كوريا الجنوبية: نمو تراخيص البناء رغم التراجع الاقتصادي

أغلب المواطنين يتوقعون تراجع الأسعار خلال العام الحالي

جانب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
جانب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية: نمو تراخيص البناء رغم التراجع الاقتصادي

جانب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
جانب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية نشرت يوم الاثنين في كوريا الجنوبية ارتفاع عدد تراخيص إنشاء المباني الكبيرة خلال 2016 مقارنة بالعام السابق، مع التوسع في بناء المنشآت السكنية والتجارية. وذلك رغم توقعات واسعة بانخفاض أسعار المنازل في البلاد خلال هذا العام على خلفية التراجع الاقتصادي المستمر.
وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، أن عدد تراخيص إنشاء المباني الكبيرة وصل خلال العام الماضي إلى 274621 ترخيصا، بزيادة نسبتها 3.4 في المائة عن عام 2015.
وبحسب البيانات، فإن تراخيص المباني السكنية الجديدة، وأغلبها مبان كبيرة متعددة الوحدات، زادت بنسبة 4.2 في المائة، إلى 129905 تراخيص. وهذا الرقم لا يشمل تراخيص بناء المنازل الصغيرة.
وزاد عدد تراخيص بناء المنشآت التجارية الجديدة بنسبة 2.7 في المائة سنويا، إلى 76370 ترخيصا، في حين تراجعت تراخيص المنشآت الصناعية بنسبة 5.1 في المائة إلى 20244 ترخيصا.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه رغم الزيادة البسيطة في عدد تراخيص البناء، فإن إجمالي مساحة المباني الجديدة المرخصة خلال 2016 تراجع بشدة مقارنة بالعام السابق.
يعود هذا التراجع إلى انخفاض إجمالي مساحة المباني السكنية الجديدة خلال العام الماضي بنسبة 8.6 في المائة سنويا. في حين تراجع إجمالي مساحة المباني التجارية الجديدة بنسبة 10.2 في المائة خلال العام الماضي.
ومع بداية العام الحالي، توقع نحو نصف الكوريين الجنوبيين انخفاض أسعار المنازل في البلاد خلال هذا العام على خلفية التراجع الاقتصادي المستمر.
وتنبأ نحو 43 في المائة، من عينة عشوائية شملت نحو 1000 شخص من المستجيبين للاستطلاع، بانخفاض أسعار المساكن خلال العام، وفقا لما أدلت به وكالة «غالوب» كوريا.
وتوقع فقط 20 في المائة من الكوريين زيادة أسعار المنازل خلال العام الحالي، بينما قال 32 في المائة إن الأسعار ستبقي من دون تغيير خلال الفترة نفسها.
وقال 76 في المائة من المستجيبين للاستطلاع إنهم لا يرون العام الحالي وقتا مناسبا لشراء المنازل، بينما بلغت نسبة الراغبين في شراء المنازل هذا العام 10 في المائة.
وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة لأسعار المنازل، توقع 41 في المائة من الكوريين ارتفاع رسوم الإيجار الشهري والإيجار بالضمانة المالية، وهو نظام لإيجار المنزل يدفع فيها المستأجر وديعة قابلة للاسترداد، مع إنهاء العقد من دون دفع إيجار شهري.
من جهة أخرى، تستعد العاصمة الكورية الجنوبية سيول لاستقبال المؤتمر الـ27 للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين (UIA) في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وستقوم المنظمة غير الحكومية بإدارة برامج أكاديمية خلال الفترة ما بين 3 و10 سبتمبر حول الأبحاث والتصاميم المعمارية على شعار المؤتمر المعنون: «روح المدينة»، حيث ستعقد كثير من الجلسات اليومية لبحث موضوعات واسعة، تتراوح بين الواقع الافتراضي (VR) في الهندسة المعمارية للتجديد الحضري، واستراتيجية تنمية المدن الجديدة للبلدان النامية.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.