{حماس} تتجه لإعلان إدارة جديدة لحكم غزة

كتلتها البرلمانية تناقش آليات عملها... و«فتح» ترد: انفصال تام

فتى فلسطيني يحاول إعادة قذف قنبلة مسيلة للدموع أطلقها جندي اسرائيلي إثر مواجهات عند مستوطنة قرب مدينة نابلس امس (إ ب أ)
فتى فلسطيني يحاول إعادة قذف قنبلة مسيلة للدموع أطلقها جندي اسرائيلي إثر مواجهات عند مستوطنة قرب مدينة نابلس امس (إ ب أ)
TT

{حماس} تتجه لإعلان إدارة جديدة لحكم غزة

فتى فلسطيني يحاول إعادة قذف قنبلة مسيلة للدموع أطلقها جندي اسرائيلي إثر مواجهات عند مستوطنة قرب مدينة نابلس امس (إ ب أ)
فتى فلسطيني يحاول إعادة قذف قنبلة مسيلة للدموع أطلقها جندي اسرائيلي إثر مواجهات عند مستوطنة قرب مدينة نابلس امس (إ ب أ)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة في غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة حماس تتجه إلى تحويل حكومة الظل في غزة إلى إدارة رسمية، عبر إنشاء إدارة حكومية. وأثارت تصريحات مسؤولين في كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي حول دراسته طريقة وصياغة جديدة لإدارة قطاع غزة، حفيظة حركة فتح التي اتهمت الحركة الإسلامية بأنها تعمل على تعزيز الانقسام والانفصال.
وتجري الكتلة البرلمانية لحماس منذ انتخاب القيادي محمود الزهار رئيسا لها في السادس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، مناقشات واسعة لإقرار الكثير من القوانين والقضايا المتعلقة بإدارة قطاع غزة. وتأتي هذه المداولات على الرغم من السيطرة الفعلية لحركة حماس وبسط سيادتها على جميع الوزارات والمراكز الأمنية وإدارتها للأوضاع في قطاع غزة حتى مع إعلان تشكيل حكومة الوفاق في يونيو (حزيران) 2014؛ ما يشير إلى أن لدى الحركة نوايا أخرى قد تهدف إلى جعل تلك السيطرة الإدارية والميدانية، حكومية علنية رسمية.
وقالت مصادر في حماس لـ«الشرق الأوسط»، إن كتلة التغيير والإصلاح ناقشت الأربعاء الماضي إمكانية إيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في غزة «لتحسين الواقع الحكومي» بعد أن وجهت اتهاما لحكومة الوفاق الوطني، التي تم تشكيلها عقب إعلان الشاطئ، بالتخلي عن مسؤولياتها والقيام بالمهام التي أوكلت إليها والمتمثلة في دمج المؤسسات الحكومية وحل أزمة الموظفين، وإجراء انتخابات عامة وإنهاء ملفات الإعمار والحصار.
وقال صلاح البردويل، القيادي في حركة حماس لصحيفة «الرسالة» المقربة من الحركة، إن المجلس التشريعي يعتبر المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع، مشيرا إلى أن الصيغة التي يجري الإعداد لها سيتم اعتمادها سريعا في أقل من شهر، وسيلمسها المواطن من خلال إجراءات ستتخذ على الأرض.
وأضاف «هذه الخطوة جاءت عقب نكوص حكومة الحمدالله عن القيام بدورها في قطاع غزة، وعليه فإن التشريعي مصرّ على إيجاد صيغة قانونية تحمي وكلاء الوزارات قانونيا، وتقدم لهم الدعم الفني الذي يفترض أن تقدمه الحكومة في رام الله، التي ترفض القيام بدورها، وتقطع التواصل معهم».
وأشار البردويل إلى أنه لم يجر تحديد أشخاص محددين لإدارة هذا الملف حتى اللحظة. في حين تشير مصادر مطلعة إلى أن القيادي في الحركة فتحي حماد قد يصبح مسؤولا عن هذا الملف.
ويبدو أن الكتلة البرلمانية لحماس في عهدها الجديد، تحت قيادة الزهار قد تأخذ بالتوصية التي كانت دعت إليها في الثالث عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعودة حكومة إسماعيل هنية التي كانت تعمل قبيل حكومة الوفاق لأداء مهامها.
وأقرت الكتلة يوم الأربعاء الماضي مشروعا معدلا لقانون السلطة القضائية، ومشروع قانون حظر التعدي على الأراضي الحكومية بالقراءة الأولى.
وقال النائب عن حماس محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية للمجلس التشريعي، إن المجلس أقرّ قانون السلطة القضائية بالقراءة الأولى، لتعذر قيام رئيس السلطة وشغور منصبه لانتهاء ولايته؛ ما أثر سلبا على أداء السلطة القضائية.
وأضاف في تصريح أصدره المكتب الإعلامي للمجلس حينها «نتيجة للتطور والزيادة في عدد السكان خلال السنوات العشر الماضية فإنا في حاجة إلى تعيين قضاة جدد وفقا للقانون، وبناء عليه كان لا بد من تعديل قانوني منعا لتغول مغتصبي الرئاسة والسلطة من التدخل في القضاء وإجراء تعيينات خارجة عن القانون الأساسي ومكونات السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة».
وتابع: «ونظرا لمكانة القضاة وأهميتهم كان لا بد من تحصين هذه التعيينات لتكون تحت نظر ممثلي الشعب الفلسطيني، منعا للتعيينات المزاجية والحزبية التي يمارسها أصحاب الأهواء والنظرات الحزبية الضيقة، وحتى يتم التأكد من تعيين الأكفأ والأصلح للمجتمع الفلسطيني».
وهذا التحرك دليل قوي على توجه حماس نحو عزل الحكومة الفلسطينية التي يرأسها الحمدالله، ورفضت أي إجراءات لحماس فيما يخص المواقع الحكومية وعدتها غير شرعية.
ولا تعترف كتلة فتح أو الكتل الأخرى بجلسات حماس البرلمانية في غزة، وتقول إنها غير قانونية.
وقالت حركة فتح ردا على تصريحات المسؤولين في حركة حماس حول إيجاد صيغة وطريقة جديدة لإدارة العمل الحكومي بغزة، واتهامها حكومة الوفاق الوطني بالتقصير، بأن هذه التصريحات تعزز الانقسام وتمهد للانفصال التام، وهي مجافية للواقع والحقيقة ومرفوضة تماما.
وقال أسامة القواسمي، المتحدث باسم فتح «هذه الأفكار لا تخدم إلا مخططات الفكر الصهيوني ودولة الاحتلال، التي تسعى جاهدة إلى تكريس الانقسام وجعله انفصالا؛ تمهيدا لإقامة دولة فلسطين في غزة، والسيطرة الكاملة على الضفة الفلسطينية».
وأضاف في بيان صحافي «إن قادة حماس يدركون جيدا أنهم هم من عطلوا عمل الحكومة في غزة، ورغم ذلك قامت بواجبها وعملت ما تستطيع لتخفيف المعاناة عن أهلنا وشعبنا في القطاع الحبيب».
وأضاف «المطلوب من حماس تمكين حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل في غزة، والموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية، وإنهاء حالة الانقسام والشرذمة، بدل الركض وراء السراب والبحث عن مشروعات تعزز الانقسام»، مؤكدا أن موقف حركة فتح ثابت وراسخ في اعتبار الوحدة الوطنية أساسا للعبور للدولة.
وقال القواسمي، إن حركة فتح تنظر بخطورة بالغة للتصريحات المتتالية الصادرة عن قادة حماس في الآونة الأخيرة، وما تحمل من أفكار انفصالية، والتي لم يكن آخرها إنشاء فيدرالية بين غزة والضفة، أو أفكار ومخططات لإدارة العمل الحكومي في غزة. كما قال.
ودعا حماس إلى «التوقف الفوري عن هذه التصريحات، وتحمل المسؤولية الوطنية في ظل المخاطر المحدقة بقضيتنا وشعبنا، وتغليب المصالح العليا لشعبنا على حساب المصالح الحزبية». كما قال.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.