«شركاء أميركا الاقتصاديون» يمدون لواشنطن «أغصان الزيتون»

محاولات جادة لإخماد نذر «حرب تجارية عالمية»

منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى أثناء حملته الانتخابية، غطت التخوفات من الصدام التجاري الذي ينتويه على الآمال في دعم قوة أكبر اقتصاد في العالم، ولكن أسواق المال وقادة الاقتصاد العالمي أظهروا مرونة عالية في تقبل الوافد الجديد الكبير، ومن الواضح أن الاتجاه العام الآن هو مد اليد للسلام، وتقديم أغصان الزيتون لشراكة جديدة بين كبار العالم.
غصن الزيتون الأول تقدمه ألمانيا، القلب الصلب للاتحاد الأوروبي، حيث ينتظر مراقبون بشغف اللقاء الأول الذي سيجمع بين المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس الأميركي في واشنطن بعد غد (الثلاثاء)، منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، يورجن هارت، يراهن على نجاح كبير للزيارة رغم الخلافات كافة.
أوضح هارت في مقابلة بالأمس، أن الغاية من اللقاء الأول لميركل بترمب هو بناء الثقة، وقال «الأهم هو أن تنجح (ميركل) في إيضاح أنه من الممكن التحدث عن الاختلافات على أساس الشراكة، وليس من منطلق المواجهة»، مثل ادعاء أحد مستشاري ترمب بأن ألمانيا تتلاعب بعملة اليورو.
وذكر هارت، أن ميركل ستستغل «كل الوقت» خلال زيارتها لواشنطن التي ستبدأ مساء غد (الاثنين)، في تأسيس تواصل شخصي مع ترمب ومستشاره الجديد للأمن القومي هربرت ريموند، ومواصلة الحوار البناء الذي أجرته مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنيس خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن الشهر الماضي.
وأضاف هارت، أن المستشارة ستركز على تمهيد الطريق لتعاون جيد، وقال «أعتقد أن الرسالة الرئيسية ستكون رغبة ألمانيا والاتحاد الأوروبي في أن يكونا شركاء أميركا»، موضحا أن الهدف أن تكون هذه الشراكة ليست فقط في السياسة الأمنية، بل أيضا في السياسة التجارية والاقتصادية.
وقال هارت: «سيكون نجاحا كبيرا إذا قالت ميركل وترمب إن العملية الرامية إلى إبرام اتفاقية تجارة طموحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستمرة، وأن يوضحا ما إذا كان سيطلق على هذه الاتفاقية اسم الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي أم لا».
وذكر هارت، أن الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاقية ثنائية مع ألمانيا، موضحا أن هذا يتطلب خروج ألمانيا أولا من السوق الأوروبية، بحسب قانون الاتحاد الأوروبي، وقال: «سيكون ذلك بمثابة انتحار اقتصادي».
وأشار هارت إلى ضرورة أخذ إعلان ترمب عن إمكانية فرض قيود جمركية على الواردات على محمل الجد، موضحا أنه في حال فعلت الولايات المتحدة ذلك فسيتعين عليها الخروج من منظمة التجارة الدولية، وهو أمر قد لا تتحمله السوق الداخلية الأميركية، مضيفا أن المحادثات بين ميركل وترمب من الممكن أن تساهم في تصفية الخلافات.
من ناحية أخرى، اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أول من أمس (الجمعة)، أن المشروع الأميركي لفرض ضرائب على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا سيكون «سيئا» للبلدين على حد سواء، وقال ترودو خلال مؤتمر لقطاع النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية «فرض ضريبة على الحدود سيكون سيئا ليس فقط لكندا، وإنما للولايات المتحدة أيضا».
ويبحث الكونغرس الأميركي إصلاحا ضريبيا ينص في أحد بنوده على فرض ضرائب على الواردات حصرا وإعفاء الصادرات، وهو ما يعارضه الرئيس دونالد ترمب الذي يفضل نظاما ضريبيا آخر يقوم على فرض رسوم جمركية على واردات محددة، مثل الواردات الصينية أو المكسيكية.
وأكد رئيس الوزراء الكندي، أن مشروع فرض الضريبة على الصادرات إلى الولايات المتحدة هو «أبعد من أن يتم إقراره على ما أعتقد ونحن ما زلنا لا نعلم بالضبط كيف سيكون شكله؟ أو كيف ستتأثر به كندا؟».
وأضاف «مما سمعته من الكثير من رؤساء الشركات أو المسؤولين السياسيين»، فإن فرض ضريبة على الحدود أو اعتماد أي نظام حمائي آخر مماثل «ستكون له تداعيات غير متوقعة لم يوضحها على الأرجح مؤيدو هذه الضريبة».
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة حماية «المنافع الهائلة» المتأتية من «اقتصاد أميركي - شمالي متكامل».
وردا على سؤال عن إعلان وزير التجارة الأميركي وليبور روس أن «الأسابيع المقبلة» ستشهد إطلاق المفاوضات حول مراجعة اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية «نافتا»، أكد ترودو، أن هذه الاتفاقية «تم تعديلها وتحسينها على مدى السنوات العشرين الفائتة»، وأن «حوارا محترما» بين واشنطن وأوتاوا هو الوحيد الكفيل بضمان خروج هذه المفاوضات بفوائد على كلا البلدين.
على الناحية الأخرى من المحيط، ذكر وزير التجارة الصيني تشونج شان في بكين أمس (السبت)، أن حربا تجارية بين بلاده والولايات المتحدة ستضر البلدين.
وفي حديثه على هامش اجتماع سنوي للبرلمان الصيني، قال الوزير إن نزاعا تجاريا «سيسبب فقط» ألما للبلدين.
وأضاف، أن حجم التجارة الذي بلغ 519.6 مليار دولار بين البلدين، أعلى 200 مرة مما كان عليه، عندما أقامت واشنطن وبكين علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1979.
وتابع «يفكر الكثير من أصدقائنا في الغرب أن الصين لا يمكن على الإطلاق أن تستغني عن أميركا. لديهم حق. لكن أميركا لا يمكن أيضا أن تستغني عن الصين». ومنذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير الماضي، كان أسلوبه البلاغي يستهدف الممارسات التجارية الصينية، ويخشى من أن ذلك يمكن أن يؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين، اللذين لديهما أكبر اقتصاديات في العالم.