«أرامكو» تعجل حراكها للاكتتاب دون كشف كل أوراقها

الفالح: تقييم عملاق النفط السعودي سيكون مفاجأة للجميع

شركة «أرامكو - السعودية» تنوي طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم
شركة «أرامكو - السعودية» تنوي طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم
TT

«أرامكو» تعجل حراكها للاكتتاب دون كشف كل أوراقها

شركة «أرامكو - السعودية» تنوي طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم
شركة «أرامكو - السعودية» تنوي طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم

يبدو أن الأمور لم تحسم تماماً فيما يتعلق بقائمة المصارف التي ستقوم بتعهد اكتتاب «أرامكو» السعودية، أو حتى التي ستلعب دور مستشار الطرح. إذ نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن «أرامكو» السعودية أضافت مستشاراً مالياً ثانياً، وهو مصرف صغير أميركي آخر اسمه «إيفركور بارتنرز إنك»، لينضم إلى المصرف الصغير أو البوتيك الآخر في نيويورك وهو مصرف «مويليس آند كو»، الذي جرى تعيينه الشهر الماضي ليكون مستشاراً مالياً للاكتتاب.
وقالت بلومبيرغ مساء يوم الخميس نقلاً عن مصادر لها إن «أرامكو» اختارت مويليس وإيفركور من أجل مساعدتها لاختيار المصارف التي ستقوم بتعهد الاكتتاب، إضافة إلى اختيار السوق المالية الخارجية التي ستختارها «أرامكو» لطرح أسهمها فيها.
وأوضحت الوكالة أن رالف شلوستاين، الرئيس التنفيذي لإيفركور، شخصياً هو الذي أشرف على المفاوضات مع «أرامكو». كما أن إيفركور سيفتتح مكتباً له في دبي ليكون قريباً من «أرامكو» خلال فترة الطرح، وستبدأ في تعيين موظفين لها هناك، كما نقلت بلومبيرغ.
ولا تزال الأمور غير واضحة ولا نهائية بالنسبة لقائمة البنوك المشاركة في اكتتاب «أرامكو»، ولم يتم تحديد الأدوار التي ستلعبها المصارف حتى الآن، على الرغم من الأنباء المتناثرة في الإعلام حول أسماء البنوك المشاركة.
ولم تعلق «أرامكو» رسمياً على كل الأخبار الصادرة حول أسماء البنوك والمصارف المشاركة في الاكتتاب؛ سواء تلك التي ستقدم مشورات أو التي ستقوم بتعهد الاكتتاب.
وكانت صحيفة نيكاي اليابانية قد ذكرت مؤخراً أن مصرف «متسوبيشي يو إف جيه» قد يكون من بين البنوك التي ستلعب دور متعهد اكتتاب «أرامكو». وذكرت نيكاي أن دخول مصرف «متسوبيشي» هو ناتج عن كونه أحد الملاك الكبار في مصرف «جي بي مورغان»، والذي تداولت أنباء واسعة عن تعيينه متعهداً للطرح.
وكانت وكالات الأنباء العالمية قد ذكرت أن «أرامكو - السعودية» قد اختارت الشهر الماضي مصرف «جي بي مورغان» ومصرف «مورغان ستانلي» ومصرف «إس إتش بي سي» البريطاني ليكونوا متعهدي الاكتتاب.
وتنوي شركة «أرامكو - السعودية» طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم. ويتوقع المسؤولون في المملكة أن يصل تقيم الطرح الأولي لشركة «أرامكو» بما لا يقل عن تريليوني دولار. ويشكل إدراج «أرامكو» حجر الزاوية في «رؤية المملكة 2030» الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد؛ بعيداً عن الاعتماد على النفط.
من جهة أخرى، أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، خلال وجوده في هيوستن الأسبوع الماضي أن السعودية متجهة لبيع جزء من شركة «أرامكو» في الموعد المحدد في العام المقبل، وأن الترتيبات للاكتتاب تسير على ما يرام.
وأضاف الفالح أن تقييم الشركة سيفاجئ الجميع، لأنها تتمتع بتكاليف منخفضة وتدفقات نقدية عالية واحتياطيات قوية.
وأضاف الفالح في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» في مؤتمر سيرا ويك في هيوستن أن المستثمرين الذين سيضعون أموالهم في الشركة، سيأخذون البيانات من المقيمين المعتمدين، داعياً الأوساط الاقتصادية إلى عدم الالتفات لما يقال عن تقييم شركة «أرامكو».
وثار جدل في الأوساط الاقتصادية حول القيمة الحقيقة لشركة «أرامكو»، حيث سبق أن قيمتها شركة «وود ماكنزي» المتخصصة في الاستشارات النفطية بنحو 400 مليار دولار، فيما قالت شركة «فورين ريبورتس» إن القيمة قد تصل إلى 460 مليار دولار، فيما رجح مسح أجرته مجموعة «هيرمس» المالية أن تتجاوز قيمة الشركة 1 إلى 1.5 تريليون دولار، فيما جاءت تقديرات الحكومة السعودية لـ«أرامكو» بنحو ترليوني دولار. وقال الفالح إن الكل يتكهن حول تقييم الشركة، نظراً للنظام الضريبي للشركة، ولكنه لا يود التعليق على التكهنات. وأضاف الفالح أن مدينة نيويورك لا تزال من بين المدن التي تنوي «أرامكو» طرح أسهمها فيها. ولا تزال البورصات العالمية تتصارع فيما بينها للحصول على جزء من أسهم «أرامكو»، حيث تريد كل من هونغ كونغ وطوكيو وتورنتو وسنغافورة إدراج أسهم «أرامكو» فيها.. في الوقت الذي لا تزال تبحث فيه «أرامكو» إمكانية طرح الأسهم في نيويورك ولندن.
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي لـ«الشرق الأوسط» إن اختيار مويليس وإيفركور قد يسهم كثيراً في تقريب «أرامكو» من طرح أسهمها في بورصة نيويورك.
ويضيف الرمادي، الذي سبق وأن عمل مصرفياً في بنوك كثيرة من بينها مصرف «سيتي بانك» الأميركي أن مويليس وإيفركور تتركز خبراتهما في السوق الأميركية، وهو ما يجعل حقيقة أن أسهم «أرامكو» ستطرح في نيويورك احتمالاً كبيراً.
وكانت وكالة أنباء «بلومبيرغ» قد ذكرت الشهر الماضي نقلاً عن مصادر لها، أن شركة «أرامكو» السعودية تدرس طرح أسهم الشركة بأسعار مخفضة للمواطنين في السعودية، في الوقت الذي ما زالت فيه الشركة لم تنتهِ من تقييم الأسواق التي ستطرح فيها الأسهم والمصارف العالمية المشاركة في الطرح.
وذكرت بلومبيرغ، أن الشركة تدرس الطرق التي تمكن من خلالها المستثمرون الأفراد في السعودية من شراء الأسهم بأسعار أقل من مستثمري البورصات العالمية. كما أن طرح أسهم الشركة في داخل المملكة سيكون بسعر أقل من السعر خارجياً.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن «أرامكو» ما زالت تدرس إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآسيا، إضافة إلى السعودية، وتخطِّط لاختيار بنوك محلية لتقديم المشورة بشأن عملية الطرح في السعودية، مبينةً أنه لم تصدر بعد قرارات نهائية بشأن سعر السهم أو مكان طرحه.
وسبق وأن أوضح الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» السعودية أمين الناصر الشهر الماضي، في دافوس في حوار مع بلومبيرغ، أن الشركة ستبدأ بتعيين المستشارين ثم ستبحث عن الأسواق.
وأوضح الناصر في حديثه أن التقييم جارٍ لكل الأسواق العالمية، بما فيها لندن ونيويورك وهونغ كونغ وطوكيو وكندا أو أي سوق في المملكة المتحدة. وكانت مصادر قالت إن شركة النفط العملاقة أجرت مباحثات أيضاً مع بورصة سنغافورة بخصوص إدراج ثانوي محتمل. وقال وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح مؤخراً إن الشركة تدرس الإدراج في أكثر من بورصة في آن واحد، وستنشر قوائمها المالية لعام 2017 للمستثمرين قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب في عام 2018.
ونقلت «رويترز» الشهر الماضي أن «أرامكو» تلقت عروضاً من ستة بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري لطرح أسهم الشركة ببورصة الرياض.
ومن بين البنوك التي تقدمت بعروض لـ«أرامكو» مصرف «إتش إس بي سي السعودية» ومقره الرياض، وهو مشروع مشترك بين البنك السعودي البريطاني و«إتش إس بي سي». وكذلك الأهلي المالية و«سامبا كابيتال» و«السعودي الفرنسي كابيتال» والرياض المالية و«جي آي بي كابيتال» ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي ومقره البحرين.



«جورميه» لطرح 47.6 % من أسهمها في البورصة المصرية

ستبيع شركة جورميه ‌الأسهم ‌في ⁠طرحين ​خاص ‌وعام على أن يحدد السعر بناء على سجل أوامر الاكتتاب (رويترز)
ستبيع شركة جورميه ‌الأسهم ‌في ⁠طرحين ​خاص ‌وعام على أن يحدد السعر بناء على سجل أوامر الاكتتاب (رويترز)
TT

«جورميه» لطرح 47.6 % من أسهمها في البورصة المصرية

ستبيع شركة جورميه ‌الأسهم ‌في ⁠طرحين ​خاص ‌وعام على أن يحدد السعر بناء على سجل أوامر الاكتتاب (رويترز)
ستبيع شركة جورميه ‌الأسهم ‌في ⁠طرحين ​خاص ‌وعام على أن يحدد السعر بناء على سجل أوامر الاكتتاب (رويترز)

قالت شركة جورميه المصرية لبيع ​الأغذية بالتجزئة، الأحد، إنها تعتزم بيع 47.6 في المائة من أسهمها في طرح عام أولي بالبورصة المصرية في فبراير (شباط) ‌المقبل.

وستبيع الشركة ‌الأسهم ‌في ⁠طرحين ​خاص ‌وعام، على أن يحدد السعر بناء على سجل أوامر الاكتتاب. ولا يزال الطرح يتطلب الحصول على موافقة البورصة والهيئة العامة ⁠للرقابة المالية.

وقالت الشركة في ‌بيان صحافي إنها ستستخدم رأس المال في التوسع في شبكات التجزئة والتوصيل للمنازل وعمليات التصنيع. وتمتلك الشركة الآن 21 متجراً في مصر.

وحققت ​«جورميه»، التي تأسست في عام 2006، صافي ⁠ربح في عام 2024 بلغ 135 مليون جنيه مصري (2.86 مليون دولار) من إيرادات بلغت 2.09 مليار جنيه.

يشمل المساهمون البائعون في جورميه من خلال الطرح، كلاً من «بي إنفستمنتس» وعائلة «أبو غزالة» و«أمجد سلطان».

وتقوم شركة «إي إف جي هيرميس» لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي الأوحد للطرح المشترك، ويتولى «إم إتش آر» وشركاهم بالمشاركة مع «وايت آند كيس» كمستشار قانوني محلي لمُصدر الطرح.


«دافوس 2026»... «روح الحوار» في مواجهة الانقسام العالمي

شعار المنتدى الاقتصادي العالمي قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس (إ.ب.أ)
شعار المنتدى الاقتصادي العالمي قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس (إ.ب.أ)
TT

«دافوس 2026»... «روح الحوار» في مواجهة الانقسام العالمي

شعار المنتدى الاقتصادي العالمي قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس (إ.ب.أ)
شعار المنتدى الاقتصادي العالمي قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس (إ.ب.أ)

ينطلق منتدى الاقتصاد العالمي، يوم الاثنين، في نسخته السادسة والخمسين، جامعاً تحت سقف واحد في منتجع دافوس السويسري أكثر من 60 رئيس دولة و2700 شخصية قيادية. وفي وقت يرزح فيه العالم تحت وطأة حروب مستمرة وتوترات جيوسياسية متصاعدة، اختار المنتدى شعار «روح الحوار» عنواناً عريضاً لمحاولة ترميم التصدعات في النظام الدولي القائم على القواعد. لكن هذا الشعار سيواجه اختباراً حقيقياً أمام النهج السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يميل نحو الثنائية الحازمة وعقد الصفقات المباشرة بديلاً للمنظومات التقليدية المتعددة الأطراف.

«إعصار ترمب»

يخطف ترمب الأضواء بهبوطه في سماء دافوس مدعوماً بأكبر وفد رسمي أميركي شوهد في تاريخ المنتدى، يضم صقور إدارته مثل وزيري الخارجية ماركو روبيو والخزانة سكوت بيسنت. ويأتي حضور ترمب في الذكرى السنوية الأولى لتنصيبه لولاية ثانية، محملاً بأجندة «أميركا أولاً» التي تهدد بفرض تعريفات جمركية شاملة وتدعو لتقويض استقلال المصارف المركزية.

وقد استذكر المشاركون خطاب ترمب «عن بُعد» في 2025، حين هدد بالتعريفات الشاملة، وطالب «الناتو» برفع الإنفاق، وأمر «الفيدرالي» بخفض الفائدة فوراً؛ مما رسم ملامح 12 شهراً من الاضطراب. واليوم، يواجه ترمب العالم بلهجة أكثر حدة؛ حيث لم يكتفِ بتصريحاته حول أوكرانيا وإحجامها عن السلام، بل عزز مكانته بـ«استعراض قوة» شمل إرسال قوات لاعتقال رئيس فنزويلا مادورو، والتلويح بضم «غرينلاند»، وتهديد إيران عسكرياً.

عامل يقوم بتركيب شعار في مركز المؤتمرات قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (إ.ب.أ)

الحضور السعودي

وفي قلب هذه التحولات الكبرى، تبرز السعودية بوفد رفيع المستوى يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مشاركة تعكس مكانة الرياض كقوة موازنة واستقرار في الاقتصاد العالمي. لا تقتصر المشاركة السعودية على استعراض منجزات «رؤية 2030» فحسب، بل تمتد لتلعب دور «الجسر» في الحوارات الدولية المعقدة؛ حيث تضع المملكة ثقلها في نقاشات أمن الطاقة، والتحول الأخضر، والابتكار التقني، مؤكدة أنها شريك لا غنى عنه في صياغة أي «صفقة عالمية» جديدة تضمن استدامة سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق.

عصر ما بعد «شواب»

تكتسب نسخة هذا العام رمزية إضافية بغياب مؤسس المنتدى، كلاوس شواب، عن المشهد التنفيذي لأول مرة منذ عام 1971 بعد تحقيقات إدارية العام الماضي.

وفي محاولة لإثبات الجدوى، يسعى القادة الجدد للمنتدى للتركيز على ملفات «تقنية» عابرة للسياسة، مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث يحضر عمالقة التكنولوجيا مثل «إنفيديا» و«مايكروسوفت» لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من هيمنة الشركات الكبرى على هذا القطاع الحيوي.

زلازل جيواقتصادية

في قلب النقاشات المحتدمة بمنتجع دافوس، كشف استطلاع شارك فيه أكثر من 1300 من النخب السياسية والأكاديمية عن تحول جذري في خريطة التهديدات العالمية؛ حيث تصدرت «المواجهة الجيواقتصادية» قائمة المخاوف للعامين المقبلين.

ويرى المشاركون أن التجارة العالمية لم تعد أداة للرخاء المشترك، بل تحولت إلى «سلاح» فتاك في يد القوى الكبرى، حيث يُستخدم نظام التعريفات الجمركية والعقوبات المالية لإعادة رسم مناطق النفوذ. هذا التحول ينذر بتفكيك العولمة كما عرفناها، واستبدال كتل اقتصادية متصارعة تضع «السيادة الوطنية» فوق قوانين السوق الحرة بها، مما يخلق حالة من عدم اليقين تضرب استثمارات القطاع الخاص في مقتل.

عسكرة الاقتصاد

لم يتوقف التشاؤم عند حدود التجارة، بل امتد ليشمل تصنيف «الحرب الصريحة بين الدول» كخطر ثانٍ داهم يهدد البقاء. وقد عززت هذه المخاوف أرقام الإنفاق العسكري العالمي التي بلغت ذروة تاريخية عند 2.7 تريليون دولار، مسجلة قفزة بنسبة 9.4 في المائة هي الأعلى منذ نهاية الحرب الباردة. ويعكس هذا التسلح المحموم اقتناعاً دولياً بأن الدبلوماسية باتت خياراً ثانوياً أمام سياسات «فرض الواقع» التي ينتهجها ترمب وتصاعد نفوذ القوى الأوتوقراطية في بكين وموسكو. إن هذا الانزلاق نحو العسكرة يستنزف الموارد التي كان من المفترض توجيهها لمواجهة التغير المناخي أو سد فجوة الفقر، مما يضع العالم على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة.

شعار المنتدى الاقتصادي العالمي قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس (إ.ب.أ)

تسييس النقد

من الناحية المالية، برز خطر جديد لم يكن معهوداً في استطلاعات دافوس السابقة، وهو «فقدان الثقة في استقلال المصارف المركزية». فقد أثار إصرار الإدارة الأميركية على التدخل في قرارات «الفيدرالي» رعباً تقنياً لدى الخبراء، الذين حذروا من أن تسييس أسعار الفائدة سيؤدي حتماً إلى «تضخم جبري» لا يمكن لجمهوره عالمياً. وقد تجلى هذا القلق في الموقف الدفاعي الجماعي الذي اتخذه محافظو البنوك المركزية الكبرى، مؤكدين أن المساس باستقلالية جيه باول يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الدولار كعملة احتياط عالمية، وهو ما قد يدفع المستثمرين نحو أصول بديلة، مما يزعزع استقرار النظام المالي الدولي برمته.

ختاماً، وبينما تفتح جبال الألب أبوابها للنخبة العالمية، يظل التساؤل قائماً: هل ينجح دافوس في ترميم ما هدمته صراعات العام الماضي، أم أن العالم قد دخل بالفعل حقبة قانون الغاب الاقتصادي؟


السعودية: أصول الصناديق الاستثمارية العامة 58 مليار دولار في الربع الثالث

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أصول الصناديق الاستثمارية العامة 58 مليار دولار في الربع الثالث

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

سجَّلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نمواً سنوياً بنسبة 36.1 في المائة، بزيادة قيمتها 57.9 مليار ريال (15 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2025، لتبلغ نحو 217.9 مليار ريال (58 مليار دولار)، مقارنةً مع 160.1 مليار ريال (42.7 مليار دولار) للفترة المماثلة من عام 2024.

وحققت قيمة الأصول نمواً ربعياً بنسبة 5.7 في المائة، بزيادة بلغت 11.7 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، مقارنة مع 206.2 مليارات ريال (55 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، وذلك وفقاً لبيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية للربع الثالث من عام 2025.

وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة 1,593,663 مشتركاً، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 1.5 في المائة، بزيادة تجاوزت 23 ألف مشترك، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الأصول الاستثمارية المحلية، التي سجَّلت نمواً سنوياً بنسبة 39 في المائة، ليبلغ إجماليها نحو 186.9 مليار ريال (49.8 مليار دولار)، ممثلة ما نسبته 86 في المائة، من إجمالي قيمة الأصول، مقارنة مع 134.4 مليار ريال (35.8 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجَّلت الأصول الاستثمارية الأجنبية نمواً سنوياً بنسبة 21.1 في المائة، لتبلغ 31.1 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، ممثلة ما نسبته 14.3 في المائة من إجمالي قيمة الأصول، مقارنة مع 25.7 مليار ريال (6.8 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام الماضي.

ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 11.6 في المائة، بزيادة 36 صندوقاً استثمارياً، ليبلغ إجماليها 346 صندوقاً، مقارنة مع 310 صناديق للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 12 نوعاً استثمارياً، تصدرتها أصول صفقات أسواق النقد المحلية بقيمة 75.6 مليار ريال، ممثلة نسبة 34.7 في المائة من إجمالي الأصول، تلتها الأسهم المحلية بـ46.6 مليار ريال، بنسبة 21.4 في المائة، ثم صناديق الاستثمارات العقارية بـ28.9 مليار ريال، بنسبة 13.3 في المائة، بينما جاءت رابعاً أصول صناديق في استثمارات أخرى محلية بـ19.6 مليار ريال، بنسبة تقارب 9 في المائة من إجمالي الأصول.