الصين تعلن الحرب على «بياناتها الاقتصادية المزيفة»... ووعود بملاحقة الفساد

عمال صينيون في مصنع للأحذية في جينغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال صينيون في مصنع للأحذية في جينغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تعلن الحرب على «بياناتها الاقتصادية المزيفة»... ووعود بملاحقة الفساد

عمال صينيون في مصنع للأحذية في جينغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال صينيون في مصنع للأحذية في جينغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قال رئيس مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، أمس (الأحد)، إنه لن يكون هناك تسامح مع أي شخص يزيف بيانات اقتصادية، ومن يفعل سيعاقب بموجب القانون.
وثمة شكوك منذ فترة بشأن مدى مصداقية البيانات في الصين، لا سيما في وقت تسعى فيه الحكومة لخفض التوقعات بشأن تباطؤ طويل الأمد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نينغ جي تشه، وهو أيضاً نائب رئيس لجنة التنمية والوطنية والإصلاح، على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، إنه سيجري التحقيق في أي مخالفات، ومعاقبة مرتكبيها.
ولفترة طويلة، يتجاوز الناتج الاقتصادي المجمع للمقاطعات الصينية الناتج الوطني الذي يحسبه مكتب الإحصاءات الوطني، مما يثير شكوكاً بشأن مبالغة المسؤولين المحليين في بيانات الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الفجوة تضيق، فإن الفارق بين إجمالي الناتج المحلي للمقاطعات والرقم الوطني لا يزال 2.76 تريليون يوان (399.71 مليار دولار) في العام الماضي، وفقاً لحسابات «رويترز»، وهو يساوي تقريباً الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند.
من جانبه، أعلن رئيس المحكمة العليا في الصين أن عدد قضايا الفساد التي تنظر فيها المحاكم الصينية سجل ارتفاعاً بمقدار الثلث العام الماضي، بالمقارنة مع 2015، ووعد بمواصلة الحملة لمكافحة الفساد.
وفي مواجهة الفساد المستشري في الوظائف الحكومية، وهيئات الحزب الشيوعي خصوصاً، بدأ الرئيس شي جين بينغ منذ وصوله إلى السلطة في 2012 حملة لمكافحة هذه الآفة، أدت إلى صدور أحكام على أكثر من مليون شخص، ويقول الخبراء إنها حملة تطهير مقنعة.
وفي تقريره السنوي إلى البرلمان، قال رئيس المحكمة العليا جو تشيانغ إن المحاكم عالجت العام الماضي 45 ألف قضية فساد، تورط فيها 63 ألف شخص، مقابل 34 ألف قضية عام 2015.
وأضاف أن عدد الأحكام التي صدرت عن المحاكم ارتفع بنسبة 99.92 في المائة في 2016.
وقال تشو قوانغ ياو، نائب وزير مالية الصين، أمس، إنه ينبغي كبح نسبة العجز في الميزانية، إلى حد ما بعد أن أبقت بكين العجز المستهدف في ميزانية العام الحالي دون تغيير عن العام الماضي.
وأبقت الصين نسبة العجز المستهدفة العام الحالي عند ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز التركيز على خفض الدين والإصلاح.
وقال تشو للصحافيين، على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان: «خلصنا إلى نسبة ثلاثة في المائة بعد عملية تقييم دقيقة، وينبغي أن نتحكم في نسبة العجز إلى حد ما».
وبلغ حجم العجز المستهدف 2.38 تريليون يوان (344.68 مليار) في عام 2017، مقارنة مع 2.18 تريليون قبل عام. ويأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.7 في المائة في 2016.
وحددت الحكومة معدل النمو المستهدف لعام 2017 عند 6.5 في المائة. وأضاف تشو: «ثلاثة في المائة مستوى مماثل للعام الماضي، ولكن نتيجة نمو الاقتصاد، فإن العجز زاد بواقع 200 مليار يوان».
على صعيد آخر، ذكر وزير التجارة الصيني تشونج شان، في بكين، يوم السبت، أن حرباً تجارية بين بلاده والولايات المتحدة سوف تضر البلدين.
وفي حديثه على هامش اجتماع سنوي للبرلمان الصيني، قال الوزير إن نزاعاً تجارياً «سيسبب فقط» ألماً للبلدين. وأضاف أن حجم التجارة، الذي بلغ 6.519 مليار دولار بين البلدين، أعلى 200 مرة مما كان عليه عندما أقامت واشنطن وبكين علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1979.
وتابع: «يفكر الكثير من أصدقائنا في الغرب أن الصين لا يمكن على الإطلاق أن تستغني عن أميركا. لديهم حق، لكن أميركا لا يمكن أيضاً أن تستغني عن الصين».
ومنذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني) الماضي، كان أسلوبه البلاغي يستهدف الممارسات التجارية الصينية، ومطالب الصين بشأن أحقيتها في السيطرة على بحر الصين الجنوبي.
ويخشى من أن ذلك يمكن أن يؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين اللذين لديهما أكبر اقتصادات في العالم.
ورفضت الصين تقريراً أصدره الاتحاد الأوروبي، يشتكي من أن سياسات الصين الصناعية الجديدة تمييزية تجاه الشركات الأجنبية.
وقال وزير الصناعة، مياو وي، على هامش اللجنة السنوية كاملة النصاب للمؤتمر الشعبي الوطني في بكين: «الاستراتيجية وسياساتها ذات الصلة قابلة للتطبيق على كل الشركات في الصين، سواء كانت محلية أو أجنبية». وأضاف أنه في حين يلعب السوق «دوراً حاسماً» في الاقتصاد، يكون للحكومة «دور إرشادي»، وهذه «ممارسة دولية».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».