الترجمة حين تصيب النصّ بكارثة

عدنان العوامي يتتبع أخطاء المترجمين في رحلة «سادلير» عبر الجزيرة العربية

عدنان العوامي  -  غلاف الكتاب
عدنان العوامي - غلاف الكتاب
TT

الترجمة حين تصيب النصّ بكارثة

عدنان العوامي  -  غلاف الكتاب
عدنان العوامي - غلاف الكتاب

يسلط المترجم، عدنان العوامي في تحقيقه كتاب الرحالة البريطاني النقيب جورج فوستر سادلير عن رحلته عبر الجزيرة العربية، الضوء على قضية الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها المؤلفون الأجانب، من مستشرقين ورحالة، ويقع فيها المترجمون، بل وحتى المحققون الذين لا يتقنون التعامل مع النصّ الأجنبي، ولا يفترضون إمكانية ورود الأخطاء في النطق والتدوين. الكتاب الذي بين أيدينا لم يتعرض فقط لتلك المآسي الهائلة في التدوين الخاطئ لأسماء الأمكنة والمعالم الجغرافية، بل يذهب إلى وثائق الكتاب الأصلي تعرضت للنهب والسرقة، ثم أعيد تدوين الرحلة من جديد اعتماداً على الذاكرة.
الكتاب الصادر عن مؤسسة «الانتشار العربي»، والواقع في 230 صفحة من الحجم المتوسط، يحمل عنوان: «يوميات رحلة عبر الجزيرة العربية: من القطيف في الخليج إلى ينبع في البحر الأحمر خلال عام 1819م»، وهو من تأليف النقيب جورج فوستر سادلير، وتولى المحقق والشاعر السعودي عدنان السيد محمد العوامي ترجمته وتحقيقه، كما راجع الترجمة عبد المجيد الحامد.
يسرد الكتاب وصفاً موجزاً لرحلة الكابتن جورج فورستر سادلير، وهو ضابط من الفيلق الملكي البريطاني الـ47، في رحلته التي قام بها عام 1819م من القطيف على ساحل الخليج العربي، إلى ينبع على البحر الأحمر. وجاءت الرحلة بتكليف من قبل «حكومة بومباي» في الهند، حين كُلف النقيب البريطاني التوجُّه إلى معسكر إبراهيم باشا، الذي كان منهمكاً– آنذاك- في تدمير الدرعيَّة عاصمة الدولة السعودية الأولى، بهدف الاتصال بإبراهيم باشا وتقديم عرض باسم حكومة بريطانيا عليه للتعاون.
بدأ سادلير رحلته من القطيف، بعد محاولات متكررة بدأها من مسقط في عُمان، لكنه أخفق في إقناع السلطان توفير مساعدين وأدلاّء له. ومن القطيف بدأ رحلته مخترقاً الصحراء في رحلة طولها 1200 كيلومتر. يقول العوامي في مقدمته: «أقلع سادلير من بومباي في السادس عشر من أبريل (نيسان) 1819م، في رحلة شاقَّة زار فيها (سلطنة عُمان)، ثم (أبو شهر)، ومنها كرَّ راجعاً إلى الجزيرة العربية عَبر القطيف، ثم الأحساء حيث توجَّه إلى نجد، وهناك علم بأن إبراهيم باشا غادرها إلى المدينة المنورة، فتبعه إليها، وتمكن من لقائه في (أبيار علي)، ومن ينبع توجَّه إلى جدة حيث قابل الباشا بها مرة ثانية، ومنها غادر إلى (المخا) في اليمن، بطريق البحر، عائداً إلى الهند».
ويلاحظ العوامي، أن سادلير دوَّن رحلته هذه في هيئة مذكرات، لكن استولى عليها البدو من كاتبه الإيراني، بما فيها تلك التي دوَّن فيها أسماء المواضع التي مرَّ بها، وهو أشار إلى ذلك في كتاب (ترجمة الرفاعي الطبعة 1 ص: 154. والطبعة 2 ص: 158)، ويبدو أنه قام بتدوينها ثانية، بعد عودته معتمداً على ذاكرته، وعلى ما توافر له من خرائط ومراجع عن الجزيرة العربية، حسب ما يفهم من مقدمته «ترجمة الرفاعي المذكورة»... ليس هذا وحسب؛ بل إن البوصلة التي اعتمد عليها في تحديد مساره تعطلت، ولم يشعر بعطلها إلا بعد مغادرته مدينة «الحناكية» وسط السعودية؛ لذلك ساد وصفه خط رحلته التشويش والاضطراب بصورة عامة، ومن أبرز معالم الاضطراب أن ترى بعض مذكراته مؤرخة في اليوم السابق على الأحداث التي تتحدث عنها، ناهيك عن الاضطراب في خط سيره، واعتذاراته الكثيرة عن مواضع نسي أسماءها، ومن أمثلة ذلك استدراكه بعبارات اعتذارية، مثل: «لم أذكر اسم هذه القرية ضمن ملاحظاتي، وأخشى ألا أقدر على معالجة هذا الإهمال».
* كتاب الرحلة
تولت الحكومة البريطانية طباعة تلك المذكرات بعد 47 عاماً من تلك الرحلة، أي في عام 1866م، وطبعتها في بومباي، بالهند، وصدرت أول ترجمة عربية لها محققة لسعود بن غانم الجمران العجمي، الذي أفاد بأنه حصل على نسخة منها من المتحف البريطاني بلندن، فكلف مترجماً هو أنس الرفاعي ترجمتها إلى العربية «ترجمة صحيحة وسليمة»، وتولى هو تحقيقها، والتعليق عليها، ثم نشرها، لأول مرة، بعنوان: «رحلة عبر الجزيرة العربية»، (صدرت عن دار الفكر بدمشق، 1983م)، كما صدرت لها طبعة ثانية في الكويت سنة 2005.
يلاحظ العوامي، أن النسخة المحققة تلك حملت عدداً من الأخطاء في الترجمة، ويقول: «من حقنا أن نعاتبه– المحقق- على تسامحه في تلك التحريفات والتصحيفات الفاحشة التي وقعت في الكتاب، وأخَصُّها تلك المتصلة بالمواضع والقرى والبلدات، والأعيان، ولا سيما أنه وضع للكتاب ملاحق للاستدراكات والتعليقات، إلا أنه لم يتعرض لأخطاء الترجمة، بل إنه أكَّد صحة بعضها في تعليقاته».
من الأمثلة التي يوردها العوامي، تعليق المحقق على تسمية «القواسم» بالجواسميين، حيث قال بالنص: «وتسمية سادلير لهم بالجواسميين يتطابق مع لفظ أهل الخليج لهذا الاسم حتى اليوم، وهو نسبة إلى جدهم الأعلى جاسم، وصحته قاسم»، يضيف العوامي: هذا القول ملتبس بالصواب والاشتباه؛ فبعض أهل الخليج ينطقون القاف في (قاسم) جيماً، فيقولون: (جاسم)، فإذا نسبوه قالوا: «جاسمي»، ويَجمَعونه جمعَ تكسير: «جواسم»، لكن الأغلب يتبع الفصحى فيقول: «القواسم»، كما كتبها، هو نفسه، بعفويته الفطرية في مقدمته.
لكن المحقق العجمي، التفت إلى وجود أخطاء في الطبعة الأولى قام بتصويبها في الطبعة الثانية، وهي قليلة، مثل: «عنجير» التي صوَّب بعضها إلى «العجير»، في بعض الصفحات، وترك بعضها الآخر على حاله، كما صحح «الشارقة» و«هجر»، و«أوال»، «لكننا نأخذ عليه إبقاء مسردي الأعلام والأماكن والبلدان كما هما في الطبعة السابقة، فلم يُجرِ أي تعديل عليهما».
ثمة ترجمة أخرى لرحلة سادلير، وضعها الدكتور عيسى محمد أمين، رئيس «جمعية تاريخ وتراث البحرين»، ونشرت برعاية وزارة الإعلام والثقافة والتراث الوطني بمملكة البحرين ضمن سلسلة «كتاب البحرين الثقافية»، بعنوان «رحلة إلى الجزيرة العربية»، وطبعت بالمطابع المركزية، في عَمَّان، بالأردن، عام 2005، ونشرتها المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، يقول العوامي: «هذه الترجمة لا تختلف عن أختها إلا في كثرة الأخطاء والتصحيفات، والحذف، فمع أنها تفادت بعض ما وقعت فيه ترجمة الرفاعي، مما يتصل بالتعريف والتنكير في أسماء البلدان والمواضع، إلا أنها وقعت في شبيهها مثل: (السدير، ص: 17)، وصوابها: (سدير) غير معرفة».
ويضيف: «لعل أغرب ما يلاحظ على هذه الترجمة، الغفلة المفرطة، حتى في الأسماء المعروفة الشائعة، مثل: (بتال) الذي ترجمه إلى (بطال)، والأكثر من هذا تردده في هذا الاسم فيترجمه حيناً: (بطل الوهابي)، ثم يستدرك فيبدله إلى (بطال الوهابي)».
* أخطاء الترجمات
عكف العوامي على دراسة الأخطاء التي وقع فيها الكتاب أولاً، والمترجمون ثانياً، يقول «الأدهى أنه كثيراً ما يُخطئ في رسم الأسماء مثل (الحجاز) و(ضريبة الجهاد) و(العقير) و(قلعة الهفوف) وكملة (الوالي) و(جبل ماوان) و(جبل شمّر) و(خور كلبا) و(باب المندب) وغيرها».
كما لا يخلو الأمر أيضاً– بحسب العوامي– من أخطاء جوهرية في رسم الاسم؛ مما يقلب المعنى أو يحرفه، مثل «منفواح والصحيح: منفوحة»، (البركاس المترجمة من اللفظ الإنجليزي Al - Birkas لكنه في الاسم العربي «البرك» جمع بركة وهي علم على موضع في المدينة المنورة).. وغيرها الكثير.
ويكشف المحقق عدنان العوامي الأخطاء التي تضمنتها النسخة الأصلية لرحلة سادلير، وكذلك أخطاء مترجِمي رحلته، مبتدأً بالخريطة التي رُسم بها خط الرحلة من القطيف إلى ينبع، فهذه الخريطة لم يضعها سادلير بنفسه، وإنما وضعها شخص اسمه (M. G. M Souythton، H.) اعتماداً على مدونات سادلير، وجاءت الخريطة في ترجمة الرفاعي، وترجمة عيسى أمين.
أما أخطاء تلك الخريطة، فهي لا تتعلق فقط باسقطات الخريطة التي تمثل خط بداية وسير الرحلة فقط، بل بالنسبة للتسميات التي تقع فوقها... تشير الخريطة إلى «الشمال من هذا الموقع تأتي (الدمام)، وشماليها (طاروط) - كذا بطاء في أولها وأخرى في آخرها، والمقصود بها: (تاروت)».
أمثلة أخرى على أماكن وآبار مياه، من بينها «الإشارة على ذات الخريطة إلى الشمال بميل قليل إلى الغرب مساحة كبيرة جرداء عُنوِنَت باسم: (مقاطعة دحينة)، وقد تقرأ: (مقاطعة رحينة).. فنعت الاسم بالمقاطعة يوحي بأن المراد بادية (الدهناء). غير أن موقع هذه في الغرب من الأحساء، وليس كما ذكر في الخريطة. أما في الجهة التي تشير إليها الخريطة فليس فيها إلا (الدهينة)، وهي مورد ماء تابع للنعيرية، ولا يصح نعتها بالمقاطعة». يتتبع العوامي أسماء عشرات المواقع على امتداد الرحلة التي قام بها سادلير تم تسجيلها بطريقة خاطئة؛ مما أفقد الرحلة توثيقها الجغرافي والتاريخي، بل إن الكتاب فقد معناه في التعبير عن الأماكن التي مرّ بها الرحالة البريطاني، وعلاقتها بخطوط التجارة مثلاً، أو مصادر المياه، أو ممرات رحلات التجارة والحج.
ويعقد العوامي عدداً من المقارنات بين ترجمتي الرفاعي والترجمة التي أصدرها عيسى أمين للكتاب:
«على الصفحة 114 من ترجمة الرفاعي لمذكرة الحادي عشر من أيلول (سبتمبر (أيلول)» نقرأ الفقرة التالية: «حدث بعد ظهر هذا اليوم حادث يؤسف له، فقد وصلت حامية عسكرية في طريقها من ينبع نحو المدينة إلى نقطة تبعد ثلاثة أميال عن (أبيار علي) عندما انفصل أحد الضباط الأساسيين عن الحرس، وهو ابن الوزير بسبب شوقه للوصول إلى المدينة في أبكر وقت ممكن، واندفع إلى الأمام بحماية خمسة رجال خيالة، وفي طريق ضيق بين الجبال هاجمتهم مجموعة من قطاع الطرق التي تغزو هذه الجبال باستمرار وبأعداد كبيرة، فجرح ابن الوزير جرحاً بليغاً في ركبته ورمي أحد الخيالة في صدره، وهرب الخيالة الباقون».
أما ترجمة الدكتور عيسى لهذه الفقرة من المذكرة نفسها ص 109 تقول: «حدثت حادثة مؤلمة اليوم فقد أصيب أحد الضباط المرافقين لقافلة الحج، وذلك عندما انفصل عنها متقدماً إلى المدينة، ووقع في كمين لقطاع الطرق. كانت إصابة الضابط في ركبته بينما أصيب أحد المرافقين في صدره، وهرب إلى (بير علي)». فالحامية العسكرية في ترجمة تتحول إلى قافلة حجاج في الترجمة الأخرى، وكأن لا فرق بين الحجاج والعسكر؟!



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.