«الصندوق الزراعي» يضع لمساته الأخيرة على آلية تمويل الاستثمارات الخارجية

وفق ضوابط ائتمانية ميسرة تضمن تأمين منتجات زراعية حتى عام 2023

في إطار مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، حدد صندوق التنمية الزراعي السعودي، أمس، شروط وضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في قطاع الزراعة خارج البلاد، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية الذي يعمل مع وزارة الزراعة، جنبا إلى جنب، لوضع الآليات والترتيبات اللازمة لانطلاق المبادرة، التي تعد في مراحلها النهائية، بحسب تأكيدات مصادر مطلعة بقطاع الاستثمار الزراعي.
وترمي تلك التسهيلات إلى تأمين المنتجات الزراعية الضرورية التي تسهم بشكل كبير في عملية الأمن الغذائي للبلاد بما يحقق توافرها، بالإضافة إلى توفير المياه وتخفيض ما يُستهلك منها بالزراعة، وهي المحاصيل التي تستخدم مباشرة من المستهلكين كالقمح والأرز، أو تدخل في عمليات إنتاجية أخرى تضمن استمرار الكثير من الأنشطة الزراعية القائمة والمتمثلة في تصنيع الأعلاف على وجه التحديد.
ولم يفصح المهندس عبد الله الربيعان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، خلال اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط»، عن الدول المستهدفة لاستقبال تلك الاستثمارات وحجم القروض التي من الممكن رصدها لمثل هذه المشروعات، مكتفيا بالقول إن الدول المقترحة متغيرة وليست ثابتة، مشيرا إلى أنه على ضوء ورش العمل التي سينظمها الصندوق خلال الأيام القليلة المقبلة ستتضح الكثير من الأمور، بما فيها حجم الأموال، مؤكدا أن مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج تهدف إلى تسهيل ودعم استثمارات السعوديين في القطاع الزراعي خارج البلاد.
من جهته، أوضح المهندس عبد الله العوين، المدير العام لصندوق التنمية الزراعية، أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي أناط بالصندوق تقديم تلك التسهيلات الائتمانية، اتخذ الصندوق عددا من الإجراءات لتنفيذ المبادرة، منها المشاركة في اللجنة الدائمة لوضع الضوابط التنفيذية للمبادرة، وفقا للبند الخامس من القرار، والتعاقد مع مكتب استشاري لوضع الإطار العام لتنفيذ المبادرة من منظور اقتصادي يهدف إلى تعظيم العائد المتوقع من المبادرة، وتخفيض التكاليف اللازمة.
وأشار المدير العام لصندوق التنمية الزراعية إلى إعداد وتدريب الكوادر الوظيفية اللازمة، وإعداد النظم الآلية، بدءا من استقبال الطلبات على البوابة الإلكترونية للصندوق، وانتهاء بمتابعة المشروع وسداد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، حيث تمت دراسة الاحتياجات الحالية والمتوقعة للسلع الواردة في المبادرة، والمتمثلة في تسعة منتجات رئيسة، وبالتالي تقدير التكاليف الاستثمارية اللازمة لتأمين هذه السلع خلال فترة السنوات العشر المقبلة لتغطية الاحتياجات من هذه السلع من خلال المبادرة، مع الأخذ في الاعتبار معدلات النمو السكاني المتزايدة.
وقال العوين «أقر مجلس الوزراء عددا من الضوابط الخاصة بدعم الاستثمار الزراعي الخارجي، من بينها أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار ضمن إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشروعات المقترحة، تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، وألا يتجاوز حجم التمويل 60 في المائة من حجم الاستثمار، وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي، وفقا لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج، الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50 في المائة من إنتاجه إلى السوق السعودية. كما يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها».