رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى

بعد إعلان تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة

رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى
TT

رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى

رفع الفائدة الأميركية قاب قوسين أو أدنى

تسارع نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في فبراير (شباط)، وزادت الأجور زيادة مطردة، مما قد يعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الضوء الأخضر لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس (الجمعة)، إن الوظائف غير الزراعية زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع تسجيل قطاع الإنشاءات أكبر زيادة له في نحو 10 سنوات بسبب طقس دافئ، على غير المعتاد لهذا الوقت من السنة.
وعدلت الوزارة عدد الوظائف الجديدة في ديسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني)، بزيادة 9 آلاف وظيفة عن القراءة السابقة.
كانت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي، قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح، خلال اجتماعه المقرر في 14 و15 مارس (آذار). وزاد عدد الوظائف 209 آلاف شهرياً في المتوسط على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى نحو 100 ألف وظيفة جديدة شهرياً لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل.
وتزامنت الزيادة السريعة في التوظيف الشهر الماضي مع نمو مطرد في الأجور، حيث ارتفع متوسط أجر الساعة 6 سنتات، بما يعادل 0.2 في المائة، وتمت مراجعة نمو الأجور المسجل في يناير بالزيادة إلى 0.2 في المائة، من 0.1 في المائة.
وتراجع معدل البطالة عُشر نقطة مئوية إلى 4.7 في المائة، وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة عدد الوظائف 190 ألف وظيفة الشهر الماضي.
فيما ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مرتداً من أدنى مستوياته في نحو 44 عاماً، لكن سوق العمل يواصل التحسن وسط هبوط حاد في تخفيضات الوظائف في فبراير .
وقالت وزارة العمل الأميركية، أول من أمس (الخميس)، إن طلبات الإعانة الجديدة زادت 20 ألفاً، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 243 ألفاً للأسبوع المنتهي في الرابع من مارس، وتم الإبقاء على بيانات الأسبوع السابق بلا تعديل عند 223 ألفاً، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس 1973.
وبهذا، تظل الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل على مدى 105 أسابيع على التوالي، وهي أطول سلسلة منذ عام 1970، عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير.
وتكاد سوق العمل الأميركية تصل إلى مستوى التوظيف الكامل، حيث يبلغ معدل البطالة 4.7 في المائة، وزاد متوسط طلبات إعانة البطالة لـ4 أسابيع، الذي يقدم صورة أفضل لاتجاهات سوق العمل بمقدار 2250 إلى 236500 طلب الأسبوع الماضي.
وتراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من 5 أسابيع، أمس (الجمعة)، وسط عزوف المتعاملين قبيل بيانات الوظائف الأميركية التي تترقبها السوق لاستقاء اتجاه السياسة النقدية بالولايات المتحدة.
ودفع تنامي التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة هذا الشهر، إثر تقرير أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء الماضي، أسعار الذهب للانخفاض 3 في المائة هذا الأسبوع، لتصبح أكبر خسارة أسبوعية لها في 4 أشهر.
وانخفض المعدن النفيس إلى 1194.55 دولار للأوقية (الأونصة) بالأمس، بعد أن نزل عن 1200 دولار للأوقية في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 31 يناير. وفي الساعة الحادية عشرة إلا الربع ظهراً بتوقيت غرينتش، تراجع السعر الفوري للذهب 0.38 في المائة، إلى 1196.19 دولار للأوقية، في حين انخفضت عقود الذهب الأميركية تسليم أبريل (نيسان) 6.8 دولار للأوقية، إلى 1196.40 دولار.
وهبطت الفضة 0.41 في المائة في المعاملات الفورية إلى 16.88 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أقل مستوياتها منذ 27 يناير عند 16.78 دولار.
وانخفض البلاديوم 0.37 في المائة إلى 744 دولار لللأوقية، وارتفع البلاتين 0.58 في المائة إلى 937.7 دولار، مخالفاً الاتجاه النزولي للمعادن النفيسة عموماً، لكن البلاتين متراجع نحو 6 في المائة هذا الأسبوع، وقد لامس في وقت سابق أقل سعر له منذ الرابع من يناير عند 928.5 دولار.
كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل الين، أمس، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية التي عززت توقعات رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وزاد الدولار نحو نصف في المائة إلى 115.495 ين، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 20 يناير، مرتفعاً نحو 1.5 في المائة للأسبوع بأكمله.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية عند 101.80 نقطة. ويتجه المؤشر للصعود للأسبوع الخامس على التوالي، في أفضل موجة مكاسب له خلال 8 أشهر، بعد أن صعد ربعاً في المائة هذا الأسبوع.
وصعد اليورو 0.3 في المائة إلى أعلى سعر في 4 أيام عند 1.0618 دولار، مستفيداً بتصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أول من أمس، التي رأي المستثمرون أنها قد تنبئ بتشديد السياسة النقدية.
وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة، وتعليقات من جانب أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
ويشكل ارتفاع الفائدة ضغطاً على أسعار الذهب لأنه يزيد تكلفة الفرصة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً، بينما يعزز الدولار المقوم به الذهب.



قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
TT

قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منعطفاً جديداً من الغموض والتعقيد، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية، القاضي بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. هذا الحكم، الذي وصفه مراقبون بأنه «ضربة قضائية» لاستراتيجية ترمب الاقتصادية، أعاد خلط الأوراق في التنافس المحموم بين أكبر اقتصادين في العالم، ووضع الجانبين أمام تحدي تجنب «حرب تجارية شاملة» قد تعصف باستقرار الاقتصاد العالمي المهتز أصلاً.

ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك والمدعي العام دي جون ساوير يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

انتصار قانوني لبكين

أدى قرار المحكمة العليا، بإسقاط التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب بموجب صلاحيات الطوارئ، إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأوساط التجارية. ورغم أن هذا الحكم يبدو في ظاهره تعزيزاً لموقف الصين التفاوضي، فإن المحللين في واشنطن يحذرون من أن بكين ستتوخى الحذر الشديد في استغلال هذا الامتياز، وفق «أسوشييتد برس».

وترى سن يون، مديرة برنامج الصين في «مركز ستيمسون»، أن الحكم يمنح بكين «دفعة معنوية» في مفاوضاتها مع فريق ترمب قبيل القمة المرتقبة، لكنها تستدرك بأن الصينيين مستعدون لسيناريو ألا يتغيَّر شيء على أرض الواقع، نظراً لامتلاك ترمب بدائل قانونية أخرى لفرض رسوم جديدة.

غضب ترمب... والخطة «ب»

لم يتأخر رد فعل ترمب على الهزيمة القضائية؛ إذ أعرب عن غضبه الشديد، معلناً فوراً عن «خطة بديلة» تتضمَّن فرض تعريفة عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة، ليعلن لاحقاً أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة، بالتوازي مع البحث عن مسارات قانونية بديلة لإعادة فرض الضرائب الاستيرادية.

وفي خطاب مشحون بنبرة قومية، حمّل ترمب الصين مسؤولية التحديات التي تواجه الهيمنة الأميركية، قائلاً: «الصين حقَّقت مئات المليارات من الفوائض معنا. لقد أعادوا بناء جيشهم بأموالنا لأننا سمحنا بذلك». ورغم هجومه الحاد، فإن ترمب حرص على التأكيد على «علاقته الرائدة» مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيراً إلى أن بكين باتت «تحترم الولايات المتحدة الآن».

قمة كسر الجمود

أكد البيت الأبيض أن ترمب سيتوجَّه إلى بكين في رحلة مرتقبة بين 31 مارس (آذار) و2 أبريل (نيسان) للقاء الرئيس شي جينبينغ. ووفقاً لخبراء في «مجموعة الأزمات الدولية»، فإن الزعيم الصيني من غير المرجح أن «يتبجح» بقرار المحكمة العليا خلال لقاء ترمب، بل سيحاول بدلاً من ذلك تعزيز الرابط الشخصي مع الرئيس الأميركي.

الهدف الصيني من هذه الاستراتيجية هو تثبيت «هدنة تجارية» هشة تسمح لبكين بالحصول على تنازلات أمنية، وتمنحها حرية أكبر للمناورة في آسيا، مقابل تقديم ضمانات شراء لسلع أميركية أو تقديم تنازلات اقتصادية محدودة.

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ردود فعل دولية

لم يقتصر القلق من الحكم القضائي على واشنطن وبكين؛ بل امتد إلى شركاء تجاريين آخرين في آسيا وخارجها. إذ تترقب طوكيو بحذر تداعيات القرار، خصوصاً قبل زيارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المقررة لواشنطن في مارس. وتخشى اليابان، الحليف الاستراتيجي لأميركا، من أن يؤدي الغموض التجاري إلى مزيد من التدهور في علاقاتها المتوترة أصلاً مع بكين.

كما يرى دان كريتنبرينك، الشريك في «ذي آجيا غروب»، أن معظم الشركاء الآسيويين سيتصرفون بحذر، محاولين الحفاظ على الاتفاقات الحالية ريثما تتضح ملامح السياسة الأميركية الجديدة في الأسابيع المقبلة.

قانون التجارة... والتحقيقات النشطة

تشير ويندي كوتلر، نائبة رئيس «معهد سياسات جمعية آسيا»، إلى أن إدارة ترمب قد تلجأ إلى «تحقيقات نشطة» يجريها مكتب الممثل التجاري الأميركي حول مدى التزام الصين باتفاقات سابقة. إذا خلص التحقيق إلى أن الصين لم تفِ بالتزاماتها، فإن القانون الأميركي يمنح الرئيس الحق في فرض تعريفات جمركية دون الحاجة لقوانين الطوارئ التي أبطلتها المحكمة.

وبينما تحاول السفارة الصينية في واشنطن تهدئة الأجواء بالدعوة إلى «الاستقرار واليقين»، يبدو أن الساحة مهيأة لمرحلة من «عض الأصابع» السياسية. وبحسب غابرييل ويلداو، المدير المنتدب في مؤسسة «تينيو»، فإن بكين تدرك أن ترمب قادر على إعادة إنشاء التعريفات بصعوبات متواضعة، لكنها تأمل في إقناعه بخفضها مقابل تقديم «ضمانات شراء» ضخمة، أو تنازلات جيوسياسية.


ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.