المحكمة الأوروبية تبت غداً في حظر الحجاب أثناء العمل

بعد رفع محجبتين قضيتين في فرنسا وبلجيكا ضد شركتين

تنظر محكمة العدل الأوروبية، غدا (الثلاثاء)، في قضية حساسة جدا تتعلق بمعرفة ما إذا كان ممكنا حظر ارتداء الحجاب خلال العمل بعد رفع قضيتين منفصلتين في فرنسا وبلجيكا.
وتوصل المدعون العامون المسؤولون عن الملفين إلى نتيجتين متناقضتين. الأولى تشير بوضوح إلى تمييز غير قانوني، في حين تترك الأخرى الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق بـ«سياسة الحياد» التي تطبقها الشركة. وقررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، البت في كلتا الحالتين في اليوم ذاته.
وبشكل منفصل، كانت أعلى السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية التي لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز في العمل طلبت من المحكمة النظر في الأمر، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ومسألة الحجاب حساسة للغاية، وقد أشار المدعون العامون إليها في استنتاجاتهم؛ كونها تخضع لآراء وممارسات مختلفة جدا داخل الاتحاد الأوروبي. كما أنها تطرح نفسها في فرنسا وبلجيكا، البلدين اللذين يتمسكان بشكل خاص بمبادئ العلمانية الصارمة والحياد.
وفي الحالة البلجيكية، تتعلق القضية بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة، التي لم تكن ترتدي حجابا عندما تم قبولها موظفة استقبال عام 2003 لدى مجموعة «جي فور اس» التي تقدم خدمات في مجالي المراقبة والأمن. لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التي تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.
أما الحالة الأخرى في فرنسا، فإنها تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة «ميكروبول». وكانت ترتدي الحجاب عند توظيفها عام 2008. ولكن خلال موعد مع أحد الزبائن، اشتكى هذا الأخير طالبا بعدم وجود «حجاب في المرة القمبلة». وقد أحالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التي رفضت، فتقرر طردها في يونيو (حزيران) 2009.
ويقول مراقبون، إن على القضاء أن يأخذ بعين الاعتبار حريتين متعارضتين؛ تلك التي تتمسك بالديانة وتعبر عن ذلك، والأخرى هي حرية المؤسسة. كما أن هناك نوعين من التمييز بين الموظفين في بيئة عمل؛ تمييز مباشر وآخر غير مباشر.
ويتعلق التمييز المباشر بالمساواة في المعاملة، ولا يمكن أن يكون هناك استثناء إلا بـ«تحديد متطلبات مهنية حاسمة» مع «هدف مشروع ومتناسب»، مثل حظر ارتداء الرموز الدينية في قضايا الأمن. أما التمييز غير المباشر، فيمكن أن يعتمد على سياسة «الحياد» التي تعلنها الشركة، ويجب أن يستجيب لمبدأ التناسب في تطبيق الاستثناءات.
وفي حالة «ميكروبول»، ترى المدعية العامة إليانور شاربستون أن فرض عدم ارتداء الحجاب للحصول على موعد مع أحد الزبائن يعتبر تمييزا واضحا؛ لأن حجابها لا يمنعها في أي حال من القيام بعملها مهندسة دراسات.
وفي الحالة البلجيكية، تقول المدعية العامة جوليان كوكوت، إن ممارسة عملها موظفة استقبال تتطلب الالتزام بإطار من الملابس تحدده الشركة التي اختارت شكلا صارما للحياد؛ الأمر الذي يلبي متطلبات المعايير المهنية. وفي حالة التمييز غير المباشر، فإنه يعود إلى المحاكم الوطنية الحكم على التناسب في تطبيق الاستثناءات، وفقا لما ذكرته كوكوت.
وختمت قائلة، إنه يتعين على المحكمة تقديم معايير واضحة لتحكم في الأمر.