دي ميستورا أمام مجلس الأمن: «مسارات جنيف» تبحث متوازية

الائتلاف و«الهيئة» يتلقيان دعم «أصدقاء سوريا» ويحذران من عرقلة العملية السياسية

سوريون يعاينون الدمار في أحد منازل كفر نبل بريف إدلب في أعقاب غارة من طيران النظام على البلدة أمس (أ.ف.ب)

أكّد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن مفاوضات جنيف 5 التي حدّد موعدها في 23 مارس (آذار) الحالي، ستبحث فيما بات يعرف بـ«المسارات الأربعة» بشكل متواز، في وقت تلقى الائتلاف الوطني السوري و«الهيئة العليا للمفاوضات» دعما من قبل دول «أصدقاء سوريا» عبر سفرائها لجهة أدائها في جولة المفاوضات الأخيرة التي وصفوها بـ«الجيدة» آملين أن توصل المفاوضات المقبلة إلى نتائج إيجابية.
وأعلن دي ميستورا عن الموعد خلال تقديم تقرير إلى مجلس الأمن، مساء أول من أمس، حول نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات الرامية إلى إنهاء ست سنوات من النزاع. وأوضح المبعوث للصحافيين بعيد الاجتماع أن «نيتي الحالية هي إحضار المدعوين مجددا إلى جنيف من أجل جولة خامسة، بموعد مرتقب في 23 مارس».
وأكّد دي ميستورا لـ«الشرق الأوسط» أن «المواضيع الأربعة التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات جنيف الأخيرة، سنناقشها مع الأطراف المعنية بشكل متواز».
وأعطى بعض خيارات التفاوض قائلا: «قد يتم العمل على أربع مسارات في الوقت عينه أو مسار في الصباح وآخر في المساء، أو نعمل على مسارين في اليوم الأول، ومسارين في اليوم الذي يليه دون إعطاء أولوية لموضوع على آخر».
وعن كيفية إدارته لهذه المفاوضات، قال المبعوث الدولي: «يعمل معي فريق عمل محترف جدا يعاونني في هذه المهمة وأنا سأتنقل من غرفة إلى غرفة حيث يتم البحث في القضايا، ويبقى الأهم بالنسبة إلينا هو مصلحة الشعب السوري».
وأوضح أن الجولة الجديدة ستتركز على الحكم، والعملية الدستورية، والانتخابات ومكافحة الإرهاب، وربما يكون هناك نقاشات حول إعادة الإعمار.
وأوضح للصحافيين بعيد الاجتماع أن «نيتي الحالية هي إحضار المدعوين مجددا إلى جنيف من أجل جولة خامسة، بموعد مرتقب في 23 مارس».
وسيعقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤتمرا ببروكسل في الخامس من أبريل (نيسان) حول عملية إعادة الإعمار في سوريا، إلا أن المساعدة لن تبدأ قبل تنفيذ عملية انتقال سياسي.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، للصحافيين بعد الاجتماع، إن الإدارة الأميركية الجديدة تدعم عملية السلام السورية وتريد استمرار المحادثات في جنيف. وصرحت هايلي: «الأمر يتعلق بحل سياسي في المرحلة الحالية، وهذا يعني في الأساس أن سوريا لم تعد ملاذا آمنا للإرهابيين». وأضافت: «يجب أن نتأكد من خروج إيران وأتباعها».
وتابعت: «سنواصل مراقبة العملية، لكننا ندعمها ونريد أن نرى حلا من خلالها». وكان دي ميستورا أعلن في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات التوصل إلى جدول أعمال «واضح» من أربعة عناوين، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.
وفي حين أكّد نائب رئيس الائتلاف السابق، هشام مروة، أن المعارضة ذاهبة إلى جنيف لبحث «السلة الرباعية» انطلاقا مما انتهت إليه الجولة الأخيرة، حذّر من محاولة النظام، وبعد قبوله البحث في الانتقال السياسي، الالتفاف على هذا الأمر، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه «يعمل على التصعيد العسكري ومحاولة تكريس خطة التهجير بعدما سبق لرئيس وفده بشار الجعفري، أن قال إنه إذا لم يكن هناك إجراءات جدية لمكافحة الإرهاب فلا جدوى من البحث في باقي المسارات».
ورغم ذلك، يرى مروة أن «مسار المفاوضات الذي تلقى دعما من المجتمع الدولي يبقى ضروريا لإنهاء الأزمة التي يعاني منها الشعب السوري منذ ست سنوات»، مستبعدا في الوقت عينه «أن تؤدي الجولة المقبلة إلى نتائج إيجابية أو نهائية في غياب الضغوط الدولية على النظام وعدم وضوح الدور أو الخطة الأميركية في هذا الإطار»، مضيفا: «نأمل أن تظهر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عند الإعلان عنها، معالم الحل على أن نرى خطوات عملية توصل إلى مرحلة الحسم».
وفي إطار البحث في مفاوضات جنيف، الجولة السابقة منها والمقبلة، التقت أمس، الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني برئاسة نائب الرئيس عبد الأحد إسطيفو، ورئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري، ممثلي دول أصدقاء الشعب السوري في إسطنبول، لبحث مجريات الجولة الأولى من جنيف 4 وتطورات العملية السياسية، بحسب ما جاء في بيان لها.
وتناول الاجتماع «الإحاطة التي تقدم بها ستيفان دي ميستورا أمام مجلس الأمن». وأكد الحريري أن وفد الهيئة العليا «ساهم بجدية في المفاوضات من منطلق الرغبة في تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن، ولإنجاز ملف السلام في سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري».
وأوضح الحريري بحسب البيان الصادر عن الائتلاف «عزم الوفد مناقشة تفاصيل عملية الانتقال السياسي والتصدي لجرائم الحرب والإرهاب العابر للحدود وإرهاب الدولة، ووضع دستور جديد للبلاد، والدخول في انتخابات حرة ونزيهة بعد إنجاز الانتقال السياسي وتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية كاملة الصلاحيات»، مشيراً إلى أن ذلك على عكس سلطة النظام «المتمسكة بالسلطة وتزيد كل يوم من عمليات القتل والجرائم، ولا تريد انتقال السلطة أو نقل البلاد إلى أجواء حرة وديمقراطية».
وحذر الحريري من محاولات النظام «وضع العراقيل أمام العملية السياسية، والبقاء في دوامة من المناقشات قد لا تنتهي»، مطالباً الأمم المتحدة بـ«اتخاذ قرارات محددة من أجل إجبار النظام على الدخول في مفاوضات جادة، وإنهاء محاولاته للتهرب من الاستحقاقات الدولية».
من جهته، أثنى ممثلو أصدقاء الشعب السوري على أداء المعارضة السورية في الجولة الأخيرة من المفاوضات، والإيجابية، والتعاون مع الأمم المتحدة في بحث تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرارين 2118 و2254، وأكدوا دعمهم المستمر والمتواصل لكفاح الشعب السوري من أجل نيل حريته وكرامته، والوصول إلى دولة ديمقراطية تحفظ حقوق جميع أفرادها ومكوناتها.