امبراطور اليابان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين

سفير طوكيو في الرياض: الزيارة تشكل نقلة نوعية في مختلف المجالات

خادم الحرمين لدى وصوله مطار هانيدا الدولي في طوكيو (أ.ب) (إ.ب.أ)
الامبراطور ناروهيتو ولي عهد اليابان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين (رويترز)
خادم الحرمين لدى وصوله مطار هانيدا الدولي في طوكيو (أ.ب) (إ.ب.أ) الامبراطور ناروهيتو ولي عهد اليابان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين (رويترز)
TT

امبراطور اليابان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين

خادم الحرمين لدى وصوله مطار هانيدا الدولي في طوكيو (أ.ب) (إ.ب.أ)
الامبراطور ناروهيتو ولي عهد اليابان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين (رويترز)
خادم الحرمين لدى وصوله مطار هانيدا الدولي في طوكيو (أ.ب) (إ.ب.أ) الامبراطور ناروهيتو ولي عهد اليابان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين (رويترز)

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى اليابان في زيارة رسمية.
وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مطار هانيدا الدولي في طوكيو، الامبراطور ناروهيتو ولي عهد اليابان.
كما كان في استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان أحمد يونس البراك، وأعضاء السفارة السعودية في طوكيو.
وأعرب سفير امبراطورية اليابان لدى السعودية نوريهيرو أوكودا عن ترحيب بلاده حكومةً وشعباً بالزيارة التي يقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز إلى اليابان، ووصفها بالزيارة المهمة التي ستعزز العلاقة الثنائية بين البلدين، وتدفع بها لآفاق أوسع، وتشكل نقلة نوعية على مستوى التعاون في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادي والثقافي منها. وأوضح أن القضايا الإقليمية في شرق آسيا، ومثلها القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، ستكون بين أهم الموضوعات التي تتضمنها جداول أعمال اجتماعات قيادتي البلدين، والطامحة إلى تحقيق السلام والاستقرار الدولي، لاسيما في ظل توافق الرؤى والتوجهات بين السعودية واليابان دائماً، والنابعة من حرصهما على إنجاح المساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام العالمي، وبما يضمن احترام المجتمع الدولي لسيادة القانون. وأشار إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى اليابان في سبتمبر(ايلول) 2016، مؤكداً أنها كانت فرصة رائعة لكل من البلدين لترسيخ العلاقات الثنائية الوثيقة، وتعزيزها بمزيدٍ من التعاون بينهما في مختلف المجالات، وبما يؤكد عراقة هذه العلاقة التي امتدت على مدى العقود الستة الماضية، ولانطلاق مرحلة التعاون القوي للمملكة العربية السعودية من أجل إيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر من خلال تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وتشهد العلاقات الثنائية بين السعودية، واليابان التي تمتد لأكثر من 60 عاماً تطوراً ونموا مضطرداً وتعاوناً في مختلف المجالات ، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.
ومن هذا المنطلق جاءت مواقف البلدين متطابقة في العديد من القضايا وعلى وجه الخصوص التأييد الياباني لعملية عاصفة الحزم التي جاءت تلبية لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعادة الشرعية في اليمن وحماية الشعب اليمني من البطش الحوثي، وكذلك الاتفاق على إنقاذ الوضع المأساوي في سوريا والتزام البلدين بتحقيق السلام والعدل الدائم والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإدانتهما للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ورغبتهما في تعزيز الحوار الأمني ليشمل الأوضاع الإقليمية والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية والقرصنة وحظر الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث.
وجاءت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان عام 2014م عندما كان ولياً للعهد لتوثيق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مدار السنوات الستين الماضية.
وخلال زيارته للمملكة عام 2013م ألقى تشينزو آبي خطاباً اشتمل على ثلاث عبارات أساسية شخصت العلاقات الثنائية بين البلدين وهي التعايش والتعاون والتسامح، فالتعايش يشير إلى الشراكة بين المملكة واليابان المبنية على المصالح المشتركة والعمل على تعايش مزدهر رغم التحديات السياسية والاقتصادية.
أما التعاون فقال: إنه يعتمد على التنسيق في العمل السياسي بما في ذلك مواقف اليابان من القضايا العربية، مشيرا إلى أن التسامح يعد مبدأً أساسياً لإنجاح التبادل بين الخبراء والطلاب بين البلدين والشعبين.
وترتبط السعودية مع اليابان بعلاقات اقتصادية قوية ومتميزة تقوم على التبادل والمصالح المشتركة حيث تعد اليابان أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة وتمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم ووجهة رئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد انعكست قوة العلاقات الاقتصادية على مستوى وحجم التبادل التجاري بين البلدين لفترة طويلة حيث تعد اليابان من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان عام 2015م 117 مليارا و 969 مليون ريال ، فيما بلغ حجم صادرات المملكة إلى اليابان 80 مليارا و 683 مليون ريال، في حين بلغ حجم الواردات من اليابان 37 مليارا و286 مليون ريال، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة ، فيما بلغ حجم التبادل التجاري عام 2014م حوالي (194) مليار ريال حيث تمثل صادرات المملكة إلى اليابان حوالي ( 156 ) مليار ريال وصادرات اليابان إلى المملكة ( 37 ) مليار ريال.
ويعزى الانخفاض بين العامين 2014 و 2015 إلى انخفاض سعر البترول حيث تتركز أهم الصادرات السلعية السعودية لليابان في البترول الخام الذي يمثل غالبية الصادرات ثم الميثانول وغيرها من المنتجات البترولية والبتروكيماوية بينما تتركز أهم الواردات من اليابان في السيارات والشاحنات وغيرها من الصناعات الثقيلة.
ومن القطاعات المستهدفة في اليابان قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات وقطاع التصنيع ( تصنيع المواد والمنتجات ذات القيمة المضافة وتلك التي تستوردها للمملكة أو من الصعب توطينها محلياً، والمراكز المتخصصة في الأبحاث والتطوير، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات،والقطاع المالي والمصرفي وقطاع التطوير والاستثمار العقاري وقطاع السياحة ومراكز التسوق والترفيه ودور رعاية المسنين .وبلغ عدد الشركات اليابانية ( السجلات التجارية ) 46 سجلا.



حمد بن عيسى: البحرين كانت وستظل دولة سلام

الملك حمد بن عيسى يتحدث خلال زيارته لوزارة الداخلية الجمعة (بنا)
الملك حمد بن عيسى يتحدث خلال زيارته لوزارة الداخلية الجمعة (بنا)
TT

حمد بن عيسى: البحرين كانت وستظل دولة سلام

الملك حمد بن عيسى يتحدث خلال زيارته لوزارة الداخلية الجمعة (بنا)
الملك حمد بن عيسى يتحدث خلال زيارته لوزارة الداخلية الجمعة (بنا)

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، موقف بلاده الثابت في إدانة الاعتداءات الإيرانية غير المسبوقة وغير المبررة تجاهها وعدد من الدول العربية والصديقة.

وشدَّد الملك حمد بن عيسى، خلال زيارته لوزارة الداخلية، الجمعة، على أن البحرين «كانت وستظل دولة سلام لم تبادر إلى استعداء أحد، ولم تنتهج إلا سبيل التعاون وحسن الجوار»، مشدداً على أنها «ستظل واحة للأمن والأمان، تمضي بثبات في مسيرة التنمية والتقدم؛ بفضل تلاحم أبنائها، ووحدة صفهم، وإخلاصهم في خدمة وطنهم».
وأشاد العاهل البحريني بما يضطلع به رجال الأمن «من دور وطني مُشرِّف في حماية الوطن وتعزيز أمنه واستقراره»، مُثنياً على التكاتف والعمل المشترك والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، «لما لذلك من دور محوري في تعزيز منظومة الأمن الوطني وترسيخ ركائز الاستقرار».


وزير الداخلية القطري: الأوضاع الأمنية مستقرة وسلامة المجتمع خط أحمر

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري (قنا)
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري (قنا)
TT

وزير الداخلية القطري: الأوضاع الأمنية مستقرة وسلامة المجتمع خط أحمر

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري (قنا)
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري (قنا)

أكّد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية القطري، استقرار الأوضاع الأمنية في الدولة، وعدم التهاون في اتخاذ أي إجراء يضمن ذلك، مُشدّداً على أن «سلامة كل من يقيم على أرض هذا الوطن خط أحمر، وأولوية في كل خطوة نخطوها».

جاء كلام الوزير القطري في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، الجمعة، لتقديم إيضاحات حول الأوضاع في البلاد مع استمرار الاعتداءات الإيرانية للأسبوع الثالث على دول الخليج، وقال: «الجهات المعنية تتابع التطورات الإقليمية، وهناك منظومة عمل هدفها الأساسي أن يعيش المجتمع في أمن وأمان، وأن تسير الحياة بصورة طبيعية».

ولفت الشيخ خليفة بن حمد إلى «عملٍ مستمر خلال السنوات الخمس الماضية للاستعداد لمثل هذه الظروف»، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية تعاملت خلال هذه الفترة مع أكثر من 5 آلاف بلاغ، منها متعلق بمواقع الشظايا التي تجاوزت الـ600 في مختلف مناطق الدولة.

وكشف الوزير أن قطر «حقَّقت نتائج متميزة في تعزيز مخزون الأمن الغذائي الاستراتيجي» الذي «كان يكفي في السابق لمدة 9 أشهر، وتم العمل على رفعه ليغطي الاحتياجات لمدة 18 شهراً»، مؤكداً أن «الأوضاع لم تستدع حتى هذه اللحظة استخدامه، بل ما زال العمل مستمراً على دعمه، وتعزيزه باستمرار، وتم فتح خطوط إمداد إضافية خلال هذه الظروف لضمان استقرار الإمدادات الغذائية».

وشدَّد الشيخ خليفة بن حمد على أن الوضع المائي مطمئن، وقال: «هناك مخزون استراتيجي من المياه يكفي لعدة أشهر، وهو في حدود 4 أشهر من الاستهلاك، والجهات المختصة ما زالت تعمل على تعزيزه، ورفع قدرته التخزينية، بما يضمن استمرار توفر المياه واستدامتها في مختلف الظروف».

ونوَّه وزير الداخلية بتنفيذ خطط القطاع الصحي، وفق الإجراءات المعتمدة مسبقاً، لـ«ضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمجتمع، والتعامل مع المصابين الذين تجاوز عددهم حتى الآن 26 حالة»، لافتاً إلى «الحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية الأساسية لمدة 9 أشهر، ومخزون من المستلزمات الطبية يكفي لمدة 12 شهراً، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية دون أي تأثير».

وتحدَّث الشيخ خليفة بن حمد عن المتابعة المستمرة للمؤشرات البيئية عبر رصد جودة الهواء ومياه البحر على مدار الساعة، مبيناً أن ذلك ظهر بوضوح عقب حادثة استهداف خزان وقود في المدينة الصناعية، إذ قامت «وزارة البيئة» باتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من خلو الهواء والبيئة البحرية من أي تلوث، وذلك ضمن منظومة متابعة بيئية دقيقة تعمل بشكل متواصل.

وعن حركة المسافرين، أشار الوزير إلى تنفيذ خطط المواصلات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، حيث جرى تأمين عودة المواطنين والمقيمين العالقين في الخارج من خلال مختلف المنافذ، بما فيها منفذ أبو سمرة الحدودي، وتسهيل مغادرة رعايا الدول الأخرى والمسافرين العالقين عبر مطار حمد الدولي، الذين تجاوز عددهم 7 آلاف مسافر، وذلك بتشغيل رحلات إجلاء محدودة عبر ممرات جوية مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتابع الوزير: «من أهم الخطط التي تمت مشاركة المجتمع فيها خلال السنوات الماضية تطبيق نظام الإنذار الوطني، وقد يلاحظ البعض خلال هذه الظروف تفعيله بشكل واسع»، منوهاً بأنه «يتم استخدامه عند الحاجة لاتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظاً على السلامة العامة وإيصال التعليمات والإرشادات للجمهور في الوقت المناسب».

ولفت الشيخ خليفة بن حمد إلى استمرار نظام العمل عن بعد «كما هو عليه في الوقت الحالي، ويتم متابعة الموقف وتطوراته أولاً فأول، كل في نطاق اختصاصه»، مؤكداً مواصلة جميع الجهات المعنية عملها، واتخاذ كل ما يلزم لحماية البلاد، ومُشدّداً على أن «سلامة كل من يقيم على أرض هذا الوطن خط أحمر، وأولوية في كل خطوة نخطوها».


محمد بن سلمان وماكرون يبحثان التصعيد الإقليمي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)
TT

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان التصعيد الإقليمي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التصعيد العسكري في المنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الفرنسي.

وقالت المصادر الرسمية السعودية إن الجانبين أكدا ضرورة وقف جميع الأعمال التي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.وواصلت الدفاعات الجوية الخليجية، الجمعة، تصدِّيها للهجمات الإيرانية، حيث أحبطت الدفاعات السعودية أكثر من 60 مسيّرة. وفي سلطنة عمان أفاد مصدر أمني بسقوط طائرتيْن مُسيّرتين في ولاية صُحار، نتج عن إحداهما مقتل وافدين اثنين بينما سقطت الأخرى في منطقة مفتوحة من دون تسجيل إصابات.

وسجلت البحرين اعتراض وتدمير 115 صاروخاً و191 مُسيّرة منذ بدء الهجمات، فيما ارتفع إجمالي الاعتداءات الإيرانية على الإمارات إلى 285 صاروخاً «باليستياً»، و 15 «جوالاً»، و1567 مسيّرة.