوى. وأكد أن الخط يُستخدم حالياً لإدارة الإمدادات النفطية العالمية بكفاءة، ويسهم بشكل مباشر في الحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية الحالية.

وأكد أن المرونة الاقتصادية لم تعد خياراً، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

وشدد وزير المالية السعودي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، مشدداً على أن الاقتصادات التي تستثمر في الإنسان والتكنولوجيا وتبني سياسات استباقية ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات في بيئة عالمية متغيرة