«أوروبا بسرعات متفاوتة» حل يحفظ آمال الاتحاد في البقاء

يؤيده كبار اليورو... ويرفضه صغار القارة

«أوروبا بسرعات متفاوتة» حل يحفظ آمال الاتحاد في البقاء
TT

«أوروبا بسرعات متفاوتة» حل يحفظ آمال الاتحاد في البقاء

«أوروبا بسرعات متفاوتة» حل يحفظ آمال الاتحاد في البقاء

دعت ألمانيا وفرنسا أمس (الجمعة) دول الاتحاد الأوروبي إلى القبول بسيناريو «أوروبا بسرعات متفاوتة» الذي ترفضه دول الشرق، وذلك للسماح لأوروبا بتجاوز أزمة «بريكست»، في غياب ممثلي بريطانيا.
وبحث القادة الأوروبيون في بروكسل مستقبل الاتحاد بأعضائه الـ27، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل «نحن موحدون، لكننا موحدون في التنوع»، لافتة إلى النص الذي أعدته الدول الـ27 تمهيدا لقمة روما المقررة في 25 مارس (آذار).
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «يجب أن يكون بعضنا قادرا على التقدم في شكل أسرع» لأن أوروبا «أظهرت أنها غير قادرة على اتخاذ قرارات في الوقت المناسب».
وأشار إلى ضرورة التجانس الضريبي والاجتماعي، داعيا إلى أن تكون مجموعات الدول «قادرة على المضي قدما بسرعة أكبر من دون إغلاق الباب أمام أي طرف أخر»، وأعلنت دول أخرى مثل بلجيكا ولوكسمبورغ وإسبانيا تأييدها لهذا المفهوم.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن هذا السيناريو لا يؤدي إلى «ستار حديدي جديد بين الشرق والغرب»، وأضاف مخاطبا دول الشرق «تلك ليست النية».
وتبدي هذه الدول وخصوصا مجموعة «فيسغراد»، التي تضم المجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وبولندا قلقها من أن تصبح أعضاء درجة ثانية في الاتحاد، وحذرت رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو من «أننا لن نقبل أبدا بالحديث عن أوروبا بسرعات متفاوتة»، معتبرة أن ذلك «يهدد سلامة أراضي» الاتحاد الأوروبي.
وكانت شيدلو اعترضت أول من أمس على التمديد لدونالد توسك على رأس المجلس الأوروبي. لكن توسك أُعيد انتخابه بغالبية ساحقة (27 صوتا). وردا على ذلك رفضت وارسو الموافقة على خلاصات القمة.
وبذلك، صدرت هذه الخلاصات التي تناولت موضوعات عدة، مثل الهجرة والاقتصاد والدفاع والوضع في غرب البلقان باسم رئيس المجلس الأوروبي «بتأييد 27 دولة عضوا» من دون مشكلات حول التمديد لتوسك حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وبعد حل مشكلة توسك، تناول القادة الأوروبيون الـ28 السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي التي تأثرت بالمعارضة الشعبية المتزايدة لاتفاقات التبادل الحر خصوصا تلك الموقعة مع كندا والولايات المتحدة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».