العلاقات الألمانية ـ التركية بين «الشدة والندية» و«الهجومية»

كما عبر عنها وزيرا خارجية البلدين خلال لقائهما في برلين

وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل (يسار) مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل (يسار) مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو (أ.ف.ب)
TT

العلاقات الألمانية ـ التركية بين «الشدة والندية» و«الهجومية»

وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل (يسار) مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل (يسار) مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو (أ.ف.ب)

في حين وصف وزير الخارجية الألمانية، زيغمار غابرييل، أجواء اللقاء مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو «بالشدة والندية»، وصف وزير الخارجية التركية المحادثات بـ«الهجومية».
وجاءت هذه المناظرة استمرارا للمناظرات «الخلافية» بين الطرفين في لقائهما أمس الأربعاء في فندق أدلون البرليني ببرلين. وعبر اللقاء بالتالي عن العلاقات الثنائية المتوترة التي توجها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزراؤه، ولأكثر من مرة، بمقارنة موقف الحكومة الألمانية من تركيا بالممارسات النازية.
وتعود «الهجومية» في خطاب الدبلوماسية التركية إلى إلغاء بعض المدن الألمانية أكثر من لقاء للوزراء الأتراك بالجالية التركية، بسبب المخاوف الأمنية التي قد تنجم عن الصدامات بين دعاة النظام الرئاسي ومناهضيه. وتعاملت الحكومة التركية مع هذه المواقف كمحاولات تعبر عن موقف معاد للحكومة الألمانية من النظام الرئاسي المطروح للاستفتاء العام على الأتراك في 14 أبريل (نيسان) المقبل. مع ملاحظة أن استطلاعات الرأي تقدر تصويت الجالية التركية (1.4 مليون ناخب) في ألمانيا إلى صالح إردوغان بنسبة تقترب من 60 في المائة.
رحب غابرييل بنظيره التركي ببرلين، وقال إنه يفعل ذلك رغم الظروف، لأنه لا بديل عن الحوار. وذكر الوزير الألماني، في أعقاب اللقاء، أنه أوضح للجانب التركي أنه لا يريد سماع المقارنة بالحقبة النازية مرة أخرى في الأيام المقبلة، وأن على من يريد الاجتماع بالجالية في ألمانيا أن يعرف أنه يفعل ذلك في بلد يضمن حريات الرأي العام. وأضاف: «ولكن على الراغب أن يلتزم بأسس (اللعبة) الديمقراطية، أي أسس القانون وأصول (اللياقة)».
ودعا غابرييل إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، ووصف الجالية التركية بأنها بناءة جسور الصداقة المتينة بين تركيا وألمانيا. وذكر: «ما زلت أرى وجود خلافات سياسية بيننا، لكننا لا يمكن أن نسمح باستيراد الانقسامات السياسية في تركيا إلى ألمانيا». وأشار غابرييل إلى الانقسام في الجالية التركية في ألمانيا بين مؤيدين ومعارضين للنظام الرئاسي. وخاطب الجالية التركية بالقول: «أنتم جزء من بلدنا يتمتع بحقوق المواطنة نفسها... ونريد أن نقول إنه وطنكم، وإن الخلافات يجب أن تحل بالطرق الديمقراطية».
وأكد غابرييل الذي تحدث مع جاويش أوغلو حول دينيز يوتشيل الصحافي الألماني - التركي المعتقل في السجون التركية. وقال إنه أوضح للجانب التركي أن على العدالة التركية أن تراعي أسس دولة القانون في التعامل معه، وأن حبسه قيد التحقيق في السجن خطأ وغير عادل.
من ناحيته، قال جاويش أوغلو: «علينا أن نحترم بعضنا». وتعبيرا عن «الهجومية» التي تحدث عنها في اللقاء، وضع الوزير التركي ألمانيا أمام مفترق طرق؛ إما أن تعتبر ألمانيا تركيا صديقا وإما عدواً. وأضاف أن تركيا ليست لها أي مسببات لاعتبار ألمانيا عدواً.
وكان الوزير التركي واضحا تماما في مطالبه، وعبر عن ذلك بالقول إن مناهضي النظام الرئاسي من الأتراك لا يجري تحجيمهم في ألمانيا. وأضاف أن ما يجري هو العكس مع داعمي النظام الرئاسي.
وذكّر جاويش أوغلو بهذه المواقف بالإشارة إلى رفض زيارته إلى ثلاث حفلات عرس، وإلى ندوة في فندق بمدينة هامبورغ بسبب المخاوف الأمنية من الصدامات بين حضور الندوة والمتظاهرين المناهضين لها. ووصف الوزير هذه المواقف بالتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ورغم حديثه في ندوة هامبورغ قبل ساعات من لقائه مع غابرييل، لم يكن جاويش أوغلو دبلوماسيا في مخاطبة السلطات الألمانية. واتهم الوزير السلطات الألمانية في اللقاء بانتهاج دعاية مضادة للندوة. وأضاف أن السياسة الألمانية تستهدف منع الساسة الأتراك من اللقاء مع الجالية التركية بشكل ممنهج.
لاحظ الوزير أيضا كثيرا من المواقف المعادية لتركيا يطرحها السياسيون والإعلام في ألمانيا، بل وتحدث عن إثارة «إسلاموفوبيا» في أجهزة الإعلام. وقال إن ذلك غير مقبول و«اتجاه خطر». وأشار إلى صعود الشعبوية والعداء للسامية في أوروبا وقال إنها تذكر بأجواء الحرب العالمية الثانية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.