ترمب يريد الإفادة من خبرة ميركل في التعامل مع بوتين

واشنطن تعلن رغبتها في الحفاظ على التعاون الأمني مع المكسيك

ترمب يريد الإفادة من خبرة ميركل في التعامل مع بوتين
TT

ترمب يريد الإفادة من خبرة ميركل في التعامل مع بوتين

ترمب يريد الإفادة من خبرة ميركل في التعامل مع بوتين

أعلن مسؤول أميركي أمس، أن الرئيس دونالد ترمب الذي سيستقبل الثلاثاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض، يعتزم الإفادة من خبرتها حول كيفية التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهو أول لقاء بين الرئيس الجمهوري وميركل اللذين سيعقدان مؤتمرا صحافيا مشتركا.
وقال المسؤول، طالبا عدم ذكر اسمه «يرغب الرئيس في الاستماع إلى وجهة نظر المستشارة حول خبرتها في التعامل مع بوتين». وسيكون الوضع في شرق أوكرانيا أيضا على جدول أعمال المسؤولين. وأضاف: «يرغب ترمب أيضا في الإصغاء إلى آرائها حول عملية السلام في مينسك، والطريقة التي يمكننا العمل فيها معا لتسوية النزاع في أوكرانيا».
وتتهم كييف والغرب روسيا بانتظام بدعم المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا عسكريا وماليا. لكن موسكو التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات لدورها في النزاع، تنفي ذلك بشدة. وشدد المسؤول على التواصل «المنتظم» بين إدارة ترمب وألمانيا «أحد أهم حلفاء»، مشيرا إلى اللقاء الذي تم منتصف فبراير (شباط) بين نائب الرئيس مايك بنيس وميركل. وكانت ميركل انتقدت بعض مواقف ترمب، وخصوصا مرسومه المثير للجدل حول الهجرة. كما حذرته من الانطواء والحمائية.
من جهته، انتقد ترمب بشدة ميركل لقرارها «الكارثي» استقبال مئات آلاف طالبي اللجوء في بلادها. كما اتهم ألمانيا بـ«الهيمنة» على الاتحاد الأوروبي، متوقعا أن تحذو دول أخرى حذو بريطانيا لجهة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وردا على سؤال حول أجواء اللقاء على انفراد الذي سيجمع المسؤولين في المكتب البيضاوي قال المسؤول الأميركي إنه يتوقع «لقاء وديا وإيجابيا جدا». وأضاف، أنه سيتم تخصيص حيز مهم في المحادثات لدور حلف شمال الأطلسي ومسألة زيادة المساهمة المالية للدول الأوروبية.
من جهة ثانية، أعلنت الولايات المتحدة رغبتها في مواصلة التعاون الأمني مع المكسيك، وبخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، رغم التوتر الذي طرأ مؤخرا على العلاقات بين البلدين. وفي إطار ما يعرف بمبادرة ميريدا لمكافحة تجارة المخدرات في المكسيك ستمد الولايات المتحدة سلطات تنفيذ القانون المكسيكية بمعدات تصل قيمتها إلى 900 ألف دولار. وقال السفير الأميركي بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، أمس: «المنحة جزء من التعاون الثنائي واسع المدى لمكافحة إنتاج وتوزيع المخدرات المصنعة عبر المنظمات الإجرامية». وتتضمن المعونة بذلات حماية وقفازات وأقنعة تنفس تستخدم خلال تدمير معامل تصنيع المخدرات، كما يتم من خلال المعونة أيضا تدريب العاملين بالشرطة الاتحادية المكسيكية ورجال الجمارك والبحرية على يد موظفين من الولايات المتحدة. ويعمل ضمن مبادرة ميريدا لمكافحة المخدرات كل من الولايات المتحدة والمكسيك ودول وسط أميركا معا في الحرب على تجارة المخدرات. يذكر أن تلقت المكسيك خلال الأعوام الثمانية الأخيرة نحو 6.‏1 مليار دولار أميركي من واشنطن كمساعدات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».