الوزير نزار مدني: مباحثات الملك سلمان مع قادة اليابان اتسمت بالعمق والتفاهم

مدني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في طوكيو (واس)
مدني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في طوكيو (واس)
TT

الوزير نزار مدني: مباحثات الملك سلمان مع قادة اليابان اتسمت بالعمق والتفاهم

مدني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في طوكيو (واس)
مدني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في طوكيو (واس)

أكد الدكتور نزار عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرسمية لليابان تأتي انطلاقاً من روابط الصداقة المتينة بين البلدين، وتهدف إلى ترسيخ العلاقات وتطويرها إلى آفاق أوسع وأرحب لخدمة المصالح المشتركة.
وأشار في مؤتمر صحافي عقده أمس، في العاصمة اليابانية طوكيو، مع عدد من وسائل الإعلام اليابانية، إلى لقاء خادم الحرمين الشريفين، يوم أمس، مع الإمبراطور اكيهيتو، إمبراطور اليابان، في قصره بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث تسلم منه الوسام السامي «زهرة الأقحوان».
كما تناول المباحثات التي أجراها الملك سلمان، ووصفها بـ«البناءة»، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، حيث اتسمت بعمق التفاهم، وتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التعاون في المجالات كافة، وكذلك لقائه كلاً من: وزير الخارجية الياباني، ووزير التجارة والاقتصاد.
وأشار إلى أن مباحثات الملك سلمان ورئيس الوزراء شملت مناقشة كثير من الموضوعات، ومنها الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وشملت القضية الفلسطينية وسوريا واليمن وغيرها، حيث كان هناك التقاء في وجهات النظر بين الجانبين حول أهمية التوصل إلى حلول سلمية لهذه النزاعات، في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أكدت على أهمية المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لشعوب الدول المتضررة من هذه الأزمات، مبيناً أن المباحثات تطرقت كذلك إلى ظاهرة الإرهاب، حيث كان هناك التقاء في وجهات النظر بين الجانبين على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمحاربته بكل أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره، كما التقت وجهات النظر بين البلدين حول ضرورة إزالة جميع الأسباب التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار على المستوى الدولي أو الإقليمي، كالتطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وبيّن الوزير مدني أن بلاده واليابان يمتلكان كثيراً من الإمكانات التي من شأنها ترجمة أهداف هذه الزيارة إلى نتائج ملموسة، سيكون من شأنها تكريس المصالح المتبادلة بين البلدين، والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.
وأكد على أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين، وبين رجال الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة، واستكشاف الفرص المتاحة في ضوء «رؤية السعودية 2030».
وأشار أيضاً إلى توقيع الجانبين لكثير من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في عدد من المجالات الصناعية والثقافية والإعلامية والدبلوماسية، والصحة والرياضة، مشيراً إلى تنوع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وشموليتها لكثير من المجالات. واستعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتفصيل «رؤية السعودية 2030»، والرؤية السعودية - اليابانية 2030، وقال: «بالأمس، كما شاهد الجميع، تم تتويج كل هذه الجهود، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، لتنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية 2030».
وأكد مدني أن السعودية تربطها علاقات واسعة وقوية مع مختلف الدول في العالم، سواء في الشرق أو الغرب، وتتعامل مع أصدقائها بناء على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربطها بتلك الدول، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة، ويحقق الأمن والسلم الدوليين.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.