وزيران في حكومة جنوب السودان ينفيان تقديم استقالتيهما

وزيران في حكومة جنوب السودان ينفيان تقديم استقالتيهما
TT

وزيران في حكومة جنوب السودان ينفيان تقديم استقالتيهما

وزيران في حكومة جنوب السودان ينفيان تقديم استقالتيهما

نفى مسؤولان في حكومة جمهورية جنوب السودان الأنباء التي أشارت إلى استقالتهما من الحكومة، في وقت طالب فيه وزير سابق، جوبا بإجراء حوار في الخارج مماثل للذي ستبدأ إجراءاته اليوم بأداء الصلوات في الكنائس والمساجد. وحث الوزير السابق الحكومة على تهيئة المناخ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإتاحة الحريات، فيما رفعت السلطات في هذا البلد الذي يواجه مجاعة في أجزاء واسعة، رسوم تصريح العمل للأجانب العاملين في المساعدات الإنسانية إلى مبالغ عالية تصل إلى نحو 10 آلاف دولار للموظف الواحد.
وقال نائب وزير الدفاع في جنوب السودان، ديفيد ياو ياو، في تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس سلفا كير ميارديت، إنه لم يعتزم تقديم استقالته من الحكومة، وعد ما تردد من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن أنها «كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة»، مشيراً إلى أنه غادر جوبا إلى بلدته «البيبور» أقصى شرق البلاد لزيارة أسرته، بعد أخذه إذناً رسمياً من رئيس بلاده، وقال إن «جنوب السودان يواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى الحوار مع جميع الأطراف لحل الخلافات وليس بخلق الأخبار الكاذبة». وأضاف أنه باشر عمله بمكتبه في جوبا وليس على خلاف مع زملائه، وتابع: «كل ما يتردد من أخبار عن وجود خلافات أو خروجي عن الحكومة شائعات وأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة».
من جانبه، نفى وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ألفرد لادو غوري، في مؤتمر صحافي في جوبا تقديم استقالته، واصفاً الأخبار التي تناولتها بعض الوسائط على شبكة التواصل الاجتماعي بالمختلقة والكاذبة، وقال: «أود أن أطلع شعب جنوب السودان والعالم كله على أنني ليس لدي أي سبب يجعلني أتقدم باستقالتي أو التمرد على الحكومة لأنني جزء منها وكنت ضمن الذين وقعوا اتفاق السلام في 2015 وأنا متمسك بهذه الاتفاقية لأنها يمكن أن تقود إلى توحيد البلاد والشعب وتنهي الخلافات».
وشهد شهر فبراير (شباط) الماضي سلسلة من الاستقالات، بدأها نائب رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي للإمداد، توماس سريلو، الذي شكل حركة مسلحة جديدة باسم «جبهة الخلاص الوطني» للإطاحة برئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، متهماً إياه بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام، ثم تبعه بعد أسبوع وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية، الجنرال غابريال دوب لام، الذي تقدم باستقالته من منصبه للدوافع نفسها، معلناً انضمامه إلى المعارضة المسلحة بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار.
إلى ذلك، طالب الوزير السابق في القصر الرئاسي في جنوب السودان والباحث الحالي في مركز «أوسلو لدراسات السلام» الدكتور لوكا بيونق، في تصريحات جوبا، بضرورة بدء حوار في الخارج متزامناً مع الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس سلفا كير ميارديت الشهر الماضي، الذي ستبدأ إجراءاته اليوم عبر الدعوة لصلوات في الكنائس ودور العبادة الأخرى. وقال إن الحوار يحتاج إلى جهة محايدة تجد القبول من الأطراف كافة، وحث الحكومة على تهيئة المناخ عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإتاحة الحريات العامة لكي ينجح الحوار الوطني ويخرج بنتائج ترضي الأطراف وشعب جنوب السودان ويحقق الاستقرار والأمن.
وناشد بيونق المجتمع المدني لإطلاق مبادرة لوقف المجاعة تشارك فيها القوى السياسية والقيادات الدينية والقبلية والمجتمعات المحلية، محذراً من خطورة الوضع الذي وصفه بالكارثي في حال عدم التحرك السريع. وقال: «الوضع الآن سيئ للغاية ولا بد من التحرك السريع وإطلاق النداء للضمير الإنساني الوطني في جنوب السودان عبر حملة شاملة» مؤكدا أن ذلك سيقود إلى أن تنظيم الصف الوطني يعيد السلام في البلاد. وتمزق حرب أهلية جنوب السودان، أصغر دول العالم عمرا منذ عام 2013، عندما عزل الرئيس سيلفا كير نائبه رياك مشار واندلع الصراع الذي قسم البلاد بشكل متزايد على أسس عرقية. وتواجه أجزاء في البلاد - بحسب إعلان الأمم المتحدة الشهر الماضي - مجاعة هي الأكبر في العالم منذ ست سنوات، ويتوقع ألا يجد نحو (5.5) مليون شخص وهم نصف سكان البلاد البالغ عددهم (11) مليون نسمة، الغذاء المطلوب في يوليو (تموز) المقبل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.