فلين عمل لصالح تركيا خلال الحملة الانتخابية الأميركية

محاموه طلبوا من فريق ترمب تسجيله كعميل لحكومة أجنبية

أبلغ محامو مايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض، المستشار القانوني للرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الفترة الانتقالية أنه قد يحتاج إلى تسجيل نفسه لدى الحكومة الأميركية كعميل أجنبي. وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية لا تبدو أنها أثارت مخاوف فريق ترمب، على الرغم من غرابة أن يشغل مسؤول منصبا أمنيا كبيرا قد يخدم مصالح حكومة أجنبية.
وخلال الفترة التي عمل فلين خلالها مستشارا لحملة ترمب الانتخابية العام الماضي، كانت المؤسسة التي تحمل اسم «فلين إنتل غروب» مؤجرة لشركة مقرها هولندا تحت اسم «إينوفو بي في» يمتلكها رجل الأعمال التركي أيكيم ألبتكين، القريب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. ورغم انقطاع الصلة مع الشركة بعد الانتخابات، فقد أثارت تفاصيل جديدة عن الأعمال التي أداها فلين لصالح شركة «إينوفو» جدلا حادا حول الفترة القصيرة التي قضاها ككبير مساعدي ترمب للأمن القومي.
يتعين على مستشار الأمن القومي أن يكون وسيطا أمينا في الجناح التنفيذي عند عرضه للخيارات العسكرية والأمنية على الرئيس ليقرر السياسة التي يجب عليه اتباعها. لكن عمل فلين الذي تستفيد منه تركيا يعني أنه كان يمثل مصالح دولة غير الولايات المتحدة في نفس الوقت الذي كان ينصح فيه ترمب بشأن السياسة الخارجية أثناء الحملة الانتخابية.
تلقت مؤسسة فلين أكثر من 500 ألف دولار أميركي من شركة «إينوفو» التركية مقابل أبحاث في العلاقات العامة، منها بحث عن حالة فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه في بنسلفينيا بالولايات المتحدة. وتسعى تركيا لتسلمه لاتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
ونشر فلين مقال رأي في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لصحيفة «هيل»، دعا فيه إلى تسليم غولن لبلاده، وهي قضية دبلوماسية شائكة بالنسبة للولايات المتحدة. وكتب فلين في مقاله: «الجدل الأكبر الذي يهيمن على العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا هو قضية فتح الله غولن، الداعية الإسلامي المقيم بولاية بنسلفينيا، الذي اعتبره الرئيس السابق كلينتون صديقه حسبما ظهر في مقطع مصور منتشر»، مضيفا: «غولن يصور نفسه كمعتدل، لكنه في الحقيقة متشدد».
وتقدم فلين باستقالته من منصبه بالبيت الأبيض الشهر الماضي بعد 24 يوما فقط قضاها في هذا المنصب، وسط تقارير عن تضليله لنائب الرئيس بينس بشأن اتصالاته بالسفير الروسي.
بيد أن ما كشف عنه الأسبوع الجاري عن صلة فلين بتركيا أكد أن شبح الجنرال المتقاعد ما زال يتجول في البيت الأبيض. والثلاثاء الماضي، تقدم فلين بمستندات لوزارة العدل الأميركية قدّم نفسه فيها باعتباره عميلا أجنبيا تلقى مالا العام الماضي مقابل عمل قد يعود بالفائدة على الحكومة التركية.
والجمعة الماضي، اتضح أن محامي فلين أبلغوا الفريق القانوني لترمب مرتين بشأن اعتزامه تسجيل نفسه كعميل أجنبي. وكانت المرة الأولى التي أبلغوا فيها الفريق القانوني بذلك خلال محادثة مع دون ماكغان، مستشار ترمب، قبل حفل التنصيب. أما المرة الثانية، فخلال محادثة مع عضو آخر بالفريق القانوني للبيت الأبيض في الأيام الأولى للإدارة الجديدة، وفق معلومة تلقتها صحيفة «واشنطن بوست» من شخص على علم بالأمر اشترط عدم ذكر اسمه.
وأكد مسؤول بالبيت الأبيض كلتا المكالمتين، التي أوردت مضمونها وكالة أسوشييتد بريس، لكنها أفادت بأن محامي فلين كانوا يطلبون المشورة، وهو ما رفض فريق ترمب القانوني تقديمه.
«لم يتنام لعلم ترمب مطلقا أن كبير مستشاريه للأمن القومي كان سيسجل اسمه كعميل أجنبي»، وفق بيان البيت الأبيض الجمعة الماضي. وصرح دان بيكارد، الشريك بشركة «ويلي رين» والخبير في شؤون تسجيل العملاء لدى جهات أجنبية، بأن هذا أمر غير معتاد، لكنها ليست المرة الأولى التي يسمع فيها عن مسؤول كبير بالحملة الانتخابية يسجل اسمه كعميل لحكومة أجنبية. وأفاد بيكارد: «أعرف أن هناك بعض الناس المسجلين كعملاء أجانب ويشغلون مناصب رفيعة نسبيا بحملات انتخابية، لكن كان هذا استثناء ولا نستطيع التعامل معه كقاعدة»، مضيفا أن «العبء القانوني للالتزام بقانون التسجيل كعميل أجنبي يعتبر بسيطا».
وتعود بداية التسجيل كعميل أجنبي لزمن الحرب العالمية الثانية، وكان السبب هو دفع النشطاء المساندين لألمانيا للإقرار بما أذا كانوا يتلقون دعما ماليا من ألمانيا. وبالنسبة للبعض في واشنطن، فإن الظهور السياسي لشخص كعميل أجنبي يتقاضى مقابلا ماديا من حكومة أجنبية قد يمثل مشكلة أكثر تعقيدا من الجانب القانوني للأمر، بحسب خبراء القانون.
وفي الماضي، طالبت بعض الحملات الانتخابية بعض العملاء المسجلين والذين يتقاضون مقابلا ماديا من حكومات أجنبية بإبلاغهم بوضعهم في حال قاموا بجمع تبرعات، وذلك بالنظر إلى القلق الذي ينتاب القائمين على الحملات الأجنبية من وجود شبهة دعم من حكومة أجنبية.
وبعد نحو أربعة أسابيع من ترك ترمب لمنصبه، لا يزال البيت الأبيض غير قادر على التخلص من شبح فلين. ففي الأسبوع الذي لم تنته فيه الإدارة الأميركية من إنجاز أكبر إجراءاتها التشريعية بعد، واجه المتحدث الإعلامي للبيت الأبيض، شون سبايسر، أسئلة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الجمعة الماضي بشأن وضع فلين، وهو الأمر الذي تطلب الكثير من الوقت لسبايسر ليدافع عن عضو سابق بفريق البيت الأبيض لم يعد له وجود في الإدارة الحالية.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»