الكويت تعلن دعمها تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج

أصبحت الكويت أول دولة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي أعلنت عن دعمها لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج بين دول المنظمة والمنتجين خارجها؛ إذ إن السوق تحتاج لوقت أطول حتى تتوازن وتتحسن الأسعار.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية بالأمس عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله إن تمديد الاتفاق بعد نهايته في شهر يونيو (حزيران) القادم مهم جداً حتى تستعيد السوق توازنها؛ إذ إن المخزونات النفطية عالية جداً ولن تنخفض خلال فترة بسيطة.
وقال المرزوق إن «عملية إعادة التوازن للسوق العالمية تتطلب المزيد من الوقت والجهد والتعاون، إضافة إلى التزام جميع الدول المشاركة في هذا الاتفاق، وهناك زيادة في مخزون النفط العالمي تقدر بنحو 280 مليون برميل، تراكمت على مدى السنتين الماضيتين، وليس من السهل استهلاكها خلال شهر أو شهرين».
وأضاف المرزوق أنه متأكد وواثق بأن «جميع الدول ملتزمة وسوف تؤتي هذه الاتفاقية ثمارها خلال الأشهر القليلة القادمة».
وأشاد المرزوق بالتحسن في التزام «أوبك» بخفض الإنتاج الشهر الجاري، حيث زادت نسبة الالتزام بخفض الإنتاج من 91 في المائة إلى 95 في المائة في شهر فبراير (شباط)، وفقاً للبيانات الأولية المتوفرة حتى الآن، بحسب قوله.
وكانت «أوبك» قد عقدت اتفاقا مع المنتجين غير الأعضاء خارجها مثل روسيا وكازاخستان لخفض إنتاج الخام العالمي نحو 1.8 مليون برميل يوميا من أول يناير (كانون الثاني) وتقريب الفرق بين العرض والطلب.
وستجتمع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ومراقبة إنتاج الدول الداخلة في الاتفاق يوم 25 و26 مارس (آذار) الجاري في الكويت، وستناقش اللجنة الوزارية التقرير الذي سيرفع لها من قبل اللجنة الفنية المُشكلة لدراسة بيانات إنتاج الدول، وقد يتم طرح بعض المبادرات لمساعدة اللجنة الوزارية في عملها لمراقبة الإنتاج ومناقشة الخطوات التالية بعد نهاية الاتفاق، كما أوضح المرزوق.
وقال المرزوق إن الكويت مع تمديد الاتفاق بعد يونيو وتدعم هذا التوجه؛ لأن ذلك سوف يعجل من سرعة عملية إعادة التوازن للسوق النفطية العالمية، وسيسهم في إعادة الأسعار إلى مستويات مقبولة للدول المنتجة والصناعة النفطية بشكل عام.
إلا أن المرزوق أكد أنه «من السابق لأوانه الحديث عما سوف يحدث، وسوف نتشاور مع السادة الوزراء من الدول المعنية ونناقش موضوع التمديد كأحد الخيارات المستقبلية. وكما بينت سابقاً أن عملية إعادة التوازن في سوق النفط العالمية ليست سهلة وتتطلب المزيد من الجهد والوقت».
وتأتي تصريحات المرزوق بعد هبوط في أسعار النفط إثر تضارب تصريحات وزراء «أوبك» خلال تواجدهم الأسبوع الماضي في عاصمة النفط الأميركية مدينة هيوستن، حيث أبدى ممثلو العراق وأنغولا رغبتهم في تمديد الاتفاق، فيما تسربت معلومات عن وجود رفض من قبل دول أخرى في «أوبك» مثل السعودية في تمديد اتفاق الخفض، إذ إن ذلك سيرفع من إنتاج شركات النفط الصخري الأميركية.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الثلاثاء الماضي في هيوستن إن العوامل الأساسية لسوق النفط تتحسن بفعل اتفاق كبار منتجي الخام في العالم على كبح المعروض وإنهاء التخمة المستمرة منذ عامين.
وأوضح أن السعودية خفضت بأكثر مما تعهدت به في الاتفاق، ونزلت بإنتاجها لما دون العشرة ملايين برميل يوميا.
وأضاف أن الطلب العالمي على النفط سينمو 1.5 مليون برميل يوميا في 2017. وأن زيادة إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكندا ستطغى على التراجعات الطبيعية في الحقول المتقادمة.
وأبلغ مجموعة من المسؤولين التنفيذيين خلال مؤتمر الطاقة أسبوع سيرا في هيوستن أن مخزونات النفط العالمية تراجعت «أبطأ مما توقعت».
وقال إن المخزونات في الدول المتقدمة ما زالت أعلى نحو 300 مليون برميل فوق المعدلات الطبيعية. لكنه قال إن من السابق لأوانه دراسة ما إذا كان ينبغي استمرار التخفيضات في النصف الثاني من العام. وأوضح أن «أوبك» تعقد اجتماعها التالي في مايو (أيار) القادم.
وكان وزيرا نفط العراق عضو «أوبك»، وروسيا غير العضو، قالا يوم الاثنين الماضي إن من المبكر للغاية مناقشة تمديد الاتفاق، في حين قالت رئيسة شركة النفط الوطنية الأنغولية إنها تعتقد أن القيود ستستمر.
من جهة أخرى، قالت أكبر شركة روسية لإنتاج النفط أمس الاثنين إن تعافي إنتاج النفط الأميركي قد يثني منظمة أوبك والمنتجين من خارجها عن تمديد تخفيضات الإنتاج بعد يونيو وقد يؤدي إلى حرب أسعار جديدة.
وتراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي في الوقت الذي هوت فيه أسعار النفط من مستوى يزيد على 100 دولار للبرميل في 2014 إلى أقل من 30 دولارا في 2015؛ مما قلص ربحية الإنتاج الصخري عالي التكلفة. وقالت شركة روسنفت، عملاقة الصناعة النفطية الروسية، في رد مكتوب على «رويترز»: «بات من المؤكد أن النفط الصخري الأميركي أصبح وسيظل المنظم الجديد لأسعار النفط العالمية في المستقبل المنظور».
وأضافت: «هناك مخاطر كبيرة في أن الاتفاق (الذي تقوده «أوبك») لن يجري تمديده لأسباب من بينها المشاركون الرئيسيون... لكن أيضا بسبب آليات الإنتاج في الولايات المتحدة التي لن ترغب في المشاركة بأي اتفاق في المستقبل القريب».
وقالت روسنفت إن التزام «أوبك» بالتخفيضات بنسبة تتجاوز التسعين في المائة قد فاجأ الكثير من المراقبين، مضيفة أن النجاح يرجع إلى أن الموقف السعودي بشأن خفض الإنتاج «تغير كثيرا» عن الماضي.
ولفترة طويلة ظلت المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، ترفض خفض الإنتاج، وذلك تحت قيادة وزير البترول المخضرم على النعيمي. وحل خالد الفالح محل النعيمي في العام الماضي.
وتوقع النعيمي انهيار الإنتاج في حقول النفط الروسية القديمة. لكن الإنتاج زاد في العامين الأخيرين إلى 11.2 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى على الإطلاق لأسباب من بينها انخفاض قيمة الروبل مما قلص تكاليف الإنتاج.
وقالت روسنفت إن المسار الوحيد المضمون لتحقيق التوازن في السوق لجميع المنتجين هو كبح الإنتاج، لكنها أقرت بأن هذا لن يحدث بسبب عدم مشاركة منتجي النفط الصخري الأميركي في أي اتفاق مماثل. ويمنع القانون الأميركي الشركات من القيام بخطوة مماثلة.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

الكويت تعلن دعمها تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج

مخزونات النفط بين 280 إلى 300 مليون برميل بحسب رؤيتي المرزوق والفالح