{بوينغ} الأميركية تنشئ مصنعاً للطائرات في الصين

أعلن منها ترمب شعار «أميركا أولاً»

{بوينغ} الأميركية تنشئ مصنعاً للطائرات في الصين
TT

{بوينغ} الأميركية تنشئ مصنعاً للطائرات في الصين

{بوينغ} الأميركية تنشئ مصنعاً للطائرات في الصين

في تطور يعتبر تحديا لمبادئ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعتزم شركة بوينغ الأميركية لتصنيع الطائرات، البدء في نهاية مارس (آذار) في إنشاء مصنع لطائراتها من طراز 737 في شرق الصين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، أنه سيتم إقامة المصنع في مدينة تشوشان بإقليم تشغيانغ بالشراكة مع «شركة الطائرات التجارية» (كوماك) المملوكة للدولة.
وستستخدم بوينغ المنشأة لتركيب أنظمة الترفيه والمقاعد في طائراتها من طراز 737، فضلا عن خدمات الصيانة والإصلاح والطلاء. وسيسلّم المصنع مائة طائرة سنويًا، ومن المتوقع أن يخرج أول إنتاج منه العام المقبل.
وتتعارض خطة توسعات شركة بوينغ في الصين، مع التعهد الذي قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نفسه في حملته الانتخابية، وأعاده مرة أخرى في مقر شركة بوينغ نفسها في 17 فبراير (شباط) الماضي، قائلاً: «من الآن فصاعدا ستكون أميركا أولاً». في كلمة ألقاها على عمال الشركة في مصنع بوينغ بولاية ساوث كارولينا.
وأوضحت «شينخوا» أن بوينغ الأميركية كانت وقعت اتفاقية مع كوماك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسيكون هذا المصنع هو الأول لبوينغ في الخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «إيرباص» الأوروبية لها مركز تجميع في مدينة تيانغين بشرق الصين.
وقال ترمب وقتها: «هذا هو شعارنا... اشتر المنتجات الأميركية ووظف الأميركيين... نريد المنتجات المصنوعة في أميركا، المصنوعة بأيد أميركية». وأدلى ترمب بتصريحاته خلال إزاحة الستار عن طائرة دريملاينر الجديدة للشركة طراز بوينغ 787 في نورث تشارلستون بعد لقائه مع رئيس الشركة دينيس مويلنبيرغ وقيامه بجولة في أرجاء المصنع.
وقال ترمب: «نحلم بالأشياء ومن ثم نقيمها، نحول الرؤية إلى واقع... نحن سوف نفعل أكثر من ذلك الكثير، صدقوني».
وفي 3 مارس الماضي، أعلنت الشركة اعتزامها الاستغناء عن 1800 وظيفة على الأقل في منطقة سياتل بالولايات المتحدة هذا العام. ووافقت الشركة على التسريح الطوعي لـ1500 ميكانيكي. وكان من المقرر أن يستقيل 305 من المهندسين والفنيين من وظائفهم بشكل تطوعي.
وأبلغت بوينغ موظفيها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اعتزامها إجراء عملية تسريح للعاملين في إطار جهودها لخفض النفقات وإحداث التوازن بين حجم العمالة واحتياجات السوق.
كما تعتزم بوينغ تقليل العمالة في قطاع الطائرات التجارية عن طريق ترك وظائف شاغرة وإجراء عمليات تسريح تطوعي للعاملين.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.