بوتين يدعو لتمديد الهدنة... وإردوغان يربط منبج بالرقة

موسكو تعيد طرح اقتراح لجنة دستورية في آستانة... والمعارضة ترفض

بوتين وإردوغان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
بوتين وإردوغان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

بوتين يدعو لتمديد الهدنة... وإردوغان يربط منبج بالرقة

بوتين وإردوغان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
بوتين وإردوغان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

احتلت التطورات في سوريا جانبا مهماً من محادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في موسكو، أمس، قبيل انعقاد مجلس التعاون الرفيع المستوى بين البلدين برئاستهما. لكن في حين دعا بوتين إلى تمديد الهدنة الميدانية في سوريا بانتظار التوصل إلى «حلول جذرية» للأزمة، ركز ضيفه على ربط معركة الرقة بمعركة منبج، وضرورة مواجهة «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية بالتوازي مع مواجهة تنظيم داعش.
ولفت إردوغان إلى الحاجة إلى بذل جهود روسية - تركية مشتركة لوقف سفك الدماء في سوريا. واعتبر لدى حديثه في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين في موسكو، عقب محادثاتهما، أن العمليات التركية «لتطهير مناطق شمال سوريا من العناصر الإرهابية مهمة جداً... وكي نضع حداً لسفك الدماء، يجب علينا اتخاذ إجراءات مشتركة لإنهاء هذا الوضع».
وأكد بوتين وإردوغان تمسكهما بوحدة الأراضي السورية، وشددا على أنها مهمة رئيسية وشرط ضروري لتسوية شاملة. وأبدى الرئيس الروسي «تفاؤلاً حذراً» إزاء التوقعات بتسوية قريبة، معرباً عن قناعته بإمكانية فرض وقف إطلاق نار ممتد والتوصل إلى عملية سياسية شاملة في سوريا «بفضل انضمام أطراف أخرى مهمة منها الولايات المتحدة».
وشدد على أن «الحفاظ على وحدة الأراضي السورية مهمة رئيسية خلال البحث عن تسوية للأزمة»، مؤكداً أن «استكمال عملية جنيف يتطلب من جميع الأطراف الأخرى بذل جهودها أيضاً». وشدد على «ضرورة التصدي لجميع التنظيمات الإرهابية، فلا يمكن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي على يد تنظيم إرهابي آخر»، في إشارة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» الجناح العسكري لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي.
ولمح إلى بقاء قضايا عالقة في الحوار مع روسيا، وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي حول كل المسائل، لكنه أكد تمسكه باستمرار التعاون بين البلدين، مثنياً على الاتصالات الثنائية عبر القنوات العسكرية، كما أشار إلى الوضع في إدلب التي ما زالت تتعرض مناطق كثيرة منها لقصف روسي ومن جانب النظام، داعياً إلى ضمان وضع أمني أفضل في المنطقة.
وحاول بوتين طمأنة أنقرة، التي أعربت على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو عشية الزيارة، عن قلقلها من دعم محتمل لأكراد سوريا، فأكد «أهمية الاتصالات بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية والتعاون العسكري التقني بين البلدين»، خصوصاً في سوريا. وقال بعد انتهاء اجتماع مجلس التعاون الروسي - التركي، إن الأجهزة الأمنية الروسية «مهتمة بتطوير التعاون مع الجانب التركي لتبادل المعلومات حول تنقلات المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية في البلدين». وأشاد بالتعاون بين الجانبين لتسوية الأزمة السورية، موضحاً أن «الحوار بين وزارتي الدفاع في البلدين فعال ومبني على الثقة». وأضاف: «نعمل بنشاط من أجل تسوية الأزمات الأكثر حدة في العالم، وبالدرجة الأولى في سوريا، ونلاحظ بارتياح أن حواراً فعالاً ومبنياً على الثقة بدأ على مستوى وزارتي الدفاع والأجهزة الخاصة، وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد».
ورافق إردوغان في زيارته، إضافة إلى وزير الخارجية، وزير الدفاع فكري إيشيك ورئيس أركان الجيش الجنرال خلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان، واجتمعوا مع نظرائهم الروس في إطار أعمال مجلس التعاون للبحث في التعاون التركي الروسي «على مكافحة الإرهاب والتنسيق في سوريا». واستبق الرئيسان المحادثات الموسعة أمس بمحادثات ثنائية، بحضور وزراء الخارجية والدفاع من البلدين.
وقالت مصادر تركية إن إردوغان وبوتين بحثا أوضاع العراق وسوريا ضمن ملف واحد بسبب ارتباط أحداث وجغرافيا البلدين. وأضافت أن «الطريق المفتوح أمام انتقال مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي بين مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية، ضمن عوامل جعلت تركيا وروسيا، تبحثان الأوضاع السورية والعراقية ضمن ملف واحد». ولفتت إلى أن «الجانب التركي طلب من روسيا خلال الاجتماع التعاون في إخراج العناصر الكردية من منبج، إلى جانب منع حركة مقاتلي (داعش) من العبور من الرقة وإليها».
إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ترتيبات الجولة القادمة من المفاوضات السورية في آستانة مع نظيره الكازاخي خيرات عبد الرحمانوف، خلال اتصال هاتفي مساء أمس، وفق ما قالت وزارة الخارجية الروسية.
وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أكدت أن المفاوضات ستجري في 14 و15 مارس (آذار) الحالي، موضحة أن اليوم الأول سيشهد مشاورات بين الأطراف، على أن تجرى الجلسات العامة في اليوم التالي. وإلى جانب وفدي النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، تشارك في هذه الجولة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن، فضلاً عن الدول الراعية، روسيا وتركيا وإيران.
ومع أن المفاوضات في آستانة تركز خصوصاً على المسائل العسكرية، وفق ما أعلنت الدول الراعية، فإن موسكو التي طرحت في واحدة من جولات آستانة مشروعا دستوريا سوريا أعده خبراء روس، ما زالت مصرة على ما يبدو على نقل ملفات سياسية رئيسية من جنيف إلى آستانة، وفق ما تشير تصريحات الجنرال، رئيس دائرة العمليات في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، الذي قال في إيجاز صحافي أمس، إن «من المتوقع خلال الجولة الحالية من المفاوضات في آستانة إنجاز العمل على وضع خريطة موحدة لمناطق انتشار (جبهة النصرة) و(داعش)، والتوافق على الفقرة الخاصة بوضع مناطق المصالحة، وتشكيل مجموعة عمل حول تبادل المعتقلين والأسرى»، فضلا عن «بحث اقتراح تشكيل لجنة دستورية»، من دون أن يوضح الطرف الذي بادر إلى تقديم ذلك الاقتراح، وما إذا كان اقتراحاً عرض في جلسات سابقة، أم سيتم عرضه خلال المفاوضات منتصف مارس.
وفي تعليقه على تلك التصريحات، قال المستشار في «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة يحيى العريضي لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة سترفض اقتراح بحث مسألة تشكيل لجنة دستورية خلال مفاوضات آستانة، موضحاً أن «تلك المفاوضات منذ انطلاقتها لم تكن مهمتها التطرق إلى الجانب السياسي، إذ كان وقف إطلاق النار وتثبيته الأمر المعنية به».
وأضاف أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا طرح بعد «جنيف 4» أن يكون الجانب التكتيكي من موضوع مكافحة الإرهاب جزءاً من مفاوضات آستانة، إضافة إلى البعد الإنساني المتعلق بالبنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكدا أن المعارضة رفضت «منذ البداية التطرق إلى الأمور السياسية في آستانة، لأن مكانها مفاوضات جنيف».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».