وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة في شرق آسيا

لبحث سبل مواجهة استفزازات كوريا الشمالية

وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة في شرق آسيا
TT

وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة في شرق آسيا

وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة في شرق آسيا

يتوجه وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، هذا الأسبوع إلى شرق آسيا التي تشهد توتراً إزاء سعي كوريا الشمالية الحثيث لتزويد صواريخها برؤوس نووية، والذي يبدو أنه سيشكل أول أزمة دبلوماسية للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.
من اللافت أن تيلرسون المدير التنفيذي السابق لمجموعة «إيكسون موبيل» النفطية والذي لا يتمتع بأي خبرة دبلوماسية سابقة، لم يعين بعد أي مسؤولين في وزارته. إلا أنه سيقوم هذا الأسبوع بجولة تشمل طوكيو وسيول وبكين للتباحث في الأزمة المتعلقة بالملف النووي الكوري الشمالي والتي يمكن أن تتحول إلى حرب كارثية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
يصل تيلرسون إلى طوكيو الأربعاء، حيث يجري محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي ونظيره فوميو كيشيدا بعد أن أثارت تجربة الصواريخ الباليستية الأخيرة لبيونغ يانغ قلقا شديدا.
الجمعة القادم، يزور تيلرسون سيول التي تشهد أزمة سياسية داخلية لكنها تظل في حالة استعداد لأي استفزازات من الشمال.
في سيول، يلتقي تيلرسون الرئيس بالوكالة هوانغ كيو آن الذي يدير البلاد إلى حين تنظيم انتخابات من أجل تعيين خلف للرئيسة بارك غيون هي التي أقيلت، وأيضا نظيره يون بيونغ سي. بعدها، يتوجه تيلرسون السبت أيضا إلى الصين، الدولة الوحيدة القادرة على التأثير إلى حد ما على نظام كيم جونغ أون.
ومع أن الصين أيدت في السابق عقوبات دولية ضد كوريا الشمالية وقامت مبدئياً بتعليق استيراد الفحم من هذا البلد، إلا أنها لا تزال تتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إطاحة هذا النظام.
يتطلع ترمب منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) ومنذ تجربة الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية الأسبوع الماضي إلى سبل من أجل تشديد الضغوط على النظام الشيوعي. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى: «أعتقد أنه من المعلوم أننا ندرس حاليا سبلا للتعاطي مع مسألة كوريا الشمالية ضمن نطاق من الاحتمالات».
ويحاول صقور وزارة الخارجية الأميركية الدفع باتجاه فرض عقوبات غير مباشرة على كوريا الشمالية بحيث تستهدف المصارف الصينية التي تتعامل مع بيونغ يانغ.
إلا أن المسؤولين الذين أعدوا لهذه الجولة، قالوا للصحافيين إنه لن يصدر أي إعلان مهم في هذا الصدد، في الوقت الذي لا تزال فيه غالبية المناصب الدبلوماسية في واشنطن شاغرة.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين: «نحاول معرفة ما ستكون عليه مقاربة الإدارة الجديدة».
ولم يتم توقيع أي معاهدة سلام بعد الحرب الكورية (1950 - 1953)، وعليه فإن سيول وحليفتها الأميركية لا تزالان في حالة حرب مع الشمال الذي تفصله عن الجنوب منطقة منزوعة السلاح.
منذ انقسام شبه الجزيرة، تحولت كوريا الجنوبية إلى قوة اقتصادية تتمتع بمؤسسات ديمقراطية، لكن الولايات المتحدة لا تزال تنشر فيها أكثر من 28 ألف جندي لمساعدتها في شؤون الدفاع.
وأظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم نفس تصميم والده على حيازة السلاح النووي. كوريا الشمالية لديها عدد صغير من القنابل وتقوم حالياً بتجربة صواريخ باليستية عابرة للقارات وأخرى بمدى أقصر يمكن أن تهدد القواعد الأميركية في المحيط الهادئ.
يجمع المراقبون على أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بنوع من التأثير على جارتها الانعزالية، بما أن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة لم تعط نتيجة حتى الآن.
يبدو أن هذه الأزمة ستكون التحدي الأبرز لترمب، بعد أن أثار نشر منظومة الدفاع الأميركية «ثاد» في كوريا الجنوبية استنكار الصين.
يشدد المسؤولون الأميركيون على أن المنظومة دفاعية وتهدف فقط إلى حماية كوريا الجنوبية واليابان من صواريخ بيونغ يانغ، لكن الصين ترى فيها تهديدا لقدرتها على الردع.
ولا تعتبر الإشارات الصادرة عن الصين مشجعة بالنسبة إلى المسؤولين الأميركيين الذين لا يزالون يتمسكون بأمل أن تكون بكين مستعدة للتدخل لضبط الشمال.
فقد لمح وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تتحملان مسؤولية الأزمة الأخيرة وأنهما تسيران نحو «صدام مباشر».
وحث وانغ الجيش الأميركي على وقف المناورات مع كوريا الجنوبية وذلك لقاء تعليق الشمال برامجه الباليستية والنووية، وهو ما رفضته واشنطن على الفور.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.