رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة تغادر البيت الأزرق

رئيسة كوريا الجنوبية تنحني بعد نشر بيان اعتذار للجمهور أثناء مؤتمر صحافي في البيت الأزرق الرئاسي بسيول (رويترز)
رئيسة كوريا الجنوبية تنحني بعد نشر بيان اعتذار للجمهور أثناء مؤتمر صحافي في البيت الأزرق الرئاسي بسيول (رويترز)
TT

رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة تغادر البيت الأزرق

رئيسة كوريا الجنوبية تنحني بعد نشر بيان اعتذار للجمهور أثناء مؤتمر صحافي في البيت الأزرق الرئاسي بسيول (رويترز)
رئيسة كوريا الجنوبية تنحني بعد نشر بيان اعتذار للجمهور أثناء مؤتمر صحافي في البيت الأزرق الرئاسي بسيول (رويترز)

تغادر الرئيسة المعزولة بارك كون هاي مجمع البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية مساء اليوم (الأحد)، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
وقالت الوكالة إن باك ستغادر البيت الأزرق في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وتعود لمنزلها الخاص في العاصمة سيول بعد أن تودع العاملين هناك.
وقضت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بتأييد تصويت برلماني على مساءلة باك وعزلها، بسبب فضيحة استغلال نفوذ هزت الأوساط السياسية وقطاع الأعمال في البلاد.
من جهته، تعهد السياسي الكوري الجنوبي مون جاي، الذي من المرجح أن يكون الرئيس التالي للبلاد بتحقيق العدالة والاحتكام إلى الحس السليم، اليوم الأحد، مع استعداد الرئيسة المعزولة بارك كون هاي لمغادرة البيت الأزرق الرئاسي.
وكانت المحكمة الدستورية أيدت يوم الجمعة تصويتاً برلمانيا لمساءلة بارك وعزلها من منصبها بشأن فضيحة استغلال نفوذ هزت النخبة في مجالي السياسة والأعمال في البلاد.
وستجرى انتخابات مبكرة في 9 مايو (أيار) المقبل، ويتصدر السياسي الليبرالي مون جاي إن، الذي يدعو للمصالحة مع كوريا الشمالية استطلاعات الرأي لخلافة بارك.
وقال مون في مؤتمر صحافي اليوم الأحد: «لا يزال أمامنا طريق طويل نقطعه، علينا أن نجعل هذا البلد بلد عدالة وحس سليم من خلال تغيير النظام، سيتعين علينا العمل معاً لتحقيق نصر مكتمل».
وبارك (65 عاماً) هي أول رئيسة كورية جنوبية منتخبة ديمقراطياً تعزل من منصبها، وجاءت الإطاحة بها بعد أشهر من الجمود السياسي والاضطرابات بشأن فضيحة فساد زجت أيضاً برئيس شركة «سامسونغ» العملاقة في السجن وأخضعته للمحاكمة.
ولم تمثل بارك أمام المحكمة يوم الجمعة، ولم تصدر أي تعليق منذ ذلك الحين، وقال متحدث إنها لا تزال في البيت الأزرق وستغادره قريباً وستعود إلى مقر إقامتها في سيول.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث، لكن وسائل إعلام خارج منزلها الخاص في حي جانجنام الراقي في سيول ذكرت أن العمال يعكفون على تجديد منزلها.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤولين بالبيت الأزرق قولهم إن بارك من المتوقع أن تغادر المجمع الرئاسي بمجرد انتهاء تجديد منزلها الخاص، وقد يكون ذلك غداً الاثنين.
وتواجه بارك بعد أن فقدت حصانتها الرئاسية اتهامات جنائية في اتهامات بالرشى والابتزاز واستغلال السلطة، فيما له صلة بمزاعم عن تآمرها مع صديقتها تشوي سون سيل، وتنفي المرأتان ارتكاب أخطاء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».