تصوير الخريطة الحرارية السعودية لعام 2013 كاملا

مسح مماثل إعداده للسنوات الخمس الماضية

تصوير الخريطة الحرارية السعودية لعام 2013 كاملا
TT

تصوير الخريطة الحرارية السعودية لعام 2013 كاملا

تصوير الخريطة الحرارية السعودية لعام 2013 كاملا

أكد الدكتور محمد مقبل المدير الفني لمركز المعلومات الجغرافية للابتكار التقني بجامعة أم القرى، تسجيل المركز مقطع فيديو لخريطة السعودية الحرارية طيلة عام 2013، مكون من 104 ملايين نقطة يوميا أي 37.960 مليار نقطة في السنة.
كما أعلن عن توجه للجامعة بالبدء في إنتاج برامج لأنظمة المعلومات الجغرافية بالمملكة بعدما كانت مستهلكة لها، إلى جانب الشروع في برنامج آخر يتمثل في إقامة شركات لإنتاج البرامج المشغلة لخرائط الأنظمة الجغرافية والمكانية ومن ثم بيعها، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع الكثير من الشركات في هذا الشأن وهم الآن في طور البنى التحتية.
وأوضح خلال الملتقى الوطني لنظم المعلومات الجغرافية أمس والمقام بمدينة الدمام، إن المركز مُمول بـ50 مليون ريال من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ولمدة خمس سنوات مضى منها قرابة سنة بعدما فاز المركز بهذا التمويل إلى جانب جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) من ضمن 76 جامعة قدمت على التمويل من المدينة ولم يحصل على هذا التمويل إلا جامعتان فائزة هما «جامعة الملك عبد الله، وجامعة أم القرى) ويختص المركز بجامعة أم القرى بأنظمة المعلومات الجغرافية، وإثراء الاقتصاد المعرفي لتلبية احتياجات المملكة الاجتماعية والاقتصادية من خلال الابتكارات المعلوماتية الجغرافية.
وأضاف أنهم يعملون على إنتاج برنامج آخر يجري مسحا للخريطة الحرارية للسعودية خلال الخمس السنوات الماضية، وهو ما يساعد الدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة معرفة تقلبات الجو والتاريخ الزمني من أجل تزويد المواطنين بالتوجيهات.
وعن الاختراقات للأجهزة عبر البرامج، حمل الدكتور مقبل تلك الاختراقات صاحب الجهاز الذي يترك ثغرات مفتوحة في جهازه كالبريد الإلكتروني أو بعض برامج التشغيل دون إغلاقها بشكل آمن أو بعدم رقم سري صعب الاختراق.
وحدد مدير مشروع أطلس المملكة التابع لوزارة التعليم العالي مدير المساحة العسكرية سابقا الدكتور عبد العزيز العبيداء، الستة الأشهر المقبلة موعدا لانتهاء من طباعة أطلس المملكة وهو أطلس وطني محدث لأطلس المئوية الذي جرى توزيعه في 1999، لافتا إلى أن الأطلس الجديد يحتوي على معلومات جديدة عن المملكة وصور فضائية للمدن الرئيسة والعواصم الإدارية والمحافظات.
من جانبه، أكد المهندس أحمد النعمي مدير إدارة البيانات الجيومكانية بالهيئة العامة للمساحة، بأن الهيئة في مرحلة إنتاج الخرائط المكانية والبحرية لمدن المملكة، مراهنا على دقة وجودة الخرائط المكانية والبحرية التي أنجزتها الهيئة خلال السنوات الماضية، ومبينا في الوقت ذاته بأن الهيئة تملك مقاييس رسم مختلفة منها مقياس رسم من 1 إلى 25 ألف ومن واحد إلى 50 ألف وواحد إلى 250 ألف، أما الخرائط البحرية هناك مقاس من واحد إلى 15 ألفا ومن واحد إلى 50 ألفا ونعمل على تغطية جميع مناطق المملكة بعد الانتهاء من تصوير جميع المناطق الرئيسة، وإكمال إنتاج بعض الخرائط بعد التصوير لمدن «الدمام، والخبر، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، وخميس مشيط، وجازان، والمدينة المنورة، وتبوك»، وأكد أن خرائط الرياض المكانية سيجري الانتهاء منها خلال شهرين، وستساعد هذه الخرائط جهات حكومية سواء كانت أمنية أو خدمية للاستدلال على الأماكن.
وأشار النعمي إلى أن الهيئة أنجزت الخرائط البحرية لجزء من الحزام الغربي البحري يشمل (ثول، جدة، جامعة الملك عبد الله)، بينما يتبقى تحت العمل بقية البحر الأحمر والساحل الشرقي، لافتا إلى أنه سيجري من إنتاج الخرائط البحرية للسعودية خلال سبع سنوات.
ونوه النعمي بأنه سيجري تدشين المرحلة الثانية من بوابة الهيئة الجيومكانية الإلكترونية والتي تسمح بتكامل البيانات الجيومكانية مع كل القطاعات الحكومية في البلاد والشركات الحكومية، بالإضافة إلى الشركات الحكومية، كما يمكن للجهات التي لا يوجد لديها بوابة إلكترونية استخدام بوابة الهيئة كبوابة لها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.