قيادات 14 آذار تؤكد استحالة إعادة تكوين الفريق بعد الاصطفافات الجديدة

فارس سعيد: لا أمانة عامة لفريق انتهى... والطوائف عادت إلى داخل حدودها

قيادات 14 آذار تؤكد استحالة إعادة تكوين الفريق بعد الاصطفافات الجديدة
TT

قيادات 14 آذار تؤكد استحالة إعادة تكوين الفريق بعد الاصطفافات الجديدة

قيادات 14 آذار تؤكد استحالة إعادة تكوين الفريق بعد الاصطفافات الجديدة

لم يثمر التطابق في وجهات النظر بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أي إحياء لقوى 14 آذار التي تفككت إثر خريطة تحالفات سياسية جديدة، أنتجت إعلان نيات بين «التيار الوطني الحر» و«القوات»، واتفاقاً بين الحريري و«التيار الوطني الحر» أفضى إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وعشية ذكرى 14 آذار 2005، تشير الوقائع إلى أن قوى 14 آذار انتفى وجودها، وبات كل مكوّن منها في طريقه، بمعزل عن التحالف الذي كان له وقعه السياسي في عام 2005 والسنوات التي تلته.
ويقول الأمين العام لقوى 14 آذار، النائب السابق فارس سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، حول إمكانية إعادة إحياء هذا الفريق من جديد، إن ذلك غير مطروح إطلاقاً، فلم يطرح هذا الأمر، ولم يجرب التطرق إلى هذا الموضوع مع أي مكوّن في الفريق، لا مع الرئيس سعد الحريري ولا مع الدكتور سمير جعجع، ولا مع غيرهما، مشدداً على أنّه لا يوجد شيء إطلاقاً من هذا القبيل.
وبصدد ما يقال من أن توافق رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قد يؤدي إلى إعادة تكوين الفريق، وإن بصيغة جديدة، تجنب سعيد الغوص في هذا الموضوع، قائلاً: «لا دخل لنا، لا من قريب ولا من بعيد، في هذا الشأن»، لافتاً إلى أنّه لم يعد هناك من أمانة عامة لـ14 آذار، باعتبار أن هذا الفريق لم يعد موجوداً، وأنه انتهى، ولا يمكن بالتالي أن تكون هناك أمانة عامة لتنظيم غير موجود، مشيرًا إلى أنّه «بعد 11 عاماً من انتفاضة السيادة والاستقلال، وعوضاً عن أن نرسّخ الوحدة الداخلية في لبنان، لأسباب داخلية وخارجية، ولها علاقة بتكوين 14 آذار وبالأحداث الوطنية والإقليمية والعربية، عادت الطوائف اليوم إلى داخل حدودها الطائفية، وهي تتعامل مع بعضها بعضاً على قاعدة حرب باردة دائمة، تتخللها سخونة كلامية أو سخونة سياسية من وقت لآخر، كما أنه تم اختزال هذه الطوائف بأحزاب، وتم اختزال الأحزاب بالأفراد، حتى بات البلد برمته يختزل بست أو سبع شخصيات سياسية».
ويتجنب سعيد انتقاد أي مكوّن سياسي، أو أي طرف كان في قوى 14 آذار، مشيراً إلى «أن الأفرقاء أنفسهم من يقدّرون ذلك، وهم يعتبرون أن السياسة لمن يملك السلطة، وليس لمن يملك الحق، والحق معي في الكلام الذي أقوله، هم يعتبرون أنهم كسبوا السلطة، إنما برأيي أن المقايضة التي أقدموا عليها للوصول إلى السلطة هي مقايضة مزيّفة لأن التفوق هو لـ(حزب الله) والكراسي هي للبنانيين. هم حصلوا على الكراسي، وباقي النفوذ يسيطر عليه (حزب الله)، وربما إلى أجل غير مسمى».
وعن أسباب غياب ردود مكونات 14 آذار عما تطرق إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بصدد سلاح حزب الله، يعتبر سعيد «أن هناك عملية تدجين في البلد، ونحن عبّرنا عن موقفنا، ونقف إلى جانب مبادئ 14 آذار، وأيضاً إلى جانب المملكة العربية السعودية التي لها أيادٍ بيضاء على كلّ اللبنانيين، دون استثناء»، مثمناً موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من سلاح «حزب الله»، حيث أكد أنه «سلاح غير شرعي، كما أنه موضوع انقسام بين اللبنانيين، وسبب أساسي في تعطيل الدستور وبكركي داعمة لقيام لبنان والدولة، وتؤكد مرّة أخرى أنها إلى جانب الشرعية والدستور وقرارات الشرعية الدولية، وهي الحارس الأمين على ألا يكون في لبنان إلاّ سلاح الشرعية بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية».
وأشار إلى «أن هذا ما أكدنا عليه في لقاء سيدة الجبل، وقدّ حملنا كل القيادات اللبنانية، لا سيما المارونية، المسؤولية كاملة عن تغييب موضوع السلاح عمداً عن الأدبيات السياسية، ونطالبهم بالوقوف إلى جانب البطريرك الذي يمثل اليوم، ومن خلال موقفه الأخير، ضمير كلّ لبنان».
بدوره، يرى عضو اللقاء الديمقراطي النائب فؤاد السعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن فريق 14 آذار كان «علامة فارقة في تاريخ لبنان الحديث، وما حصل في ذلك اليوم المشهود برأيي من الصعوبة بمكان أن يتكرّر، وكان الأجدى الحفاظ على ثوابت ومسلمات ومبادئ 14 آذار، إنما كلٌّ ذهب في طريقه»، مشيراً إلى استحالة إعادة إحياء هذا الفريق، خصوصاً في هذه المرحلة، حيث الانقسامات السياسية، وعودة الخطاب الطائفي والمذهبي، تطغيان على ما عداهما.
ويقول السعد إن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط كان «من الثوابت الأساسية لقوى 14 آذار، وكان له دورٌ مفصلي في إنهاء عهد الوصاية، وبالتالي ذهابه إلى الوسطية أملته ظروف واعتبارات أعتقد أن الجميع يتفهمها، من الرفاق والحلفاء والأصدقاء»، ولكن «المؤكد أن مصالحة الجبل التي هي من صلب مبادئ 14 آذار ستبقى راسخة متماسكة، وسنحافظ عليها في ظلّ الحملات والاستهدافات التي تطاول اللقاء الديمقراطي والنائب جنبلاط شخصياً، ونقول لمن يدعي السيادة والإصلاح والتغيير إن جمهور 14 آذار ودماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء 14 آذار، هؤلاء من أرسوا السيادة والاستقلال، وطردوا المحتل، وبالتالي عهد الوصاية».
ويرى السعد أن المرحلة الراهنة مفصلية بامتياز، ولا أرى أن هناك أي صيغ جبهوية جديدة يمكن لها النجاح أمام الاصطفافات السياسية والمذهبية، والتهافت على السلطة، معتبراً أن «الانقسام حول قانون الانتخاب مؤشرٌ على استحالة إعادة جمع مكونات 14 آذار، حتى أن فريق 8 آذار بات مشتتًا، فهناك (حزب الله) الذي يمسك بالأرض من خلال السلاح».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.