الزيارة تحدد أولويات العلاقات بين السعودية والإدارة الجديدة

الزيارة تحدد أولويات العلاقات بين السعودية والإدارة الجديدة
TT

الزيارة تحدد أولويات العلاقات بين السعودية والإدارة الجديدة

الزيارة تحدد أولويات العلاقات بين السعودية والإدارة الجديدة

اعتبر خبراء في العلاقات العربية - الأميركية أن زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن، إعادة صياغة للعلاقات بين البلدين.
وقال رئيس «المجلس الوطني للعلاقات العربية - الأميركية» الدكتور جون دوق أنثوني لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من الزيارة «توطيد العلاقة القوية تاريخياً بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية».
وأضاف: «هناك كثيرون يشعرون بالغيرة إزاء هذه العلاقة بين دولة صاعدة اقتصادياً ورائدة بين الدول العربية، والدولة ذات القوة العظمى»، موضحاً أن الحفاظ على هذه العلاقة يتطلب «وجود قادة ذوي بُعد نظر وشجاعة، ولهذا فإن الاجتماع بين الرئيس دونالد ترمب والأمير محمد بن سلمان سيُسهِم في حماية العلاقة بين دولتين لهما مصالح مشتركة».
وتوقع الخبير الاقتصادي في مؤسسة «بيترسون للاقتصاد الدولي» جيكوب كيركغارد، أن يكون بين أبرز نتائج نقاشات الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ترمب وإدارته، «تعميق وترسيخ علاقة عمل رسمية، ومحاولة التأقلم مع رؤى وتوجهات الإدارة الأميركية الجديدة».
وأشار كيركغارد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية النقاش حول جهود الدولتين في حرب اليمن، حيث زاد الدور العسكري للولايات المتحدة، بازدياد الهجمات الأرضية والجوية.
وأوضح أن «النقاش سيكون مهماً للغاية، فيما يتعلق برؤية المملكة العربية السعودية، ورؤية إدارة ترمب للأزمة السورية، لا سيما مع ازدياد تدخُّل الولايات المتحدة في سوريا، بنشر جنود على الأرض، إضافةً إلى تعقُّد العلاقات الأميركية مع روسيا».
وتوقَّع أن تكون لدى السعودية «فرصة للتأثير على السياسة الخارجية الأميركية»، وقال إن «الهدف الوحيد الذي تقوم به إدارة الرئيس ترمب هو التركيز على هزيمة داعش».
وشدد كيركغارد على أهمية النقاش في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وبصفة خاصة حول طرح أسهم «أرامكو» في بورصة نيويورك، عوضاً عن بورصة لندن.
وأشار خبير العلاقات السعودية - الأميركية فهد ناظر إلى أن علاقات الجانبين تحت إدارة الرئيس ترمب بدأت بانطلاقة إيجابية، مؤكداً أن القادة السياسيين لكلتا الدولتين «لديهم تقدير عميق للمصالح المتبادلة التي حافظت على هذه العلاقة لمدة ثمانية عقود».
وأوضح أن القيادتين لديهما آراء مشتركة في مختلف القضايا، أبرزها سياسة إيران الخارجية، إذ يبدو أن الرئيس ترمب ومستشاريه غير مطمئنين لدعم طهران لمجموعات مسلحة، إضافة إلى الخطابات الاستفزازية، وبرنامج تطوير الصواريخ، إذ قامت الولايات المتحدة بوضع إيران تحت المراقبة، ومن المتوقَّع أن تتفق السعودية مع هذا القرار، للردِّ على دور إيران المخلِّ بتوازن المنطقة، كما أن كلتا الدولتين لديها التزام بهزيمة «داعش»، وهما تتعاونان عن قرب لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن الدولتين تتفقان على أن العنف السياسي وعدم الاستقرار الذي هز المنطقة «يتطلبان سياسات خارجية فعالة وتعاوناً كاملاً»، وقال: «أعتقد أن كلتيهما ترى الأخرى في موقع فريد من نوعه»، موضحاً أن لكليهما دوراً مهماً في استعادة الاستقرار؛ الولايات المتحدة بقوتها الحربية، والسعودية بمكانتها الدينية الرفيعة.
من جانبه، أشار سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى الأمم المتحدة جون بولتون إلى أن اللقاء بين الرئيس ترمب والأمير محمد بن سلمان يهدف إلى التعرف على موقف كل جانب في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والطموحات الإيرانية، وبرنامج طهران النووي، إضافة إلى مناقشة الوضع في اليمن، ودول شمال أفريقيا، وتسريع جهود مكافحة الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية.
وقال في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إن السعودية تريد معرفة موقف ترمب من إيران، وبرنامجها النووي، ومساندتها للإرهاب، ومعرفة أفكاره في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وأضاف: «بسبب قلة اهتمام الإدارة الأميركية السابقة بمنطقة الشرق الأوسط، فإن المنطقة أصبحت أكثر خطراً خلال السنوات الثماني الماضية، ولذا ستتطرق النقاشات إلى القضايا الإقليمية، والتدهور في دول شمال أفريقيا، وماذا سيحدث في اليمن، ومكافحة داعش».
وحول التهديدات الإيرانية، قال بولتون: «رغم الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع طهران، فإنها لا تزال تسعى للحصول على سلاح نووي، وهذا يقلق دول الخليج بصفة عامة، وتدرك أن إيران ليست لديها رغبة في الامتثال لشروط الاتفاق، ومستمرة في دعم الجماعات، مثل حزب الله والحوثي».
ويقول المحلل السياسي في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» سايمون هندرسون إن زيارة الأمير محمد بن سلمان تُعدّ حدثاً مهماً، حيث توفر لقاءات الأمير مع الرئيس ترمب وأعضاء إدارته فرصة لمعالجة عدد كبير من القضايا المقلِقَة لكل من الولايات المتحدة والسعودية، وتضييق هوة الخلافات.
وأوضح هندرسون أنه تَوقَّع أن يطرح الرئيس الأميركي خلال لقائه بالأمير محمد بن سلمان أفكاره عن خطة طموحة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تشمل دولاً كثيرة، من بينها المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، مثلما أشار في مؤتمره الصحافي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي.
ويقول الباحث الأميركي المتخصص في شؤون الطاقة ودول الخليج، إن القضايا التي تشكل أهمية وأولوية في محادثات ترمب مع الأمير محمد بن سلمان، هي الملف اليمني، وكيفية إعادة الحكومة اليمنية الشرعية إلى صنعاء التي تحتلها منذ عامين قوات الحوثي المدعومة من إيران، وكيفية مكافحة تنظيم «القاعدة» الذي استغلّ الأزمة اليمنية لإقامة ملاذات آمنة، ما دفع الولايات المتحدة إلى شنِّ عمليات عسكرية في الآونة الأخيرة، ومنها غارة قامت بها قوات «الكوماندوز».
ويرى هندرسون أن «الاجتماعات بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب وإدارته، تشكل فرصة مهمة للإدارة الأميركية لفهم أوضح للاستراتيجية السعودية الحالية في الحرب باليمن، والحالة النهائية الواقعية، وما إذا كانت الأعمال العسكرية الحالية ستغيِّر من الوضع على الأرض، وقد يوجه البيت الأبيض أسئلة محددة حول كيفية استئناف مفاوضات سلام ذات مغزى في اليمن».
وأضاف أن الجانب السعودي «يسعى إلى إيضاحات حول موقف إدارة ترمب تجاه الشغب الذي تثيره إيران في منطقة الشرق الأوسط، ومكائد طهران بإثارة مشكلات، ليس فقط في اليمن، بل في سوريا والعراق أيضاً، حيث تشارك القوات الأميركية في القتال ضد تنظيم داعش».
ويؤكد الخبير والمحلل السياسي أن الجانب الاقتصادي مهم في المناقشات، وأوضح أن «المخاوف بشأن أسعار النفط التي انخفضت إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل ستطغى على المحادثات، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان المعروف برؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى اقتصاد أكثر كفاءة وتنوعاً وأقل اعتماداً على النفط».



فريق ألبين لـ«فورمولا 1» ينفصل عن سائقه الاحتياطي دوهان

فريق ألبين اتفق مع السائق الأسترالي جاك دوهان على إنهاء عقده (د.ب.أ)
فريق ألبين اتفق مع السائق الأسترالي جاك دوهان على إنهاء عقده (د.ب.أ)
TT

فريق ألبين لـ«فورمولا 1» ينفصل عن سائقه الاحتياطي دوهان

فريق ألبين اتفق مع السائق الأسترالي جاك دوهان على إنهاء عقده (د.ب.أ)
فريق ألبين اتفق مع السائق الأسترالي جاك دوهان على إنهاء عقده (د.ب.أ)

قال فريق ألبين، المملوك لـ«رينو» والمنافس في بطولة ​العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، اليوم (الثلاثاء) إنه اتفق مع السائق الأسترالي جاك دوهان على إنهاء عقده ليصبح حراً في البحث عن فرص في مكان آخر.

وبدأ دوهان الموسم الماضي ‌مع الفريق ‌إلى جانب ‌الفرنسي ⁠بيير جاسلي، ​لكنه ‌لم يستمر سوى ستة سباقات قبل أن يتم استبدال الأرجنتيني فرنكو كولابينتو به.

وظل جاك (22 عاماً)، ابن بطل العالم لسباقات الدراجات النارية ميك، متعاقداً مع الفريق كسائق احتياطي.

وقال ⁠الفريق، في بيان: «يؤكد فريق (بي دبليو تي ألبين) لـ(فورمولا ‍1) إنه توصل إلى اتفاق متبادل مع جاك دوهان على عدم استمراره مع الفريق لموسم 2026... موسم بطولة العالم، والسماح له بالبحث عن فرص مهنية أخرى. يود ​الفريق أن يشكر جاك على التزامه واحترافيته مع الفريق ⁠على مدار السنوات الأربع الماضية، داخل وخارج الحلبة، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل».

وفشل كولابينتو (22 عاماً) في حصد أي نقطة مع ألبين في 18 سباقاً الموسم الماضي، ليصبح السائق الوحيد في بطولة العالم باستثناء دوهان الذي لم يسجل أي نقطة، لكن تم ‌تأكيد مشاركته في موسم 2026 إلى جانب جاسلي.


السعودية... تحفيز العمل الجماعي لتنمية إمدادات المعادن وخلق فرص للأجيال الجديدة

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)
TT

السعودية... تحفيز العمل الجماعي لتنمية إمدادات المعادن وخلق فرص للأجيال الجديدة

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً إلى الحضور في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحولت العاصمة الرياض إلى «عاصمة التعدين العالمية»، باستضافتها الطاولة المستديرة الوزارية الخامسة ضمن «مؤتمر التعدين الدولي». لم يكن الاجتماع مجرد محفل للنقاش، بل كان منصةً لإطلاق حقبة جديدة تحت شعار «فجر قضية عالمية: المعادن لعصر جديد من التنمية»، حيث اجتمعت إرادة 100 حكومة و70 منظمة دولية لصياغة خريطة طريق تضمن تدفق المعادن الحيوية التي يحتاج إليها العالم لتحقيق تحوله الرقمي والأخضر.

لقد شهد هذا الاجتماع تحولاً جذرياً في آليات العمل الجماعي، حيث تم استعراض المنجزات المتحققة منذ إطلاق المبادرات الثلاث في عام 2023، ودعوة الحكومات للانضمام إلى «إطار مستقبل المعادن». هذا الإطار لا يمثل مجرد اتفاقية، بل هو آلية حيوية لتعزيز الشراكات بين الدول الموردة والمستهلكة، ويهدف إلى بناء منظومة استثمارية قادرة على استقطاب التمويلين العام والخاص. وقد تكلل هذا الحراك بإعلان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، تعيين مجموعة توجيهية وزارية دائمة تضم 17 دولة عضواً مؤسساً، مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل الدول الموردة والمستهلكة، لتتولى تقديم الإرشاد الاستراتيجي والإشراف على تنفيذ المبادرات، وضمان استمرارية الحوار بين القوى الكبرى والمستهلكة للثروات المعدنية.

توجيهات وزارية

وأكد الخريّف أن تحقيق الطموحات الاقتصادية والصناعية وأهداف الطاقة للدول مرهون بتوافر إمدادات آمنة ومرنة من المعادن، مشدداً على أن هذه الإمدادات لا يمكن ضمانها من دون استثمارات واسعة النطاق، وتبني تقنيات مبتكرة تتطلب تمويلاً كبيراً.

وأوضح أن الموارد المعدنية تمثل جوهر التقنيات التي تقود التحول الكهربائي، والرقمنة، كما تشكل أساس التنمية الصناعية، ووظائف المستقبل للدول الموردة والمستهلكة على حد سواء، مما يجعلها محركاً رئيسياً للنمو العالمي.

وأشار الخريّف إلى أن العمل المشترك خلال السنوات الخمس الماضية حقق تقدماً فاق التوقعات، لافتاً إلى أن تفاصيل هذا التقدم موثقة في الكتيب المقدم للمشاركين.

وذكر من بين الأمثلة التعاون مع البنك الدولي لمعالجة فجوة التمويل في استكشاف المعادن، إضافةً إلى إدراج تمويل البنية التحتية بقوة على الأجندة العالمية.

وبيَّن أن الجهود شملت أيضاً قيادة حوار جديد يركز على الشفافية، وتتبع سلاسل الإمداد، مع العمل على تطوير معايير تعكس الواقع القائم، إلى جانب إنشاء شبكة من «مراكز التميز» لبناء القدرات في مجالات المواهب، والاستدامة، والتمكين التقني. وأوضح أن هذه المبادرات تجسد هدف الطاولة المستديرة المتمثل في إيجاد أرضية مشتركة للقضايا الصعبة، والمواءمة بين الدول الموردة والمستهلكة، وجمع الحكومات، والصناعة، والمنظمات متعددة الأطراف تحت سقف واحد.

جانب من حضور الاجتماع الوزاري في إطار مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

وثمّن الوزير مشاركة هذا العدد الكبير من الوزراء، والممثلين، سواء ممن يحضرون للمرة الأولى، أو من المعتادين على المشاركة، معتبراً أن هذا الحضور يعكس أهمية العمل المشترك للمجتمع الدولي.

وذكّر بأن أول طاولة مستديرة وزارية لمستقبل المعادن في عام 2022 استضافت 32 دولة، وركزت على ما سُميت حينها «المنطقة الكبرى» التي تشمل أفريقيا وغرب ووسط آسيا، في حين يشارك اليوم ممثلون رفيعو المستوى من أكثر من 100 دولة، و70 منظمة دولية.

التنمية العالمية

وأضاف أن توسع نطاق المشاركة جاء استجابةً لطلب دول من مناطق أخرى مثل أميركا اللاتينية، مما يعكس الأهمية العالمية للحوار، وقدرة المشاركين على صياغة الحلول، لافتاً إلى اهتمام متزايد من الدول المستهلكة بالانخراط في هذا النقاش. وأكد أن ما يجتمع حول الطاولة اليوم يتجاوز الأرقام، إذ يضم تمثيلاً لجميع دول مجموعة العشرين، إلى جانب دول مورّدة، ومستهلكة، مما يدل على إجراء الحوار المناسب مع الأطراف المناسبة في الوقت والمكان المناسبين.

ولفت الخريّف إلى أن هذا الحضور يعكس مسؤولية مشتركة لرسم ملامح عصر جديد من التنمية العالمية، والازدهار، والاستقرار من خلال المعادن، مؤكداً أن المعادن تمثل الركيزة الأساسية للتنمية العالمية.

وفي الوقت ذاته، أقر الوزير بوجود تحديات تتمثل في بطء تطوير المشاريع، وتجزؤ السياسات العالمية، ووجود فجوات في البنية التحتية، وقيود تمويلية، ونقص في الثقة في القطاع. وشدد على أن أياً من هذه التحديات لا يمكن معالجته بشكل منفرد، مؤكداً أن التعاون الحقيقي والمصمّم بين الدول المجتمعة قادر على إحداث فارق.

وختم كلمته بالدعوة إلى استخدام الوقت المشترك بحكمة، وعقلية طويلة الأمد، والانخراط الصريح والعملي في نقاش يفضي إلى برنامج عمل حيوي لمستقبل الكوكب، مؤكداً أن العمل الجماعي يشكل الأساس لإمدادات المعادن التي يحتاج إليها العالم.

سلاسل الإمداد

من جهته، استعرض نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، التقدم المحرز خلال عام 2025 في المبادرات الثلاث للطاولة المستديرة الوزارية، وهي: تطوير إطار دولي لزيادة تمويل البنية التحتية ومواءمة السياسات الحكومية الممكنة، وبناء القدرات في مناطق الإمداد الناشئة من خلال إنشاء شبكة من مراكز التميز، وتعزيز شفافية سلاسل إمداد المعادن عبر التتبع.

وكشف عن احتياج العالم إلى ما يزيد على 5 تريليونات دولار؛ لتلبية احتياجات الطاقة في عام 2035، بما فيها الكهرباء، والبنية التحتية... وغيرهما، مبيناً أن هذا هو رأس المال الذي يحتاج إليه أكثر من 20 شركة تعدين، مع وجود كثير من التحديات التمويلية.

وتحدّث المديفر عن وضع وتطوير «إطار التعدين العالمي»، الذي أعلنته السعودية العام الماضي، لتعظيم خلق القيمة في دول العرض، مشدداً على أهمية «التعاون في هذا الاجتماع لمواجهة هذا التحدي الكبير، مع الاتفاق على وجود ممكنات رئيسة للمساعدة في اقتناص الفرص».

الخريف وعدد من المسؤولين في الاجتماع الوزاري المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

وتطرق إلى السياسات التي تدعم «تطوير سلاسل الإمداد، وخلق القيمة التي يحتاج إليها القطاع والبنية التحتية للتمكين، وممارسات التعدين المسؤولة، وتحسين المهارات لقوة العمل الماهرة، والتقنية اللازمة لجعل التشغيل أعلى أمناً وإنتاجية، وكذلك سهولة الوصول إلى البيانات الجيولوجية الموثوقة؛ لجذب المستثمرين وتسريع الاستكشافات».

إطار مستقبل المعادن

وطرح نائب الوزير للنقاش مسودة «إطار مستقبل المعادن»، الذي يحدد المبادئ والأهداف ويطلق عملية لتعزيز التعاون بين الدول الموردة والمستهلكة لتنمية إمدادات المعادن.

ويهدف الإطار إلى تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة من أجل إنشاء مساحة شاملة متعددة لأصحاب المصلحة تجمع صناع القرار من الدول المورِّدة والمستهلكة؛ لمناقشة التحديات المعقدة وتحديد الحلول اللازمة لتأمين المعادن التي يحتاج إليها العالم للتنمية، وجذب الاستثمارات لتطوير سلاسل القيمة المعدنية والبنية التحتية في «المنطقة الفائقة» التي تمتد عبر أفريقيا وغرب ووسط آسيا وغيرها من مناطق الإمداد، وكذلك لتعظيم سلاسل القيمة المعدنية الإقليمية، ودفع خلق القيمة المحلية عبر تمويل البنية التحتية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.

كما يهدف إلى إنشاء منظومة استثمارية جاذبة تستقطب التمويلين العام والخاص، وإلى تعزيز الإمداد المسؤول من خلال الشفافية والتتبع وإدماج أولويات الاستدامة في جميع مراحل سلاسل القيمة المعدنية، وبناء القدرات والأطر السياساتية، وتعزيز الشفافية لتمكين الدول المورِّدة الناشئة من تعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية.

ويرتكز الإطار على المشاركة الطوعية واتخاذ القرار بالتوافق، والشفافية والمساءلة والتقاسم العادل للمنافع، والالتزام بالأطر الدولية للإمداد المسؤول للمعادن، والتعاون مع قطاع الصناعة والشركاء متعددي الأطراف والمجتمع المدني.

ويُعد هذا الإطار تتويجاً للأعمال التي نفذها منتدى مستقبل المعادن منذ عام 2023، حيث بلغت المبادرات مرحلة من النضج تستدعي مشاركة فاعلة من الدول في تنفيذها عبر هيكلية وآلية متفق عليها تشرف عليها المجموعة التوجيهية. كما يتيح الإطار إدماج مبادرات جديدة تعتمدها الطاولة المستديرة الوزارية.

وقدّمت مجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة للمعادن تركز على دعم الدول في تعزيز تطوير المعادن وسلاسل قيمتها وصولاً إلى المعالجة والتصنيع الإقليمي، لخلق قيمة محلية وفرص عمل أكبر. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور هي: السياسات والحوكمة والمؤسسات، والبنية التحتية الأساسية، وتحفيز القطاع الخاص والابتكار.

ورحّب المشاركون بالاستراتيجية، وأكدوا أهمية شراكات المنتدى مع المنظمات متعددة الأطراف، ومنها مجموعة البنك الدولي، في إيجاد آليات مبتكرة لتمويل البنية التحتية الداعمة لمرونة سلاسل الإمداد العالمية.

المعيار الطوعي

وسيستكمل تطوير المعيار المعايير القائمة، ويستند إلى إطار الاستدامة للمنتدى المبنيّ على أربع أولويات حددتها الدول، هي: التنمية، والتعاون، وبناء القدرات، والأداء.

ومن المتوقع أن يستغرق تطوير المعيار الطوعي نحو عامين، ليسهم في تمكين الدول من تصميم أطر قانونية وسياساتية وتنظيمية تعزز شفافية سلاسل الإمداد وترفع ثقة المستثمرين. وسيُنسق هذا العمل عبر مركز الاستدامة الذي يجري إنشاؤه في المغرب بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

ويُعد مركز الاستدامة أحد مخرجات مبادرة المنتدى لإنشاء شبكة مراكز تميز لبناء القدرات في مناطق الإمداد. وأشاد المشاركون بهذا الإنجاز، وأكدوا دوره في تحقيق فوائد ملموسة لتعزيز شفافية إمدادات المعادن. كما التزموا بتشجيع منظمات المواصفات الوطنية في بلدانهم على المشاركة في هذا المسار.


من هم شركاء إيران التجاريون الذين يواجهون رسوماً أميركية بنسبة 25 %؟

إيرانيون يسيرون بجوار لوحة إعلانية كُتب عليها «إيران وطننا» في «ساحة انقلاب» بطهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يسيرون بجوار لوحة إعلانية كُتب عليها «إيران وطننا» في «ساحة انقلاب» بطهران (إ.ب.أ)
TT

من هم شركاء إيران التجاريون الذين يواجهون رسوماً أميركية بنسبة 25 %؟

إيرانيون يسيرون بجوار لوحة إعلانية كُتب عليها «إيران وطننا» في «ساحة انقلاب» بطهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يسيرون بجوار لوحة إعلانية كُتب عليها «إيران وطننا» في «ساحة انقلاب» بطهران (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن أي دولة تتعامل مع إيران فستواجه رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على التجارة مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تواجه فيه طهران أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن «البنك الدولي»، فقد صدّرت إيران، العضو في منظمة «أوبك» لمنتجي النفط، منتجاتها إلى 147 شريكاً تجارياً في عام 2022. ويعدّ الوقود أكبر بند تصديري لإيران من حيث القيمة، بينما تشمل الواردات الرئيسية السلع الوسيطة والخضراوات والآلات والمعدات.

الصين

تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري لإيران. وبلغت الصادرات الإيرانية إلى الصين 22 مليار دولار في عام 2022، شكل الوقود أكثر من نصف إجماليها، وفقاً لـ«البنك الدولي». وبلغت الواردات من الصين 15 مليار دولار.

في عام 2025، اشترت الصين أكثر من 80 في المائة من النفط الإيراني المشحون، وفقاً لبيانات شركة «كبلر» للتحليلات. يوجد عدد محدود من مشتري النفط الإيراني؛ بسبب العقوبات الأميركية التي تسعى إلى قطع التمويل عن برنامج طهران النووي.

الهند

بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الهند وإيران 1.34 مليار دولار في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، وفقاً لوزارة التجارة الهندية. وتشمل الصادرات الهندية الرئيسية إلى إيران الأرز البسمتي والفواكه والخضراوات والأدوية وغيرها من المنتجات الصيدلانية.

تركيا

بلغت الصادرات التركية إلى إيران 2.3 مليار دولار في عام 2025 بأكمله، بينما بلغت الواردات 2.2 مليار دولار على مدار 11 شهراً من العام، وفقاً لمصادر البيانات القطاعية والرسمية.

ألمانيا

بلغت صادرات إيران إلى ألمانيا نحو 217 مليون يورو في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 1.7 في المائة، وفقاً لبيانات «وكالة الترويج الاقتصادي الدولية» المملوكة للدولة. وانخفضت الصادرات الألمانية إلى إيران بمقدار الربع لتصل إلى 871 مليون يورو خلال هذه الفترة.

كوريا الجنوبية

بلغت صادرات كوريا الجنوبية إلى إيران بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025 مبلغاً هامشياً قدره 129 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 1.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات «جمعية التجارة الدولية الكورية».

اليابان

استوردت اليابان كميات متواضعة من الفاكهة والخضراوات والمنسوجات من إيران، وشحنت بعض الآلات ومحركات المركبات إلى هناك، وفقاً لأحدث البيانات التجارية من اليابان حتى نوفمبر 2025.