واشنطن ترفض تسوية صينية لأزمة كوريا الشمالية

واشنطن ترفض تسوية صينية لأزمة كوريا الشمالية
TT

واشنطن ترفض تسوية صينية لأزمة كوريا الشمالية

واشنطن ترفض تسوية صينية لأزمة كوريا الشمالية

رفضت الولايات المتحدة تسوية اقترحتها بكين لاستئناف المفاوضات الدولية مع كوريا الشمالية، متهمة بيونغ يانغ التي قامت بتجربة صاروخية جديدة، باتباع سلوك غير عقلاني.
وكانت الصين، الحليفة الرئيسية لبيونغ يانغ، تقدمت الأربعاء بعرض تسوية لتجنب «صدام» بين الكوريتين، مقترحة أن يعلق الشمال برنامجه النووي مقابل وقف المناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة في الجنوب، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هالي، ووزارة الخارجية الأميركية، قالتا إن كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ - أون يتبعان سلوكا غير عقلاني. وقالت هالي إن كيم جونغ - أون «شخص لا يتصرف بعقلانية ولا يفكر بوضوح». وأضافت: «لو كان الأمر يتعلق بأي بلد آخر، لناقشناه ولما كانت هناك مشكلة».
من جهته، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر هذا التصريح، وقال إن «سلوك كوريا الشمالية ليس عقلانيا». وكانت هالي تتحدث بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي لمناقشة إجراءات محتملة ضد كوريا الشمالية التي قامت الاثنين بتجربة صاروخية جديدة.
بدوره، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن اقتراح بلاده يهدف إلى «إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات»، ملمحا بذلك إلى المفاوضات السداسية التي قطعت قبل ست سنوات. وتشارك في هذه المفاوضات الكوريتان واليابان وروسيا والصين والولايات المتحدة.
وفي حين أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أنها «تبقى منفتحة على الحوار»، فإنها حدّت بسرعة من التفاؤل بتأكيدها أنه «لن يكون أمرا عادلا لنا أن نوقف المناورات العسكرية المبررة تماما مقابل تهديد كوريا الشمالية لشبه الجزيرة».
وكانت بيونغ يانغ اقترحت في يناير (كانون الثاني) 2015 تعليق تجاربها النووية مؤقتا، إذا ألغت الولايات المتحدة مناورات تجريها كل سنة في كوريا الجنوبية، لكن واشنطن وسيول رفضتا ذلك.
وأطلق النظام الشيوعي، الاثنين، أربعة صواريخ باليستية متوسطة المدى على الأقل، باتجاه اليابان معترفا بأنها تدريب على ضرب القواعد الأميركية في الأرخبيل. وقالت هالي التي ترغب في «إعادة تقييم طريقة العمل بشأن كوريا الشمالية»، إن «كل الخيارات مطروحة» من دون أن تستبعد استئناف المحادثات. وأكد تونر من جهته أنه «يترتب على كوريا الشمالية اتخاذ تدابير مهمة على طريق نزع السلاح النووي، وتجنب الأعمال الاستفزازية».
ورأت الدول الكبرى الأخرى أن على بيونغ يانغ أن تثبت حسن نية. وقال السفير البريطاني، ماثيو رايكروفت، إن هذه المناورات «تهديد للسلام والأمن في العالم»، بينما قال نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر إن «كوريا الشمالية يجب أن تبرهن بخطوات عملية وصادقة، على أنها مستعدة لاستئناف الحوار».
وشدد السفير الصيني في الأمم المتحدة، ليو جيي، على ضرورة «خفض التوتر»، في وقت تعرب بكين عن قلقها من نشر الولايات المتحدة هذا الأسبوع درعا مضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.