الهدنة الروسية في الغوطة تسقط تحت غارات النظام

اتفاق وقف النار في الوعر يتعثّر بشرط «تفريغ الحي من سكانه»

حي الوعر  المحاصر داخل مدينة حمص وسط سوريا... فشلت فيه مشاريع عدة للهدنة (موقع بلدي)
حي الوعر المحاصر داخل مدينة حمص وسط سوريا... فشلت فيه مشاريع عدة للهدنة (موقع بلدي)
TT

الهدنة الروسية في الغوطة تسقط تحت غارات النظام

حي الوعر  المحاصر داخل مدينة حمص وسط سوريا... فشلت فيه مشاريع عدة للهدنة (موقع بلدي)
حي الوعر المحاصر داخل مدينة حمص وسط سوريا... فشلت فيه مشاريع عدة للهدنة (موقع بلدي)

لم يصمد اتفاق وقف النار الذي أعلنه الجانب الروسي في الغوطة الشرقية، أكثر من عشر ساعات، إذ سرعان ما أسقطته الغارات التي شنتها طائرات النظام السوري على مدن وبلدات الغوطة، وتجدد القصف المدفعي والصاروخي، ما أدى إلى مقتل سقوط ضحايا من المدنيين، فيما تضاربت المعلومات حول التوصل لاتفاق هدنة في حي الوعر المحاصر داخل مدينة حمص، فبعد أن أعلن الجانب الروسي عن موافقة الجيش السوري الحرّ على الهدنة في الحي المذكور، أكدت مصادر الوفد المعارض لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوفد الروسي قدّم شرطاً تعجيزياً، يقضي بخروج جميع المقاتلين والمدنيين من الحي، وإلا فسيصار إلى إحراق الحي بكامله».
وبعد ساعات على دخول اتفاق وقف النار في الغوطة الشرقية، وإعلان الجيش الروس دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، شنت طائرات النظام السوري غارات عنيفة على مدن وقرى الغوطة الشرقية، ترافق مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن «الطائرات الحربية استهدفت مدينة عربين، كما تعرضت مدينة حرستا لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من قوات النظام».
وتأتي الغارات، بعد هدوء محدود شهدته الغوطة الشرقية لدمشق منذ إعلان الجيش الروسي مساء الثلاثاء، وقفا لإطلاق النار في المنطقة، وكان يفترض أن يستمرّ حتى العشرين من الشهر الحالي.
مدير «شبكة رصد» الإعلامية في الغوطة الشرقية عمّار حسن، أفاد بأن طيران النظام نفّذ أكثر من 20 غارة جوية على مدن وبلدات الغوطة وأحياء دمشق الواقعة تحت سيطرة المعارضة خصوصاً تشرين والقابون، مشيراً إلى أن «القصف الذي استهدف مدينة دوما أسفر عن سقوط شهيدين، هما شاب وامرأة». وأكد الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن «وقف النار ليس إلا دعاية روسية لم تعرض أصلاً على الفصائل ولا الفعاليات المدنية في الغوطة»، لافتاً إلى أن «الغاية من إعلان الهدنة، هو تأمين الغطاء للنظام للالتفاف والسيطرة على المناطق المحررة».
ومع تجدد الغارات والقصف الأربعاء، قال محمد علوش القيادي في «جيش الإسلام» لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن «إعلان روسيا وقفاً لإطلاق النار في الغوطة الشرقية لدمشق هو إعلان سياسي فقط، لكن عسكرياً غير منفذ». ورأى أن روسيا، أبرز حلفاء النظام السوري، «تريد أن تقدم نفسها حيادية وراعية للحل السياسي، ولكن على الأرض الوضع مختلف».
وتشكّل الغوطة الشرقية لدمشق التي تتعرض بشكل دائم للغارات والقصف، أبرز معاقل «جيش الإسلام»، وهو فصيل معارض يحظى بنفوذ واسع في ريف دمشق. وقد نفى حمزة بيرقدار المتحدث العسكري باسم هذا الفصيل، للوكالة الفرنسية «وجود أي تواصل بين الروس و(جيش الإسلام) بشأن الاتفاق المذكور». لكنه قال: «نحن لا نمانع أو نرد أي اتفاق من شأنه أن يوقف شلال الدماء ومعاناة شعبنا».
في السياق، أفادت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، بأن «مقاتلات الأسد شنّت (أمس) غارات عنيفة على عربين ومحيطها، كما تم استهداف مدافع الهاون مدينة دوما وحمورية، فيما تواصل تساقط صواريخ أرض - أرض على حيي القابون وتشرين».
أما في حي الوعر المحاصر داخل مدينة حمص، فلا يزال الوضع ضبابياً، فالاجتماعات التي بقيت منعقدة بين لجنة المفاوضات في الحي، وبين الوفد العسكري الروسي لم تسفر عن أي نتيجة، حتى مساء أمس، بسبب الشرط القاسي الذي حاول الجانب الروسي فرضها على الحي. وقال أحد أعضاء وفد المعارضة في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانب الروسي «طرح تسوية تقضي بخروج جميع المقاتلين والمدنيين من حي الوعر وتسليمه للنظام، متجاهلاً كل بنود الاتفاق السابق الذي لم ينفّذ أي من بنوده»، مؤكداً أن الوفد الروسي «لم يحمل ورقة للتفاوض حولها، إنما نقل شرط النظام التعجيزي القاضي بإفراغ الحي من سكانه، وإلا فإحراقه بكامله». وقال عضو اللجنة الذي رفض ذكر اسمه إن «الاجتماعات حصلت في الفرن الآلي الواقع على أطراف حي الوعر، وهي انعقدت على دفعات، وبعد كل جولة كانت اللجنة تنتقل إلى الحي وتطلع الثوار على ما حصل معها، ثم تعود لاستئناف التفاوض». ولفت إلى أن «النظام ومعه الروس ماضون بتنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي».
وبقي الهدوء الحذر مخيماً على حي الوعر الذي لم يتعرّض أمس لأي قصف جوي أو مدفعي، وأعلن الناشط في حي الوعر حسن الأسمر لـ«الشرق الأوسط»، أن «التهدئة مرتبطة بوجود الوفد الروسي المفاوض داخل حي الوعر». وقال إن «الهدوء قابل للانهيار في أي لحظة، ما دام لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي تتوفر له الضمانات الحقيقية».
بدوره، أوضح عضو «تجمع ثوار سوريا» سليم قباني، أن «أجواء المفاوضات مع الوفد الروسي غير مطمئنة». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «وفد المعارضة في حي الوعر، أصرّ على مناقشة بنود الاتفاق القديم الذي أبرم بين الثوار والنظام، الذي لم ينفذ منه الأخير أي بند، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين». وكشف قباني أن «الروس والنظام لا يفاوضون إلا على بند واحد، وهو تهجير أهالي حي الوعر، كما حصل في داريا ومعضمية الشام وغيرهما من مناطق ريف دمشق».



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.