واشنطن تفرج للفلسطينيين عن 220 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن أكثر من 220 مليون دولار للفلسطينيين، كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب علّق تحويلها، وطلب مراجعتها. لكنها أكدت أن الأموال موجهة لأغراض خدمية في الضفة الغربية وغزة، ولن تدخل خزينة السلطة، فيما قال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: إن غالبية هذه الأموال مخصصة لمنظمات أجنبية عاملة في الأراضي الفلسطينية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، رداً على سؤال خلال مؤتمره الصحافي اليومي، مساء أول من أمس: إن الإدارة أفرجت عن «220.3 مليون دولار لمشروعات في الضفة الغربية مثل المياه والبنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة والمجتمع المدني والبلديات وحكم القانون، إضافة إلى إعادة إعمار غزة». وأشار إلى أن مبلغاً أقل «سيذهب مباشرة إلى دائني السلطة الفلسطينية الإسرائيليين، ومستشفيات في شرق القدس». وشدد على أن أياً من الأموال لن يذهب مباشرة إلى السلطة.
وأوضح مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الأموال «لم تكن مخصصة أصلاً لخزينة السلطة. لم تكن هدية من الرئيس السابق باراك أوباما، ولا نعرف لماذا قرر ترمب احتجازها ومن ثم الإفراج عنها». ولفت إلى أن «الأموال مخصصة بمعظمها للمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، والجزء الأكبر سيذهب إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لتنفيذ مشروعات في الأراضي الفلسطينية». وأشار إلى أن «هذه الأموال كان يفترض أن تصل نهاية العام الماضي»، لكنها تأخرت، ثم أمر أوباما بتحويلها قبل ساعات من مغادرته منصبه، في خطوة بدت مباغته للكونغرس والإدارة الجديدة.
وترك أوباما الأمر برمته إلى صباح 20 يناير (كانون الثاني)، قبل ساعات من أداء ترمب اليمين الدستورية، ليبلغ الكونغرس بأنه سيرسل هذه الأموال. والمبلغ الذي قرر أوباما إرساله، هو المتبقي من المساعدات الأميركية السنوية للفلسطينيين عن عامي 2015 و2016. وكان تقرر تجميدها بعدما أوصى الكونغرس بذلك «عقاباً لمساعي السلطة للانضمام إلى المؤسسات المختلفة التابعة للأمم المتحدة»، وبسبب «التحريض».
والتزم البيت الأبيض بقرار الكونغرس، رغم أنه غير ملزم بصورة قانونية. لكن قبل ساعات من وصول ترمب، أرسل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الكونغرس ليبلغه بقرار تحويل الأموال. وقالت إدارة ترمب إنها ستراجع قرار أوباما الذي صدر في اللحظة الأخيرة، وربما ستجري عليه تعديلات لضمان توافقه مع أولوياتها.
والعلاقة بين إدارة ترمب والسلطة باردة إلى حد كبير، رغم وجود اتصالات متقطعة. وبرز خلاف بين الطرفين حول الموقف من عملية السلام؛ إذ تقول السلطة إنها لن تقبل بأي حل بديل للدولتين، في حين قال ترمب إنه ليس الحل الوحيد. ويخشى الفلسطينيون من أن ينقل ترمب السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، محذرين من أن هذا سيشكل اعترافاً بأن القدس بشقيها الشرقي والغربي هي عاصمة إسرائيل، وسينهي أي دور أميركي في عملية السلام.
ويسعى الفلسطينيون رغم ذلك إلى علاقات أفضل مع الولايات المتحدة. والتقى رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج مسؤولين أمنيين في الولايات المتحدة، ثم جاء رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مايك بومبيو، واجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. لكن لم يحدث بعد أي اتصال على مستوى البيت الأبيض أو الخارجية الأميركية.