إسرائيل تهدد لبنان بإعادته إلى العصور الوسطى

صورة أرشيفية لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت خلال العام 2006 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت خلال العام 2006 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تهدد لبنان بإعادته إلى العصور الوسطى

صورة أرشيفية لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت خلال العام 2006 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت خلال العام 2006 (أ.ف.ب)

نشرت صحيفة «هآرتس» تقريراً عن احتمال وقوع حرب مقبلة بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني، تضمن تهديدات للدولة اللبنانية، على خلفية المواقف الأخيرة التي أطلقها الرئيس اللبناني ميشال عون من القاهرة، والتي أكد فيها أن «سلاح حزب الله مهم ودوره يكمل عمل الجيش ولا يناقضه وهو جزء أساسي بالدفاع عن لبنان، طالما أن إسرائيل تحتل أراضي لبنانية، وتطمع بثروات طبيعية لبنانية».
واعتبر العميد في الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أساف أوريون، في دراسة صادرة أخيرا عن «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب، أن «الرئيس اللبناني يلغي التمييز بين الدولة التي تبدو كأنها سيادية و(حزب الله)، وبذلك يتحمل المسؤولية عن جميع عمليات (حزب الله)، وبضمنها عمليات ضد إسرائيل».
وكان وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اعتبر خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة لـ«الكنيست»، هذا الأسبوع، أن «الجيش اللبناني هو اليوم وحدة أخرى في منظومة (حزب الله)».
وتحدث الوزير اليميني المتطرف نفتالي بيني عن توسع شكل أي حرب محتملة مقبلة بين إسرائيل و«حزب الله»، مشيراً إلى تقرير مراقب الدولة حول العدوان الأخير على غزة في عام 2014، وظهوره كمن حذر من الأنفاق الهجومية في قطاع غزة ومن إخفاقات القيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية أثناء هذا العدوان.
وأشار بينيت في مقابل أجرتها معه «هآرتس» إلى أن «صيد منصات إطلاق الصواريخ أثناء الحرب تكاد تكون مهمة مستحيلة، وأنا أقول ذلك كخبير في صيد الصواريخ»، إذ إن بينيت الذي كان ضابطاً في وحدة «كوماندوز» النخبة الإسرائيلية، قاد كضابط في الاحتياط، خلال حرب لبنان الثانية عام 2006، قوة «كوماندوز» تم إرسالها إلى عمق مناطق جنوب لبنان بهدف البحث عن خلايا إطلاق صواريخ تابعة لـ«حزب الله». أضاف أن «حزب الله» أكثر حنكة اليوم قياساً بعام 2006.
ولفت بينيت إلى محادثة هاتفية جرت في عام 2006 مع بداية الحرب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، طلبت فيها منه عدم ضرب البنى التحتية اللبنانية. واعتبر بينيت أن موافقة أولمرت على هذا الطلب سدت الطريق أمام انتصار إسرائيل في الحرب.
وأشار إلى أن «لبنان صور نفسه في العام 2006 أنه دولة تتوق للهدوء وألا تأثير له على (حزب الله). واليوم، (حزب الله) مغروس في الدولة اللبنانية. وهو جزء من الحكم. ووفقاً للرئيس عون، هو جزء من قوات الأمن».
ودعا بينيت إلى اعتبار المؤسسات اللبنانية، والبنية التحتية، والمطار، ومحطات توليد الكهرباء، والجسور، وقواعد الجيش اللبناني، أهدافاً مشروعة إذا نشبت حرب. وأضاف: «إذا أطلق (حزب الله) صواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فهذا يجب أن يعني إعادة لبنان إلى العصور الوسطى»، لكنه استدرك بالقول إن هذه الدعوة تهدف إلى ردع «حزب الله» و«وعلينا تسويق هذه الرسالة بصرامة، لنتمكن من منع الحرب المقبلة».
يشار إلى أن هذه الخطوات الحربية التي تحدث عنها بينيت ليست جديدة، فقد طرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، عندما كان قائداً للجبهة الشمالية في عام 2008، ما بات يُعرَف بـ«عقيدة الضاحية»، التي تحدثت عن تنفيذ تدمير شامل للمناطق المعروف أنها تابعة لـ«حزب الله»، مثلما فعل الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت أثناء حرب 2006.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم