عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

كوريا الجنوبية: نمو تراخيص البناء رغم التراجع الاقتصادي

أغلب المواطنين يتوقعون تراجع الأسعار خلال العام الحالي

جانب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
جانب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
  • سول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية: نمو تراخيص البناء رغم التراجع الاقتصادي

جانب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
جانب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية نشرت يوم الاثنين في كوريا الجنوبية ارتفاع عدد تراخيص إنشاء المباني الكبيرة خلال 2016 مقارنة بالعام السابق، مع التوسع في بناء المنشآت السكنية والتجارية. وذلك رغم توقعات واسعة بانخفاض أسعار المنازل في البلاد خلال هذا العام على خلفية التراجع الاقتصادي المستمر.
وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، أن عدد تراخيص إنشاء المباني الكبيرة وصل خلال العام الماضي إلى 274621 ترخيصا، بزيادة نسبتها 3.4 في المائة عن عام 2015.
وبحسب البيانات، فإن تراخيص المباني السكنية الجديدة، وأغلبها مبان كبيرة متعددة الوحدات، زادت بنسبة 4.2 في المائة، إلى 129905 تراخيص. وهذا الرقم لا يشمل تراخيص بناء المنازل الصغيرة.
وزاد عدد تراخيص بناء المنشآت التجارية الجديدة بنسبة 2.7 في المائة سنويا، إلى 76370 ترخيصا، في حين تراجعت تراخيص المنشآت الصناعية بنسبة 5.1 في المائة إلى 20244 ترخيصا.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه رغم الزيادة البسيطة في عدد تراخيص البناء، فإن إجمالي مساحة المباني الجديدة المرخصة خلال 2016 تراجع بشدة مقارنة بالعام السابق.
يعود هذا التراجع إلى انخفاض إجمالي مساحة المباني السكنية الجديدة خلال العام الماضي بنسبة 8.6 في المائة سنويا. في حين تراجع إجمالي مساحة المباني التجارية الجديدة بنسبة 10.2 في المائة خلال العام الماضي.
ومع بداية العام الحالي، توقع نحو نصف الكوريين الجنوبيين انخفاض أسعار المنازل في البلاد خلال هذا العام على خلفية التراجع الاقتصادي المستمر.
وتنبأ نحو 43 في المائة، من عينة عشوائية شملت نحو 1000 شخص من المستجيبين للاستطلاع، بانخفاض أسعار المساكن خلال العام، وفقا لما أدلت به وكالة «غالوب» كوريا.
وتوقع فقط 20 في المائة من الكوريين زيادة أسعار المنازل خلال العام الحالي، بينما قال 32 في المائة إن الأسعار ستبقي من دون تغيير خلال الفترة نفسها.
وقال 76 في المائة من المستجيبين للاستطلاع إنهم لا يرون العام الحالي وقتا مناسبا لشراء المنازل، بينما بلغت نسبة الراغبين في شراء المنازل هذا العام 10 في المائة.
وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة لأسعار المنازل، توقع 41 في المائة من الكوريين ارتفاع رسوم الإيجار الشهري والإيجار بالضمانة المالية، وهو نظام لإيجار المنزل يدفع فيها المستأجر وديعة قابلة للاسترداد، مع إنهاء العقد من دون دفع إيجار شهري.
من جهة أخرى، تستعد العاصمة الكورية الجنوبية سيول لاستقبال المؤتمر الـ27 للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين (UIA) في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وستقوم المنظمة غير الحكومية بإدارة برامج أكاديمية خلال الفترة ما بين 3 و10 سبتمبر حول الأبحاث والتصاميم المعمارية على شعار المؤتمر المعنون: «روح المدينة»، حيث ستعقد كثير من الجلسات اليومية لبحث موضوعات واسعة، تتراوح بين الواقع الافتراضي (VR) في الهندسة المعمارية للتجديد الحضري، واستراتيجية تنمية المدن الجديدة للبلدان النامية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.

مواضيع
العلاقات السعودية الفرنسية الصين