تركيا تصعد ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية

تنافس بين الطرفين على معركة الرقة بعد «إشارة إيجابية» من واشنطن لأنقرة

تركيا تصعد ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية
TT

تركيا تصعد ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية

تركيا تصعد ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية

أعلن الجيش التركي، أمس، أنه قتل 71 مسلحاً كردياً في سوريا، الأسبوع الماضي، في تصعيد للاشتباكات مع «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية التي تسعى إلى السيطرة على مناطق على طول الحدود، فيما استمر التنافس بين الطرفين على الدعم الأميركي لإقصاء أحدهما الآخر من معركة الرقة، بعدما تعهدت واشنطن بإشراك أنقرة في المعركة. وتشعر أنقرة بالقلق تحديداً من «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي بدأ تمرداً قبل 4 عقود داخل تركيا. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، إن قوات بلاده ستضرب «وحدات حماية الشعب» في حال مصادفتها لها في طريقها من الباب إلى منبج. وقال: «في حال عزمت روسيا على حمايتها في منبج وغيرها، فإنّ هذه ستكون مشكلة بالنسبة إلينا، وسنعارض ذلك بكل تأكيد. وبالمقابل، سندعم أي محاولة روسية تهدف إلى تطهير المناطق من عناصر هذا التنظيم».
وبات الوضع في ريف حلب الشرقي معقداً، إذ أصبحت المنطقة تضم «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن وموسكو، وقوات النظام، وقوات «درع الفرات» التركية التي تضم فصائل من «الجيش السوري الحر». ويطرح هذا الوضع تحديات أمام الأخير الذي يحارب هذه الأطراف بدعم تركي، إذ بات شبه محاصر في منطقة طولها 90 كلم وعرضها 50 كلم، بين جرابلس والراعي، في ظل عدم تحقق الهدف التركي بإبعاد القوات الكردية إلى شرق الفرات، وصعوبة مشاركة تركيا في معركة الرقة، بعد أن قطع النظام الطريق عليها. وكان القائد العسكري الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال جوزيف فوتيل، قد قال إن بلاده تتخذ خطوات لمنع احتمالات الصدام بين تركيا والقوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في سوريا. ورداً على سؤال من عضو مجلس الشيوخ البارز جون ماكين، عما إذا كان يؤيد وجهة النظر السائدة بشأن خطر حدوث صدام بين القوتين الحليفتين للولايات المتحدة، قال فوتيل إنه يتفق معها، «ومن أجل هذا نحاول اتخاذ خطوات للحيلولة دون حدوث ذلك». وفيما يعد مؤشراً جيداً لأنقرة، فيما يخص عملية الرقة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن واشنطن تعتزم تنفيذ عملية تحرير المدينة من أيدي مسلحي تنظيم داعش، بالتعاون مع تركيا والشركاء في التحالف الدولي.
وكان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قد قال، قبل يومين، إن بلاده «ترى مواقف متباينة» داخل الإدارة الأميركية تجاه «الاتحاد الديمقراطي»، من خلال التصريحات الصادرة عنها. وأضاف: «هناك في الإدارة الأميركية من يدعو إلى مراعاة موقف تركيا. وفي المقابل، هناك جهود لمواصلة العمليات في سوريا عن طريق وحدات حماية الشعب الكردية، ولا يوجد قرار نهائي حول المجموعات أو الجهات التي ستشارك في عملية الرقة».
وعقب تصريح الخارجية الأميركية، قالت «قوات سوريا الديمقراطية»، أمس، إن لديها «القوة الكافية» لانتزاع الرقة من «داعش»، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في تأكيد لرفضها أي دور تركي في الهجوم. ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطقة باسم «قوات سوريا الديمقراطية»، جيهان شيخ أحمد، قولها في بيان إن «عدد قواتنا الآن في تزايد، خصوصاً من أهالي المنطقة، ولدينا القوة الكافية لتحرير الرقة بمساندة قوات التحالف».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.