العنف الأسري على المسرح بأقبح وجوهه

«في بيت النساء» في أول عروضها بألمانيا

مشهد من المسرحية
مشهد من المسرحية
TT

العنف الأسري على المسرح بأقبح وجوهه

مشهد من المسرحية
مشهد من المسرحية

حبس أزيز الرصاصة، التي انطلقت من مسدس صوت خلف الكواليس، أنفاس الجمهور لأكثر من دقيقة. ثم حل صمت ثقيل على القاعة أعقب عودة ماريا إلى المسرح وانهيارها مضرجة بالدماء بين يدي فائزة على الأرض.
انتهت مسرحية «في بيت النساء»، التي شاهدنا العرض الأول لها في مدينة مانهايم، ألمانيا بذروتها المأساوية، واضطر المخرج للتصفيق من وراء الكواليس كي يوقظ الجمهور المفجوع من المفاجأة، ويحرك أكفهم على بعضها. دام عرض مسرحية «في بيت النساء» ساعة، لكن بعض المتفرجين قالوا إنهم لم يحسوا بالوقت، وكانوا مستعدين لمتابعة العمل لساعة أخرى.
اجتذبت المسرحية، وهي من تأليف الكاتب المسرحي الزميل ماجد الخطيب وإخراج رياض القزويني، جمهورا كبيرا جلّه من النساء، فهي تتحدث عن النساء المضطهدات في «بيوت النساء» في ألمانيا، وعرضت قبل أيام قليلة من يوم المرأة العالمي، وبعد أيام قليلة من صدور دراسة جديدة عن العنف الأسري ومعاناة النساء منه.
وتستعرض المسرحية ليلة من حياة امرأتين في «بيت النساء»، والبيوت المذكورة عبارة عن بيوت «سرية» لحماية النساء المضطهدات من عنف أزواجهن، ومساعدتهن في مواصلة الحياة مجدداً. هربت المرأتان من عشيهما الزوجيين بسبب عنف الزوجين، باحثتين عن بداية جديدة وأمل جديد عبر إقامة مؤقتة في بيت من هذه البيوت. امرأتان، مع طفليهما، تعانيان العزلة وتتشاركان المعاناة ووحدة المصير.
تجتمع المرأتان في غرفة فائزة (العربية) مساء، بعد أن ينام الطفلان، للحديث عن معاناتهما وللاحتفال بعلاقة جديدة لفائزة مع رجل وسيم. تعبر ماريا (الأوروبية الشرقية) في البداية عن خوفها، لأنها شاهدت زوجها يحوم حول البيت يحمل مسدساً. ولا تعرف كيف حصل زوجها المتوحش على عنوان البيت الذي يفترض أن يكون سرياً.
ينتقل بنا المخرج رياض القزويني من لحظات البكاء واستعراض الندوب التي تركها الضرب المتوحش بالأحزمة والمطارق على جسديهما، إلى لحظات الرواق التي تنسجم فيها المرأتان وتحتفلان بسعادة فائزة القصيرة بصديقها الجديد، وترقصان على الموسيقى. وعمق المخرج هذه الانتقالات باستخدام الإنارة الني تدرجت بين اللون الأزرق البارد والأحمر، وبقع الضوء التي تلاحق المرأتين في حركتهما على المسرح وفي مخاطباتهما المباشرة للجمهور. واستخدم القزويني هاتفي المرأتين الجوالين كمصدر للإنارة على وجهي الممثلتين في عتمة المشهد.
تسرد فائزة لصديقتها ماريا حكاية تعرفها إلى الصديق الجديد في مركز للتسوق قرب بيت النساء. لا تعرف فائزة أن الصدفة جمعتها بزوج ماريا، المتوحش برداء الجنتلمان، الذي كان يحوم في المحلات ومواقف الحافلة القريبة من البيت مترصدا زوجته. وتنكشف المفارقة بعد أن تفتح فائزة النافذة بفخر وهي تشير إلى الرجل الذي قذف نافذتها، بحسب الاتفاق بين الاثنين، بحجر صغير.
تنقلب الحفلة إلى مأساة وعراك، تندب فيه فائزة حظها العاثر، وتنفعل فيه ماريا حد الانفجار. تواجه المرأتان الجمهور بعدها وتتساءل كل منهما عن سبب انفعالها هذا، وعن الخوف المتجذر في أعماقهما من العنف والضرب. لا تريد ماريا بالتأكيد استعادة الزوج الذي دمرها جسديا ونفسياً، ولا تريد لفائزة أن تبدأ حياة كاذبة مع رجل جديد أعنف من زوجها الذي هربت منه. ولا تجد فائزة مفرا من البحث عن صديق جديد قد يعوضها عن مأساة زواجها الأول.
تستعيد بعدها ماريا رباطة جأشها، وتقرر أن تواجه الخوف مباشرة. «ما عدت خائفة... سأذهب إليه»، تقولها، بهدوء وتهرع إلى الخارج. وبعد دقيقة أو دقيقتين نسمع صوت الرصاصة الفاجع، ومن ثم عودة ماريا وهي ملطخة بالدماء.
وننتقل إلى مشهد آخر، نرى فيه مديرة بيت النساء وهي تتحدث مع الشرطة الذين يودون إرسال امرأة جديدة هاربة من العنف إلى البيت المليء بالنساء والأطفال. لكن حضور الرجل على المسرح كان دائماً، سواء من خلال الندوب الظاهرة على جسمي المرأتين، أو من خلال حديثيهما، أو متجسدا في الكابوس الذي تراه فائزة وهي تصرخ: «لا... أرجوك لا تضربني». والرجل هنا هو سبب وجود المرأتين في بيت النساء، وهو سبب انسجامهما في البداية، وسبب شجارهما في النهاية.
استخدم المخرج القزويني قطع أثاث قليلة ومعبرة في ديكور بسيط على المسرح، وهو عبارة عن كنبة ومنضدة وجهاز ستيريو صغير وباب وشباك. وبدأ البناء الدرامي كلاسيكيا في تصاعد المشاهد وإيقاعها وصولا إلى الذروة في المشهد الأخير. وهي الخاتمة الكلاسيكية التي تتكشف فيها مصائر الشخصيات عادة.
ترك العرض المسرحي أثرا ظاهرا في الجمهور الذي بقي، لساعة كاملة بعد العرض، يناقش في القاعة وفي الدهاليز ظاهرة العنف ضد النساء وأسبابها. وصفق الجمهور طويلا للممثلات اللاتي قدمن أفضل مهاراتهن التمثيلية في تجسيد الشخصيات. وكانت حصة المخرج، وتقني الإنارة، كبيرة أيضا من التصفيق الذي استمر لعدة دقائق.
عرضت «في بيت النساء» على مسرح قسم الآداب والفنون في معهد ألانوس العالي في مدينة مانهايم. وأدى الأدوار: روض الخطيب – شوتس (ماريا)، وندى صبح (فائزة)، وإيزابيلا كابيلاكس (مديرة بيت النساء) بإبداع وحرفية. وأشرف أحمد الخطيب على تنفيذ الإنارة والتقنيات والديكور بمهارة وتناسق أضافا بعدا إبداعيا للعمل المسرحي.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.