شركة فرنسية ـ سويسرية مستعدة لبيع الاسمنت للجدار مع المكسيك

شركة فرنسية ـ سويسرية مستعدة لبيع الاسمنت للجدار مع المكسيك
TT

شركة فرنسية ـ سويسرية مستعدة لبيع الاسمنت للجدار مع المكسيك

شركة فرنسية ـ سويسرية مستعدة لبيع الاسمنت للجدار مع المكسيك

أكد رئيس مجلس إدارة «لافارج هولسيم» في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن المجموعة الفرنسية السويسرية مستعدة لإنتاج الإسمنت لمشروع الجدار الذي وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ببنائه على الحدود مع المكسيك، مؤكدا أن المجموعة لا تتبنى رأيا سياسيا في عملها.
ويشكل هذا المشروع على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الذي تقدّر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات، محور أزمة دبلوماسية بين مكسيكو وواشنطن ويثير انتقادات في جميع أنحاء العالم.
وقال إريك أولسن، ردا على سؤال عن احتمال مشاركة مجموعته في هذا المشروع «نحن على استعداد لتقديم مواد البناء التي ننتجها لكل أنواع مشاريع البنى التحتية في الولايات المتحدة». وأضاف أولسن: «إننا المنتج الأول للإسمنت في الولايات المتحدة (...) نحن هنا لدعم بناء البلاد وتطويرها».
وردا على سؤال عن احتمال أن يؤثر ذلك على سمعة المجموعة، شدد أولسن على أن «لافارج - هولسيم» لا تمارس العمل السياسي. وقال: «نحن هنا (في الولايات المتحدة) لخدمة زبائننا وتلبية احتياجاتهم. لسنا منظمة سياسية». وأضاف: «ليس لدينا رأي سياسي».
ورفض أولسن التعليق على التمويل غير المباشر الذي أقرت المجموعة بتقديمه في 2013 و2014 لفصائل مسلحة في سوريا التي تشهد نزاعا مدمرا منذ 2011 عبر عقد ترتيبات لضمان أمن مصنع للإسمنت تابع لها. لكن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت دعا المجموعة إلى «التفكير مليا» قبل بيع الإسمنت لبناء الجدار مع المكسيك: «لأن هناك زبائن آخرين في العالم سيثير ذلك صدمة لديهم». وفي تصريحات لمحطة الإذاعة والتلفزيون الفرنسية «فرانس إنفو»، قال الوزير الفرنسي «أذكر بأن الشركات (...) لديها مسؤولية اجتماعية وبيئية». وأضاف، أن «هذه الشركة كانت موضع متابعة منذ بعض الوقت؛ لأنها اتهمت بتمويل (داعش) لتتمكن من مواصلة نشاطاتها في سوريا».
ويمكن أن تشكل مواقف «لافارج» دعاية سيئة للمجموعة واستياء بعض السياسيين، وخصوصا في أوروبا، لكن تأثيرها المادي ضئيل لأن «لافارج هولسيم» لا تبيع الإسمنت إلى المستهلكين مباشرة. لذلك؛ تبدو المجموعة في منأى عن مقاطعة شعبية مثل تلك التي تواجهها «أوبر» بسبب رد فعلها المتحفظ على أول مرسوم للحد من الهجرة أصدره الرئيس دونالد ترمب.
وكانت مجموعة الإسمنت الآيرلندية «سي آر اتش» الموجودة في الولايات المتحدة أيضا، أعلنت أنها لن تؤمّن مواد بناء لتشييد جدار الرئيس ترمب الذي وقع مرسوم مشروع بنائه في 25 يناير (كانون الثاني). والرهانات كبيرة «للافارج - هولسيم» العملاقة التي ولدت من شراكة بين شركتي لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية للإسمنت في 2015. وتأمل المجموعة في أن تكون أحد أكبر الرابحين من برنامج الاستثمار الذي تبلغ قيمته ألف مليار دولار، وعد به دونالد ترمب لتجديد البنى التحتية الأميركية من جسور وأنفاق وطرق ومطارات.
وذكرت الصحف الأميركية، أن هذه الخطة التي بات إعلانها وشيكا يفترض أن تشمل الجدار الحدودي.
ويتوقع أولسن أن «تكون هناك زيادة كبيرة في نفقات البنى التحتية»، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له تأثير الآثار الأولى على نتائج «لافارج - هولسيم». وقال «إننا في موقع يسمح لنا باغتنام فرصة هذه الاستثمارات».
ويفترض أن تعلن المجموعة التي عادت إلى تسجيل أرباح بعد خسائر العام الماضي، في الأسابيع المقبلة في الولايات المتحدة عن أحداث وظائف وهو موضوع يهتم به ترمب الذي انتخب بناءً على وعد إعادة وظائف قطاع الصناعة إلى الأراضي الأميركية. وقال إريك أولسن «لا يمكنني إعطاء أرقام دقيقة، لكن الأمر سيكون مهما».
وفي خطوة أخرى يمكن أن تنال استحسان ترمب، الذي يؤكد منذ أسابيع على استراتيجيته إعطاء الأولوية للعمال والوظائف والشركات الأميركية، قال أولسن إن لمجموعته مواقع إنتاج في تكساس ونشاطات في ولايتي نيومكسيكو وأريزونا، أي ثلاثا من الولايات الأربع المحاذية للمكسيك. وشيدت المجموعة مؤخرا مصنعين جديدين في ماريلاند وأوكلاهوما، وأقامت مواقع جديدة لها في ولايتي نيويورك وميزوري تحسبا للانتعاش الجاري في قطاع البناء. وهذا الوجود القوي في الولايات المتحدة يمكن أن يرجّح كفة الميزان لمصلحة «لافارج - هولسيم» في مواجهة مجموعة الإسمنت المكسيكية «سيميكس» المرشحة للفوز في هذا المشروع.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.