كوريا الشمالية تتوعد الولايات المتحدة بشن «هجمات بلا رحمة»

رداً على دخول حاملة طائرات أميركية المياه قبالة ساحل كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تتوعد الولايات المتحدة بشن «هجمات بلا رحمة»
TT

كوريا الشمالية تتوعد الولايات المتحدة بشن «هجمات بلا رحمة»

كوريا الشمالية تتوعد الولايات المتحدة بشن «هجمات بلا رحمة»

في الوقت الذي دخلت فيه حاملة الطائرات الأميركية كارل فينسن المياه قبالة ساحل كوريا الجنوبية، أمس (الثلاثاء)، توعدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بشن هجمات «بلا رحمة»، إذا انتهكت حاملة الطائرات سيادتها أو كرامتها أثناء مناورات أميركية - كورية جنوبية.
وأقلعت طائرات مقاتلة من طراز «إف - 18» من حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، في استعراض درامي للقوة الأميركية، وسط تصعيد للتوتر مع الشمال الذي أثار قلق جيرانه، وذلك عندما أجرى تجربتين نوويتين وسلسلة من التجارب الصاروخية منذ العام الماضي.
وقال الأميرال جيمس دبليو كيلبي، قائد المجموعة الضاربة الأولى لحاملة الطائرات، إنه «على الرغم من أنه انتشار روتيني للمجموعة القتالية لكارل فينسن، فإن المهم بالنسبة لنا هو هذه المناورات التي نقوم بها مع بحرية جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)، وتعرف باسم مناورات فرخ النسر».
ومن جهتها، قالت كوريا الشمالية إن وصول المجموعة الأميركية الضاربة جزء من «مخطط متهور» لمهاجمتها، في حين قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية: «إذا خدشوا ولو جزءاً من سيادة وكرامة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية)، فإن جيشها سيشن ضربات بلا رحمة، فائقة الدقة، من البر والجو والبحر، ومن تحت الماء».
مضيفة أنه «في 11 من مارس (آذار) وحده، حلقت كثير من الطائرات المتمركزة على حاملة طائرات العدو على طول مسار بالقرب من الأجواء والمياه الإقليمية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لبدء مناورات لإسقاط قنابل، وشن هجمات على الأرض تستهدف جيشها».
وأطلقت كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، أربعة صواريخ باليستية سقطت في البحر قبالة ساحل اليابان، رداً على المناورات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تعتبرها كوريا الشمالية تحضيراً للحرب.
ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بأولى زياراته لكوريا الجنوبية بعد غد (الجمعة).
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعيد تقييم استراتيجيتها إزاء كوريا الشمالية «وكل الخيارات مطروحة على الطاولة».
وفي تصعيد للتوترات الإقليمية، تعارض الصين جملة وتفصيلاً نشر نظام «ثاد» الأميركي، المضاد للصواريخ، في كوريا الجنوبية. وقد بدأت المناورات المشتركة الكبيرة بين القوات الكورية الجنوبية والأميركية، التي وصفت بأنها ذات طابع دفاعي، في الأول من مارس الحالي. وشارك في مناورات العام الماضي نحو 17 ألف جندي أميركي، وأكثر من 300 ألف جندي من كوريا الجنوبية.
وفي حين قالت سيول إن حجم القوات التي تشارك في مناورات هذا العام سيكون مماثلاً، قال متحدث عسكري أميركي إن الولايات المتحدة بدأت أيضاً في إرسال طائرات هجومية من دون طيار من طراز «جراي إيجل» إلى كوريا الجنوبية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».