هدنة الوعر السبت... وموسكو تتمسك بها لإنهاء الوجود الإيراني في المنطقة

انفجار في منطقة وادي الذهب بمدينة حمص يستهدف حافلة ركاب

مارة يتفحصون حافلة ركاب انفجرت في وادي الذهب بمدينة حمص وسط سوريا أمس (أ.ف.ب)

من المتوقع أن تبدأ أولى الخطوات العملية لاتفاق حي الوعر يوم السبت المقبل، بحسب ما أشار مدير مركز حمص الإعلامي الذي تحدث عن وقف إطلاق النار كبند أول، وبدء التجهيز لمراكز تسجيل أسماء الخارجين من الحي من قبل لجنة الوعر ومركز التسويات من قبل قوات النظام، على أن يتم خروج نحو ألف و500 مصاب وعائلاتهم إلى جرابلس شمال سوريا، كدفعة أولى، السبت، بالتنسيق مع الهلال القطري لنقلهم إلى المستشفيات التركية، وبعد ذلك يخرج عدد من الدفعات أسبوعيا. في وقت تشير فيه الدلائل، إلى أن موسكو تمسك بالاتفاق لإنهاء الوجود الإيراني بالمنطقة المحيطة بحمص.
وقال أسامة أبو زيد، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو واضحا أن أكثر من 90 في المائة من الشباب سيختارون الخروج، وبالتالي بقاء كبار السن الذين باتوا بين خيارين إما القبول بتسليم أبنائهم للنظام الذي يفرض الاستسلام وإما التهجير»، مضيفا: «بات الآباء والأمهات يدفعون أبناءهم لترك أرضهم».
وفي حين اعتبر الحراك الثوري في حمص أن مثل هذه الاتفاقيات ستكرس القبول بالتهجير القسري لأصحاب الأرض، بغية إيجاد مجتمع موال لهم أو ساكت قسراً، قال مصدر متابع من المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»: «الوقائع تؤكد أن الوضع عكس ذلك»، موضحا «من خلال الاتفاق والسلوك الروسي يبدو واضحا أن الأخير يعمل على السيطرة على الحي، ليتمكن من الاستيلاء على مصفاة النفط المجاورة لينشئ له منطقة عسكرية»، مشيرا إلى أن الروس يفرضون على المقاتلين الإيرانيين والميليشيات الشيعية مغادرة المنطقة، بحجة أنه لم يعد هناك من سبب لبقائهم بعدما تمسكوا ببند أن يكونوا الضامن الوحيد للاتفاق.
وأكّد الحراك في بيان له «أن توقيع مفوضي أهل الوعر على الاتفاق جاء بالإذعان والإكراه وتحت فوهة البندقية بعد حملة شرسة استمرت شهرا كاملا من قصف متواصل وقطع لكل أسباب الحياة ومنع للغذاء والدواء».
وحمّل الأمم المتحدة التي أقرت اتفاقية الهدنة المبرمة في آستانة مسؤولية الاختراقات المستمرة لها، والدول الضامنة لتنفيذ بنود الهدنة، لا سيما الجانبين الروسي والإيراني اللذين لم يكونا مجرد عاجزين عن الالتزام بتعهداتهما بل كانا مشاركين في الاختراقات في أكثر من منطقة في سوريا.
وطالب البيان الأمم المتحدة بتطبيق مواثيقها وقراراتها التي تجرّم عمليات التهجير القسري، بل وتعتبرها جريمة حرب، وأنه لا بد من تحملها لواجباتها السياسية والقانونية والإنسانية، وحماية العائلات الموجودة بالوعر، حيث يطلب منهم الخروج وهم أهل الأرض وأصحابها، مما يعني أن السلطة الحاكمة تفرض تهجيرا قسريا لتقوم بالتغيير الديموغرافي وبرعاية دولية وصمت مطبق من الدول الضامنة.
كما طالب الفصائل العسكرية للجيش الحر، والهيئة العليا للمفاوضات، باتخاذ موقف حازم وواضح لا لبس فيه من محاولات تمرير مثل هذا الاتفاق، معلنين للشعب السوري ولجميع الأطراف الدولية، أنهم سيتصدون لمحاولات تمرير هذا الاتفاق راهنا ولاحقا، لإبطال جميع مفاعيله وتداعياته.
وكانت اللجنة المشرفة على عملية تهجير أهالي حي الوعر، قد حددت الأسس والشروط التي سيتم تطبيقها لتسجيل أسماء المهجرين، على أن تبدأ أول عملية تهجير يوم السبت في 18 مارس (آذار) الحالي.
أما عملية خروج المقاتلين من الحي فتتم عملية الخروج من حي الوعر بخروج الدفعة الأولى من المقاتلين خلال أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق وبعدد ألف و500 شخص على أن يكون بينهم من 400 إلى 500 مقاتل، فيما تستمر عمليات خروج الدفعات بشكل أسبوعي وبالعدد نفسه حتى انتهاء خروج الراغبين بذلك.
ولفت الاتفاق إلى أن قوات النظام تتحمل والروس مسؤولية سلامة الخارجين، ويتم تشكيل لجنة عامة ممثلة من ممثلي الحي واللجنة الأمنية في حمص، إضافة إلى ممثلين من الجانب الروسي ونشر كتيبة عسكرية روسية قوامها ما بين 60 و100 شخص بينهم ضباط يتولون الإشراف على الاتفاق.
ويتم فتح معبر دوار المهندسين بالاتجاهين للمشاة بعد خروج الدفعة الأولى من المقاتلين، على أن تدخل المواد الغذائية والبضائع بصورة طبيعية بعد خروج الدفعة الأولى، فيما يتم إعادة تفعيل المنشآت العامة وفتح الطرقات المغلقة باتجاه مدينة حمص.
ميدانيا، وقع انفجار في منطقة وادي الذهب بمدينة حمص مستهدفا حافلة ركاب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بحسب المعلومات الأولية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «سمع دوي انفجار عنيف في مدينة حمص، استهدف حافلة في منطقة وادي الذهب، ولم يعلم ما إذا كان الانفجار ناجما عن عبوة ناسفة أم عن تفجير شخص نفسه بالحافلة، حيث تسبب الانفجار بسقوط خسائر بشرية مؤكدة».