منافسة بين 80 حزباً في الانتخابات العراقية

المفوضية تفتتح مكتباً لها في ساحل الموصل الأيمن قريباً

خلافا لتوقعات كثيرين بشأن انحسار عدد الأحزاب والكيانات مع مرور الوقت واستقرار الأوضاع السياسية والابتعاد عن لحظة الإطاحة بحكم الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، تشير أرقام الأحزاب المسجلة التي تعلنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى زيادة كبيرة في عددها، مخالفة بذلك أغلب التوقعات.
حيث بلغ إجمالي الأحزاب المعتمدة رسميا في أوراق المفوضية والتي تنتظر إكمال تسجيلها نحو 80 حزبا، ويتوقع وصول الرقم إلى أكثر من ذلك. ويقول عضو مجلس المفوضين مقداد الشريفي، إن المفوضية ماضية في «متابعة الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات في تسجيل الأحزاب استنادا إلى قانون الأحزاب». وكشف الشريفي لـ«الشرق الأوسط» عن إعطاء مفوضية الانتخابات 12 حزبا إجازة تأسيس إلى جانب أكثر من 60 حزبا سياسيا قيد الإجراءات الشكلية والقانونية لإصدار إجازات التأسيس المتطابقة مع شروط قانون الأحزاب، مؤكدا أن «الانتخابات العامة تجرى في موعدها الدستوري مطلع العام المقبل، وهذا قرار يحدده رئيس الجمهورية». وكان مجلس الوزراء حدد تاريخ 16 سبتمبر (أيلول) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، فيما تجرى الانتخابات العامة مطلع عام 2018.
وبشأن المحافظات التي تشهد عدم استقرار وأعمالا حربية، ذكر الشريفي، أن قرار إجراء الانتخابات في المناطق الساخنة «تحدده اللجنة الأمنية العليا التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ومفوضية الانتخابات عضوا فيها، وتعطي اللجنة تقييمها للوضع الأمني والمفوضية تتخذ قرار إجراء الانتخابات»، كاشفا عن أن «المفوضية العليا للانتخابات ستفتح قريبا مكتبا لها في الساحل الأيمن لمدينة الموصل». وعلق الشريفي على المطالبات الصدرية بشأن تغيير قانون ومجلس المفوضين قائلا: «بغض النظر عن الجهة التي تدعو لتغيير المفوضية وأعضائها، هناك أطر قانونية تتبع لإجراء التغيير وستلتزم بها».
في غضون ذلك، أعلن النائب عن كتلة الأحرار محمد هوري أمس، أن مجلس النواب حدد يوم 16 من الشهر الجاري موعدا لاستجواب مفوضية الانتخابات. إلى ذلك، تستمر عملية الإعلان عن تشكيل أحزاب سياسية تماشيا مع قانون الانتخابات المقر، وبعد أن أعلنت حركة الوفاق بزعامة نائب الرئيس إياد علاوي عن تحولها إلى حزب سياسي مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، عقدت شخصيات سياسية أغلبها من محافظة صلاح الدين مؤتمرا صحافيا أول من أمس، أعلنت فيها تأسيس حزب «اتحاد القوى الوطنية».
وبرغم تشديد قانون الأحزاب على عدم جواز «تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي»، إلا أن أغلب الأحزاب الموجودة، سواء العربية أو الكردية تستند في عضوية أفرادها على أسس قومية أو طائفية أو دينية. ويقول بيان حزب «اتحاد القوى الوطنية»، الذي قرأه النائب محمد الحلبوسي: «لقد قرر أبناؤكم أن يترجموا جهدهم السياسي والخدمي إلى عمل مشروع سياسي عروبي». ويخاطب البيان من وصفهم بـ«أهلنا وأعمامنا وعشائرنا» بأن الحزب سيمثل «صوتهم الهادر للمطالبة بحقوقهم الدستورية».
وبرغم مخاطبته لجميع العراقيين، فإن الحزب الجديد ومن منطلق انحدار أعضاءه من محافظات صلاح الدين وكركوك والأنبار يشدد في بيانه على العمل من أجل «العمل على إعادة الحياة للمناطق التي عانت من الإهمال والإرهاب». وأكد بيان الحزب أنه يتأسس من «منطلق وطني خالص بعيدا عن النفس الطائفي والديني ليستوعب جميع العراقيين بكل مكوناتهم وشرائحهم وتوجهاتهم، وفق أسس قانونية ووطنية، لأجل بناء دولة المواطنة المدنية، وتعيد العراق لمكانته المرموقة بين دول العراق، ولهويته العربية الأصيلة التي تحترم التنوع».
من جانبه، اعتبر النائب عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده حزب «اتحاد القوى الوطنية»، أن الحزب عبارة عن «مشروع سياسي انبثق من رحم المناطق التي عانت من الإرهاب والتدخلات الخارجية». ويلاحظ من خلال لغة البيان وما أدلى به مجموعة من المتحدثين، أن تشكيل الحزب يأتي في موازاة توجهات سياسية أخرى تسعى للتعاون والتنسيق مع دول الإقليم والعالم المختلفة، حيث يشدد شعلان الكريم على «الرفض القاطع لفرض الإرادة الخارجية على أبناء الشعب العراقي ورفض مشاريع التقسيم»، وذلك ما يؤكده عضو الحزب الآخر النائب والوزير السابق عن محافظة كركوك محمد تميم، إذ قال أثناء المؤتمر: «هذا الحزب مشروع سياسي وطني كبير ينطلق نحو تشكيل جبهة عراقية عريضة تؤمن بالحل العراقي ولا علاقة لها بأي مشروع خارجي». يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوت على قانون الأحزاب في 27 أغسطس (آب) 2015، واشترط ألا يقل أعضاء الحزب عن ألفي شخص، و500 شخص لأحزاب الأقليات، وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وتم العمل به من قبل مفوضية الانتخابات المستقلة.