إدارة ترمب توزع 50 قاضياً إضافياً بمراكز الاحتجاز

بهدف تسريع البت في قضايا المهاجرين غير الشرعيين

قال مسؤولون بوزارة العدل الأميركية إن الإدارة الأميركية ستقوم بنشر 50 قاضيا إضافيا في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ وذلك بهدف تشديد تطبيق القانون والمرسوم التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين، ووضع حد لسياسة تعرف باسم «القبض والإفراج»، حيث يتم القبض على المهاجرين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير مشروعة، ثم يتم إطلاق سراحهم في انتظار تحديد موعد لعقد جلسات المحكمة.
وأوضح المسؤولون أنه سيتم توزيع 50 قاضيا على مراكز الهجرة في كل من كاليفورنيا وشيكاغو وسان دييغو وأماكن أخرى، وسيشرف القضاة، الذين ستوزعهم وزارة العدل على القضايا، على تحديد ما إذا كان ينبغي إعطاء المهاجرين حماية، مثل منحهم اللجوء أو ما إذا كان ينبغي ترحيلهم.
وأشارت وكالة «رويترز» للأنباء على لسان مسؤولين بوزارة العدل أن الوزارة تبحث اقتراحا بأن يعمل القضاة من السادسة صباحا إلى العاشرة مساء في دورتي عمل حتى يتسنى لهم نظر مزيد من القضايا، لكن لم ترد وزارة العدل على طلب التعليق على هذا الأمر أو مواعيد دورات العمل.
وقال المسؤولان إن الوزارة ستطلب تطوع مزيد من القضاة للعمل في مراكز الاحتجاز لشهر أو شهرين.
وتشير بيانات وزارة العدل أن هناك أكثر من 550 ألف قضية متأخرة تنتظر دورها للعرض على القضاة في المحاكم الأميركية، وأن قضايا كثيرة لن تنظر لسنوات بسبب كثرتها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أصدر في 25 من يناير الماضي أمرا تنفيذيا يهدف لتسريع وتيرة عمليات الترحيل واحتجاز المهاجرين في مراكز متخصصة لحين نظر قضاياهم. وارتكز ترمب في حملته الانتخابية على اتخاذ موقف أكثر صرامة مع الهجرة غير الشرعية، حيث يوجد ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر قدموا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.
ويأتي ذلك مع تعهدات ترمب الانتخابية ببناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك، ومنع الإرهابيين المحتملين من دخول الولايات المتحدة.
وأصدرت وزارة العدل الأميركية منتصف الشهر الماضي مذكرات تفصيلية حول الإجراءات لاعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وأشارت في تلك المذكرات إلى إنشاء عدد كبير من مراكز الاعتقال لاحتجاز الأشخاص المقبوض عليهم من قبل سلطات الهجرة، وتوظيف الآلاف من العملاء الفيدراليين، بالإضافة إلى استخدام مزيد من القضاة والضباط للتعامل مع طلبات اللجوء وتجنيد مزيد من عناصر الشرطة المحلية، وتسريع إجراءات ترحيل أكبر عدد من المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة.