الهدنة الروسية في الغوطة تسقط تحت غارات النظام

اتفاق وقف النار في الوعر يتعثّر بشرط «تفريغ الحي من سكانه»

حي الوعر  المحاصر داخل مدينة حمص وسط سوريا... فشلت فيه مشاريع عدة للهدنة (موقع بلدي)
حي الوعر المحاصر داخل مدينة حمص وسط سوريا... فشلت فيه مشاريع عدة للهدنة (موقع بلدي)
TT

الهدنة الروسية في الغوطة تسقط تحت غارات النظام

حي الوعر  المحاصر داخل مدينة حمص وسط سوريا... فشلت فيه مشاريع عدة للهدنة (موقع بلدي)
حي الوعر المحاصر داخل مدينة حمص وسط سوريا... فشلت فيه مشاريع عدة للهدنة (موقع بلدي)

لم يصمد اتفاق وقف النار الذي أعلنه الجانب الروسي في الغوطة الشرقية، أكثر من عشر ساعات، إذ سرعان ما أسقطته الغارات التي شنتها طائرات النظام السوري على مدن وبلدات الغوطة، وتجدد القصف المدفعي والصاروخي، ما أدى إلى مقتل سقوط ضحايا من المدنيين، فيما تضاربت المعلومات حول التوصل لاتفاق هدنة في حي الوعر المحاصر داخل مدينة حمص، فبعد أن أعلن الجانب الروسي عن موافقة الجيش السوري الحرّ على الهدنة في الحي المذكور، أكدت مصادر الوفد المعارض لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوفد الروسي قدّم شرطاً تعجيزياً، يقضي بخروج جميع المقاتلين والمدنيين من الحي، وإلا فسيصار إلى إحراق الحي بكامله».
وبعد ساعات على دخول اتفاق وقف النار في الغوطة الشرقية، وإعلان الجيش الروس دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، شنت طائرات النظام السوري غارات عنيفة على مدن وقرى الغوطة الشرقية، ترافق مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن «الطائرات الحربية استهدفت مدينة عربين، كما تعرضت مدينة حرستا لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من قوات النظام».
وتأتي الغارات، بعد هدوء محدود شهدته الغوطة الشرقية لدمشق منذ إعلان الجيش الروسي مساء الثلاثاء، وقفا لإطلاق النار في المنطقة، وكان يفترض أن يستمرّ حتى العشرين من الشهر الحالي.
مدير «شبكة رصد» الإعلامية في الغوطة الشرقية عمّار حسن، أفاد بأن طيران النظام نفّذ أكثر من 20 غارة جوية على مدن وبلدات الغوطة وأحياء دمشق الواقعة تحت سيطرة المعارضة خصوصاً تشرين والقابون، مشيراً إلى أن «القصف الذي استهدف مدينة دوما أسفر عن سقوط شهيدين، هما شاب وامرأة». وأكد الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن «وقف النار ليس إلا دعاية روسية لم تعرض أصلاً على الفصائل ولا الفعاليات المدنية في الغوطة»، لافتاً إلى أن «الغاية من إعلان الهدنة، هو تأمين الغطاء للنظام للالتفاف والسيطرة على المناطق المحررة».
ومع تجدد الغارات والقصف الأربعاء، قال محمد علوش القيادي في «جيش الإسلام» لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن «إعلان روسيا وقفاً لإطلاق النار في الغوطة الشرقية لدمشق هو إعلان سياسي فقط، لكن عسكرياً غير منفذ». ورأى أن روسيا، أبرز حلفاء النظام السوري، «تريد أن تقدم نفسها حيادية وراعية للحل السياسي، ولكن على الأرض الوضع مختلف».
وتشكّل الغوطة الشرقية لدمشق التي تتعرض بشكل دائم للغارات والقصف، أبرز معاقل «جيش الإسلام»، وهو فصيل معارض يحظى بنفوذ واسع في ريف دمشق. وقد نفى حمزة بيرقدار المتحدث العسكري باسم هذا الفصيل، للوكالة الفرنسية «وجود أي تواصل بين الروس و(جيش الإسلام) بشأن الاتفاق المذكور». لكنه قال: «نحن لا نمانع أو نرد أي اتفاق من شأنه أن يوقف شلال الدماء ومعاناة شعبنا».
في السياق، أفادت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، بأن «مقاتلات الأسد شنّت (أمس) غارات عنيفة على عربين ومحيطها، كما تم استهداف مدافع الهاون مدينة دوما وحمورية، فيما تواصل تساقط صواريخ أرض - أرض على حيي القابون وتشرين».
أما في حي الوعر المحاصر داخل مدينة حمص، فلا يزال الوضع ضبابياً، فالاجتماعات التي بقيت منعقدة بين لجنة المفاوضات في الحي، وبين الوفد العسكري الروسي لم تسفر عن أي نتيجة، حتى مساء أمس، بسبب الشرط القاسي الذي حاول الجانب الروسي فرضها على الحي. وقال أحد أعضاء وفد المعارضة في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانب الروسي «طرح تسوية تقضي بخروج جميع المقاتلين والمدنيين من حي الوعر وتسليمه للنظام، متجاهلاً كل بنود الاتفاق السابق الذي لم ينفّذ أي من بنوده»، مؤكداً أن الوفد الروسي «لم يحمل ورقة للتفاوض حولها، إنما نقل شرط النظام التعجيزي القاضي بإفراغ الحي من سكانه، وإلا فإحراقه بكامله». وقال عضو اللجنة الذي رفض ذكر اسمه إن «الاجتماعات حصلت في الفرن الآلي الواقع على أطراف حي الوعر، وهي انعقدت على دفعات، وبعد كل جولة كانت اللجنة تنتقل إلى الحي وتطلع الثوار على ما حصل معها، ثم تعود لاستئناف التفاوض». ولفت إلى أن «النظام ومعه الروس ماضون بتنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي».
وبقي الهدوء الحذر مخيماً على حي الوعر الذي لم يتعرّض أمس لأي قصف جوي أو مدفعي، وأعلن الناشط في حي الوعر حسن الأسمر لـ«الشرق الأوسط»، أن «التهدئة مرتبطة بوجود الوفد الروسي المفاوض داخل حي الوعر». وقال إن «الهدوء قابل للانهيار في أي لحظة، ما دام لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي تتوفر له الضمانات الحقيقية».
بدوره، أوضح عضو «تجمع ثوار سوريا» سليم قباني، أن «أجواء المفاوضات مع الوفد الروسي غير مطمئنة». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «وفد المعارضة في حي الوعر، أصرّ على مناقشة بنود الاتفاق القديم الذي أبرم بين الثوار والنظام، الذي لم ينفذ منه الأخير أي بند، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين». وكشف قباني أن «الروس والنظام لا يفاوضون إلا على بند واحد، وهو تهجير أهالي حي الوعر، كما حصل في داريا ومعضمية الشام وغيرهما من مناطق ريف دمشق».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».